درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /دلیل عقلی

کلام مرحوم آخوند خراسانی: ایشان فرموده با وجود قاعده قبح عقاب، دیگر احتمال ضرر به معنای عقوبت داده نمی شود، لذا قاعده دفع ضرر محتمل موضوع ندارد تا بخواهد جاری شود و مانعی برای قاعده قبح بشود.

چون با جریان قاعده قبح احتمال عقاب منتفی می شود و برای عبد مومّن درست می شود، مضافا بر اینکه اگر احتمال عقاب داده می شد، دیگر ما نیازی به قاعده دفع ضرر محتمل نداشتیم، بلکه همین مقدار که احتمال عقاب داده شود و عبد مخالفت کند استحقاق عقوبت برای او ثابت می شود. پس قاعده قبح عقاب وارد بر قاعده دفع ضرر محتمل است و موضوع آن را برمی دارد ولا بالعکس. مرحوم آخوند می فرماید: و لایخفی أنه مع استقلاله بذلک لا احتمال لضرر العقوبه فی مخالفته فلایکون مجال هاهنا لقاعده وجوب دفع الضرر المحتمل کی یتوهم أنها تکون بیانا کما أنه مع احتماله لا حاجه الی القاعده بل فی صوره المصادفه استحق العقوبه علی المخالفه و لو قیل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل.[1]

مرحوم آیت الله خویی قرموده در اینجا لازم است توضیح داده شود که در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، مراد از وجوب چیست و این وجوب از چه سنخی می باشد، در این رابطه احتمالاتی داده شده است ؟

1. احتمال اول: مقصود وجوب نفسی باشد، یعنی خود دفع ضرر محتمل از واجبات نفسیه در شریعت اسلام است و مخالفت با آن عقاب دارد، یعنی با تحقّق موضوع ضرر محتمل، حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می شود، فرمایش مرحوم شیخ انصاری نیز با این وجوب نفسی سازگار است،طبق این تفسیر قاعده دفع ضرر محتمل بیانی برای تکلیف مجهول نمی شود، بلکه بیان برای خود مفاد قاعده است، لذا نمی تواند وارد بر قاعده قبح عقاب باشد.مضافا بر اینکه قول به وجوب نفسی مستلزم تعدد عقاب در صورت مصادفت با واقع خواهد بود که قابل التزام نمی باشد.

2. احتمال دوم: وجوب آن غیری می باشد یعنی مقدمه برای وجوب نفسی است ولی اشکال این است که در اینجا واجب نفسی مستقلی نداریم تا وجوب دفع ضرر محتمل مقدمه برای آن باشد، و لو سلّم که وجوب غیری در کار باشد بازهم این قاعده نمی تواند نسبت تکلیف مجهول بیان باشد، مثلا اگر حرمت واقعی در شرب تتن وجود داشته باشد، قاعده دفع ضرر محتمل می گوید مقدمات حرام نفسی هم باید اجتناب شود، ولی اینکه آیا اینجا حرام نفسی وجود دارد یا ندارد این قاعده نسبت به آن هیچ گونه دلالت و بیانیتی ندارد.

3. احتمال سوم: وجوب دفع ضرر محتمل وجوب طریقی باشد،یعنی خودش مصلحت ندارد، بلکه طریقیت نسبت به تنجز تکلیف محتمل را دارد همانند اوامر شرعی احتیاط، در این صورت بیانیت برای تکلیف محتمل و تنجیز آن درست می شود، امّا آیا وجوب دفع ضرر محتمل می تواند وجوب طریقی برای تنجیز تکالیف واقعیه باشد یا نه؟ گفته شده در وجوب طریقی شرط این است که خود وجوب طریقی منشأ پیدایش عقاب باشد یعنی باید احتمال عقاب و تنجیز در مرتبه سابق وجود نداشته باشد، بلکه به وسیله این وجوب طریقی تکلیف منجز شود و لذا وجوب دفع ضرر محتمل نمی تواند وجوب طریقی باشد، چون همان طور که گفته شد معنای وجوب طریقی این است که به وسیله آن، حکم واقعی منجّز شود و منشأ استحقاق عقوبت پدیدار شود ولی قاعده دفع ضرر محتمل موضوعش احتمال عقاب است و احتمال عقاب در صورتی محقّق است که تکلیف در مرتبه سابق منجّز شده باشد و الّا مجرّد وجود احتمال تکلیف واقعاً ملازمه با عقوب ندارد، پس اگر بخواهد قاعده دفع ضرر بیان باشد و وجوب آن طریقی باشد، معنایش این است که تنجّز به وسیله او حاصل شده است، در حالی که برای جریان قاعده دفع ضرر محتمل باید منجّزیت در مرتبه سابقه باشد لذا منجزیت متوقّف بر منجّزیت خواهد شد که دور واضح خواهد بود.

