درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریون، آیات احتیاط

بررسی ادله اخباریون بر احتیاط در شبهات تحریمیه:

همان طور که بیان شد اخباری ها در مقابل اصولیون در شک در اصل تکلیف در شبهات تحریمیه، قائل به احتیاط شده اند ولی در شبهات وجوبیه و موضوعیه همانند اصولی ها قائل به برائت شده است. آنها برای قول به احتیاط، به کتاب و سنت و دلیل عقلی تمسک کرده اند که لازم است ادله آنها مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

الف) استدلال به آیات

1.قسم اول: استدلال به آیاتی است که نهی از قول به غیر علم می کنند، همانند آیه شریفه: ﴿و لا تقف ما لیس لک به علم﴾[1] و... .

به این تقریب که در جایی که نمی دانیم فعلی مثل شرب تتن حلال است یا حرام، اگر بخواهیم برائت جاری کرده و حکم به جواز و ترخیص بدهیم، این کار مصداق قول به غیر علم و تشریع است که منهی عنه خداوند متعال است. در این استدلال مناقشه شده است که اصل حرمت قول به غیر علم و تشریع مسلّم است ولی قول به برائت در شبهات، مصداق قول به غیر علم نیست تا منهی عنه باشد چون اصولی می گوید در شبهات، حکم واقعی آن مجهول است ولی در مقام عمل در ظرف شک و تحیر نسبت به حکم واقعی، حکم ظاهری و وظیفه فعلیه برائت است و مکلف ترخیص در مقام عمل دارد و دلیل آن هم حکم عقل و شرع می باشد. بنابراین قول به برائت، مصداق قول به غیر علم و حجت نمی باشد بلکه اصولی بر آن دلیل و حجت دارد.

مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در این باره می فرماید: و الجواب عنه واضح، لانا لا نقول بان الواقعة المشكوكة محكومة بالحلية في نفس الامر حتى يكون قولا بغير علم، بل نقول بان اتيان محتمل الحرمة بعد الفحص عن الدليل لا يوجب عقابا و كذا ترك محتمل الوجوب، و هذا ليس قولا بغير علم، بل هو مقتضى حكم العقل القطعى بقبح العقاب من دون بيان.[2]

مرحوم امام خمینی نیز در تهذیب الاصول می گوید: أن المراد من العلم و الیقین فی الکتاب و السنه الا ما شذ هو الحجه لا العلم الوجدانی و المنظور من الآیات هو حرمه الفتوی بلا حجه و التقوّل بلا دلیل من الکتاب و السنه و العقل.[3]

مضافاً بر اینکه اگر قول به ترخیص و برائت قول به غیر علم باشد، باید در شبهه وجوبیه و موضوعیه هم قول به غیر علم باشد، پس چگونه اخباری در آنجا قائل به برائت می شود و این نقض بر اخباری وارد است.

2.قسم دوم: آیات نهی از وقوع در تهلکه است همانند آیه شریفه: ﴿و لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة﴾[4] .

به این تقریب که در آیه شریفه از تعریض نفس در هلاکت نهی شده است و هلاکت در آیه، مطلق است، هلاکت دنیوی و اخروی را شامل می شود. پس انجام دادن کاری که معرض وقوع در هلاکت باشد، حرام است و اقدام و ارتکاب شبهه مثل انجام شرب تتن مشکوک، مصداق القاء نفس در تهلکه است. از استدلال به این آیه شریفه نیز به وجوهی جواب داده شده است:

وجه اول: در مفهوم آیه احتمالاتی وجود دارد و استدلال به آیه مبتنی بر بعض محتملات است و چون مضمون آیه مردّد است، نمی توان به آن استدلال کرد چون با توجه به صدر و ذیل آن که مسأله انفاق در راه خدا مطرح شده:

احتمال اول: در مفاد آیه مبارکه این است که این جمله ارتباط به ما قبل داشته باشد، یعنی این جمله توضیح ما قبل باشد، ما قبل این جمله امر به انفاق است ﴿و انفقوا فی سبیل الله﴾، این انفاق واجب، حدود و مرزی دارد که جمله ﴿و لا تلقوا ایدیکم الی التهلکه﴾ حد و مرز آن را مشخص می کند.کانّه آیه می خواهد بفرماید: اگرچه انفاق واجب است و لکن حدی دارد که شخص به حد افلاس نرسد و الا از انفاق خارج است و انفاق تمام مال چون موجب القاء در تهلکه می شود واجب نیست. پس آیه شریفه در مقام رد احتمال انفاق جمیع مال است بلکه انفاق در حدّ اعتدال مشروع می باشد، نظیر آیه شریفه ﴿و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا﴾[5] .

