درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادامه بررسی دلیل عقلی

اگر مقصود از ضرر، ضرر دنیوی باشد، آیا قاعده دفع ضرر نسبت به ضررهای دنیوی محتمل کبرویاً و صغرویاً تمام است یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده بود اگر مقصود، ضرر دنیوی باشد، اینجا شبهه در موارد احتمال تکلیف شبهه موضوعیه می شود، و این اشکال مشترک الورود بین الاصولی و الاخباری می باشد، لذا یا باید کبرویاً بگوییم قاعده دفع ضرر دنیوی محتمل تمام نیست یا بگوییم شارع در این موارد ترخیص و اذن داده است.

در مقابل، مرحوم آخوند می فرماید از نظر کبروی قاعده دفع ضرر محتمل دنیوی تمام نیست و از نظر صغروی هم احتمال تکلیف همه جا مساوق با احتمال ضرر دنیوی نیست.

و در حاشیه بر رسائل نیز ایشان به کلام مرحوم شیخ اشکال کرده که شک در وجود ضرر دنیوی در شبهات، به شبهه موضوعیه بر نمی گردد، چون منشأ شک در شبهه موضوعیه باید اشتباه امور خارجیه باشد، ولی اینجا منشأ شبهه به بیان شارع و تکلیف بر می گردد و شارع باید بگوید در اینجا ضرر هست یا نیست و در اینجا اخباری برائت جاری نمی کند، چون بازگشت به شبهه موضوعیه ندارد. فیه منع کون الشبهه من مثل هذه الجهه موضوعیه إذ الملاک فیها ما کان المرجع فیها غیر الشارع من الممیّزات الخارجیه و من المعلوم أنه لا طریق الی المصالح و المفاسد التی تکون مناطات للاحکام الشرعیه الا البیان الشرعی لها.[1]

مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نیز در این باره می گوید: و المتیقن من مورد الاتفاق انما هو الشبهات التی لم یکن کشفها وظیفه الشارع مثل کون هذا المایع بولا او خمرا و نحو ذلک.[2]

خلاصه جواب: از ضرر دنیوی این است که صغرویاً مخدوش است، چون احتمال تکلیف تحریمی همیشه ملازمه با وجود ضرر دنیوی نیست، و مضره دنیوی تنها ملاک تحریم نیست و کبرویا هم مخدوش است، چون عقل حکم به دفع مطلق ضرر دنیوی نمی کند و در میان عقلاء نیز می بینیم که به خاطر اغراض و منافعی که وجود دارد اقدام بر ضرر دنیوی می کنند.

و اما اگر مراد از ضرر در قاعده مفسده باشد، در کلام مرحوم آخوند آمده و لو احتمال تکلیف تحریمی ملازمه با احتمال مفسده ملزمه دارد و قاعده قبح هم نمی تواند مفسده ملزمه واقعیه را نفی کند، ولی کبرویاً اجتناب از احتمال مفسده ملزمه لازم نیست، بلکه عقلاء اقدام می کنند بر امری که لا یؤمن من المفسدة و از نظر شرعی نیز در این باره ترخیص داده شده است، همانطور که اخباری هم در شبهه موضوعیه و وجوبیه گفته ارتکاب شبهه مانعی ندارد و مورد ترخیص عقلایی و شرعی است.

جهت سوم: بررسی مسلک حق الطاعه شهید صدر

همان طور که بیان شد استدلال به حکم عقل و قاعده قبح عقاب بلا بیان برای برائت در شبهات اعم از وجوبیه و تحریمیه در میان اصولیون متاخر از مسلّمات است.

در مقابل مرحوم شهید صدر با این حکم عقلی مخالفت کرده و فرموده عقل حکم به لزوم احتیاط و تحرّک نسبت به تکلیف محتمل می کند، یعنی همانطور که در تکلیف معلومه عقل حکم به لزوم تحرّک بر عبد می کند در تکالیف محتمله و مشکوکه هم مولویت مولا اقتضاء می کند که عبد تحرّک داشته باشد و در اینجا بین مولویت مولای حقیقی و مولای عرفی فرق می کند به این بیان که مولویت مولای عرفی در خصوص تکالیف معلومه است ولی مولویت مولای حقیقی که خداوند متعال باشد در مطلق تکالیف معلومه و محتمله است و مولی حق الطاعة دارد، مگر اینکه خود مولی اذن و ترخیص نسبت به تکالیف محتمله بدهد.

پس شهید صدر برائت قول سومی اختیار کرده و آن احتیاط عقلی و برائت شرعیه است یعنی در شبهات عقل حکم به احتیاط می کند مگر اینکه خود شارع مقدس ترخیص در ارتکاب بدهد که با ادله برائت شرعیه چنین ترخیصی داده است،یعنی لولا حکم الشارع بالبرائه عقل حکم به احتیاط در تکالیف محتمله می نمود.