4. احتمال چهارم: مقصود، وجوب ارشادی عقلی باشد، یعنی عقل در مورد احتمال عقوبت، ارشاد می کند که مکلّف تحصیل مؤمّن کند، یعنی هر جا احتمال عقوبت وجود داشته باشد، عقل حکم به تحصیل مؤمّن می کند. وجوب ارشادی معنای آن این است که با قطع نظر از این قاعده،احتمال ضرر باشد. لذا باید احتمال عقوبت در مرتبه سابقه محقق باشد تا عقل حکم به لزوم تحصیل مومن کند و در محل بحث با جریان قاعده قبح مکلف مومّن دارد و احتمال عقوبتی در کار نیست.مرحوم آیت الله خویی نیز بعد از اینکه می فرماید متعیّن این است که وجوب دفع ضرر محتمل حکم ارشادی عقلی باشد می گوید لذا مورد و موضوع جریان دو قاعده بایکدیگر تغایر دارد،قاعده دفع ضرر محتمل اختصاص به مواردی دارد که احتمال عقوبت در مرتبه سابقه فرض شده باشد همانند شبهات مقرون به علم اجمالی و قاعده قبح اختصاص به شبهات بدویه پیدا می کند که فقط در آنها احتمال تکلیف وجود دارد. فتعیّن أن یکون وجوب دفع الضرر المحتمل ارشادیا بمعنی أن العقل یحکم و یرشد الی تحصیل المومّن من عقاب مخالفه التکلیف الواقعی علی تقدیر تحققه... و بذلک ظهر أن مورد کل من القاعدتین مغایر لمورد الآخر و لا تنافی بینهما لعدم اجتماعهما فی مورد واحد ابدا،فان احتمل العقاب بأن کان التکلیف المحتمل منجزا علی تقدیر ثبوته واقعا کما فی الشبهه المقرونه بالعلم الاجمالی و الشبهه الحکمیه قبل الفحص کان موردا لحکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ارشادا الی تحصیل المومن و لا مجال فیه لجریان قاعده قبح العقاب و ان لم یحتمل العقاب کما فی الشبهه الحکمیه بعد الفحص کان موردا لجریان قاعده القبح و لامجال فیه لجریان قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل.[2]

نتیجه: آنکه با جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع قاعده دفع ضرر محتمل برداشته می شود ولی قاعده دفع ضرر محتمل هرگونه تفسیر شود صلاحیت برای بیانیت نسبت به قاعده قبح عقاب را ندارد در نتیجه قاعده قبح عقاب در شبهات بدویه بعد از فحص جریان پیدا می کند و قاعده دفع ضرر محتمل اختصاص به شبهات مقرون به علم اجمالی پیدا می کند.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: و الحاصل أن حکم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل لایصلح أن یکون بنفسه بیانا للتکلیف المشکوک لأنه لایکون رافعا للشک و تمام الموضوع لحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان هو نفس الشک فی التکلیف فانه بمجرده یستقل العقل بقبح العقاب علیه فینقطع العقاب فیرتفع موضوع قیح الاقدام علی ما لایامن معه من الضرر.[3]