احتمال دوم: در آیه شریفه این است که تأکید صدر آیه باشد به این بیان که در صدر آیه امر به انفاق فی سبیل الله شده است و از آثار انفاق در راه خدا امنیت و سلامت در زندگی است و نهی از القاء در تهلکه به این خاطر است که اگر انفاق فی سبیل الله محقق نشود، باعث هلاکت و نابودی زندگی اجتماعی می شود که در حقیقت تاکید همان صدر است به زبان معکوس.

احتمال سوم: این که ﴿لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه﴾ جمله مستقلی باشد و ربطی به انفاق نداشته باشد بلکه مضمون جداگانه ای باشد. حال اگر مراد از آیه، احتمال سوم باشد(و مراد از تهلکه در آیه، خودکشی یا هلاکت دنیوی نباشد بلکه اعم از هلاکت دنیوی و اخروی مراد باشد) تقریب استدلال به آن تمام است ولی اگر مراد احتمال اول و دوم باشد، ربطی به ارتکاب شبهات نخواهد داشت و چون مفاد آیه شریفه مردّد است، این آیه صلاحیت برای استدلال ندارد.

از این اشکال ممکن است جواب داده شود که احتمال اول با ظاهر آیه شریفه مناسبت ندارد که این فقره بخواهد حدود انفاق مشروع را مشخص کند بلکه این فقره ظهور در مضمون مستقل خودش دارد و احتمال دوم که این فقره تاکید همان صدر باشد، امر معقولی است و تعبیر رایجی نزد عرف است که دو ضد در نتیجه را به صورت امر و نهی بیان می کنند ولی ظاهر عرفی فقرات متعدد در این است که هر کدام مطلب مستقلّی را بیان کنند نه اینکه حکم واحد باشد و به دو تعبیر مختلف، آن را بیان کنند. لذا ظهور اولیه عرفی آیه شریفه در این است که هر کدام، حکم و مضمون مستقلی را افاده کنند یعنی در آیه شریفه، سه حکم مستقل بیان شده است: ﴿انفقوا فی سبیل الله﴾ ، ﴿و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه﴾ و ﴿احسنوا فان الله یحب المحسنین﴾. لذا همان احتمال سوم متعیّن است، البته اگر نگوییم که آیه ظهور در حرمت خودکشی دارد و مراد از هلاکت در آن،هلاکت نفس می باشد.

وجه دوم: از آیه نمی توان وجوب مولوی احتیاط را استفاده کرد چون تعبیر در آیه این است که خودتان را در هلاکت نیندازید که این تعبیر در جایی صحیح است که در مرتبه سابق، قبل از بیان حکم، وجود هلاکت و تهلکه مفروغ عنه باشد یعنی با قطع نظر از این حکم، باید تهلکه وجود داشته باشد، در حالی که در مورد بحث با قطع نظر از این حکم، تهلکه و هلاکت نیست و اگر احتمال آن هم داده شود به وسیله ادله برائت هلاکت و عقاب منتفی می شود. در نتیجه نهی از القاء تهلکه، شامل مورد بحث نخواهد شد. بله در شبهه قبل از فحص و شبهه مقرون به علم اجمالی که احتمال تهلکه و عقاب، حقیقتا وجود دارد می توان به آیه شریفه تمسک نمود.

مرحوم آقای صدر در این باره می فرماید: فمثل هذا النهي لا يمكن ان يكون مولويا لأنه نهي عما فرض انه هلكة في المرتبة السابقة فان فرض ان التكليف كان منجزا في المرتبة السابقة على هذا النهي لم يكن النهي إلاّ إرشادا و تحذيرا عن دخول نار الهلكة و ان فرض انه لا احتمال للعقاب لوجود مؤمن مولوي - فلا موضوع للنهي عن إلقاء النّفس في الهلكة فيستحيل استفادة التنجيز و العقاب و الهلكة من نفس هذا النهي لأنه أخذ في موضوعه ذلك.[6]

3.قسم سوم: آیاتی همانند آیه شریفه: ﴿اتّقوا اللّه حق تقاته﴾[7] ، (﴿فاتقوا الله مااستطعتم﴾[8] که امر به تقوای الهی می کند، این ماده متجاوز از 150 مورد در قرآن آمده است که مفاد این آیات یک کبرای کلیه است و آن این است که تقوا بر انسان واجب است، تقوا عبارت باشد از امتناع از کارهای زشت یا اطاعت خداوند یا خوف از خداوند متعال. پس مستفاد از این آیات وجوب تقوا می باشد، مِن ناحیة اخری در مورد بحث که احتمال حرمت داده می شود، مقتضای تقوا ترک مشتبه است چون تقوای الهی رعایت نمی شود مگر اینکه مکلف از شبهات نیز اجتناب بکند.