بعد ایشان دو بحث مطرح کرده است یک بحث اینکه همانطور که قاعده قبح عقاب بلا بیان در کلمات متأخرین مسلّم است در کلمات قدماء هم اینطور بوده است یا نه؟ و بحث دوم اینکه آیا این قاعده با تقاریب آن تمام است یا نه؟

در بحث اول مرحوم شهید صدر فرمودند که این قاعده قبح عقاب بلا بیان از زمان مرحوم وحید بهبهانی به بعد در کلمات اصولیون مطرح شده است، چون تا زمان قبل از شیخ صدوق اصلا اثری از حکم عقل و برائت در موارد شک نیست و در زمان مرحوم صدوق بحث اباحه در موارد شک مطرح شده ولی اینکه مستند ایشان حکم عقل بوده یا ادله شرعیه بوده، معلوم نیست.در زمان شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید اثری از برائت عقلیه دیده نمی شود بلکه شاید بتوان در کلمات آنها احتیاط عقلی را به دست آورد، مثلا شیخ طوسی در کلمات خود در عدّه بحث اصالة الحظر و الاباحه در اشیاء را مطرح کرده است و آنجا از نظر حکم عقل ایشان قائل به توقف شد ولی از نظر عملی باید احتیاط کرد و بعد گفته مرحوم مفید هم این نظر دارد.

و سپس در کلام ابن زهره حکم به اباحه و برائت عقلیه مطرح شده ولی تقریب ایشان این است که ارتکاب مشتبهات جایز است و اگر شارع بخواهد بدون علم ما را تکلیف کند، این تکلیف بما لا یطاق و غیر مقدور است و از این باب، ایشان برائت عقلیه را مطرح کرده است.

و بعد در کلمات مرحوم محقّق حلی این بحث مطرح شده است و برای برائت عقلی دو تقریب ذکر شده است که به قاعده قبح عقاب بلا بیان ربطی ندارد، بلکه ایشان از باب استصحاب حال عقل و عدم الدلیل یدل علی العدم قول به برائت را مطرح نموده است. بله برائت عقلیه به معنای قبح عقاب بلا بیان، از زمان مرحوم وحید بهبهانی به بعد مطرح شده است.

در کلمات متأخرین هم مناقشاتی در جریان این قاعده در شبهات مفهومیه یا شبهات موضوعیه شده است، و از زمان شیخ اعظم انصاری به بعد، این قاعده تقریبا مورد قبول همگان قرار گرفته است و با این سیر تاریخی و مناقشاتی که در آن شده است آیا می توان این قاعده را قاعده فطریه دانست؟ و کل هذه التشکیکات توحی بأن القاعده لیست فطریه و مسلّمه.[3]

إن قلت: این که در کلمات قدماء این قاعده مطرح نشده، دلیل بر عدم بداهت و فطری بودن مسأله برائت عقلی نمی شود.؟

ایشان جواب داده اند که عدم ذکر قاعده و اصلی در کلمات قدماء یا به خاطر این بوده که مسأله دارای پیچیدگی خاصی بوده یا با ترقی و و توسعه علم، التفات به آن پیدا شده است و یا به خاطر این بوده که مسأله از این جهت در ازمنه سابقه مورد التفات نبوده است، ولی مسأله قبح عقاب بلا بیان از این قبیل نیست و اسباب عدم ذکر در کلمات فقهاء در این مسئله وجود ندارد، لذا این نشان می دهد که مسأله از مسائل فطری مسلّم نبوده است.

مناقشه در کلام شهید صدر:

در رابطه با بحث اول شاید بتوان اینطور گفت که:

اولا: عدم ذکر قاعده قبح عقاب بلا بیان در کلمات قدماء، شاید به این جهت بوده که احتیاج به آن پیدا نکرده اند، چون ادله نقلیه فراوان نزد آنها بوده است، لذا مسأله را از جهت عقلیه مطرح نکرده اند.

ثانیا: آنچه که برای ما اهمیت دارد این است که عقل بر این قاعده حکم می کند یا نه، لذا فطری بودن و نبودن آن برای ما مهم نیست. شاید شهید صدر می خواسته صعوبت مخالفت با این قاعده را بشکند، لذا بحث فطری نبودن آن را مطرح کرده است.

ثالثا: بحث در تطبیق قاعده بر شبهات موضوعیه و مفهومیه اقتضاء ندارد که برخورد با این قاعده به عنوان مسأله لفظیه باشد و حکم عقل نباشد، نه بحث در این بوده که آیا این حکم عقل و موضوع آن که عدم البیان است. در این موارد شبهات موضوعیه، عدم البیان صادق است یا نه؟ و این بحث مسأله را از عقلی بودن خارج نمی کند.