درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریون بر احتیاط، آیات قرآن

قسم سوم: آیاتی همانند آیه شریفه: ﴿اتّقوا اللّه حق تقاته﴾[1] ، ﴿فاتقوا الله مااستطعتم﴾[2] که امر به تقوای الهی می کند.

این ماده متجاوز از 150 مورد در قرآن آمده است که مفاد این آیات، یک کبرای کلیه است و آن اینکه تقوا بر انسان واجب است. تقوا عبارت باشد از امتناع از کارهای زشت یا اطاعت خداوند یا خوف از خداوند متعال. پس مستفاد از این آیات، وجوب تقوا است. مِن ناحیة اخری در مورد بحث که احتمال حرمت داده می شود، مقتضای تقوا، ترک مشتبه است چون تقوای الهی رعایت نمی شود مگر اینکه مکلف از شبهات نیز اجتناب بکند.

اشکال به آیات قسم سوم:

اولا: عنوان تقوا در جایی صادق است که محظور و عقابی در مرتبه سابقه وجود داشته باشد تا اتقاء از آن معنا پیدا کند یعنی در مرحله قبل باید تکلیف تنجّز داشته باشد تا احتمال عقوبت باشد و با جریان برائت، احتمال عقوبتی نیست تا اتقاء از آن معنا داشته باشد. تبعاً امر به تقوا در آیه شریفه ارشادی می شود.

ثانیا: مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرموده: عنوان اتقاء شامل مندوبات و ترک مکروهات هم می شود و در ترک مکروهات و اتیان به مستحبات، اتقاء وجوبی و لزومی معنا ندارد. لذا امر دائر است که یا ماده اتقاء را مقیّد به غیر مندوبات و مکروهات بکنیم یعنی اختصاص به انجام واجبات و ترک محرمات داشته باشد تا حفظ ظهور هیئت در وجوب بشود و یا اینکه ماده را قرینه تصرف در هیئت بدانیم و بگوییم مراد، مطلق رجحان است و در این دوران تصرّف در هیئت اولی است چون هیئت صیغه امر کثیراً ما در غیر وجوب به کار می رود. در نتیجه وجوب اتقاء از آیه شریفه استفاده نخواهد شد. ان الاتقاء يشمل فعل المندوبات و ترك المكروهات، و لا اشكال في عدم وجوبهما، فيدور الامر بين تقييد المادة بغيرهما و بين التصرف في هيئة الطلب بحملها على ارادة مطلق الرجحان حتى لا ينافي فعل المندوب و ترك المكروه، و لا اشكال في عدم اولوية الاول ان لم نقل باولوية الثاني من جهة كثرة استعمالها في غير الوجوب حتى قيل انه صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها مع الحقيقة.[3]

نسبت به کلام محقق حائری مناقشاتی شده است:

1. عنوان تقوا در مواردی که عقوبت در کار نباشد، صادق نیست بلکه در انجام واجبات و ترک محرمات، این عنوان صادق است و در مستحبّات و ترک مکروهات عنوان تقوا صدق نمی کند چون ضرر و عقوبتی وجود ندارد. مرحوم امام در تهذیب الاصول می فرماید: فإنّ شمول الاتّقاء لفعل المندوب و ترك المكروه مورد منع؛ فإنّ التقوى عبارة عن الاحتراز عمّا يوجب الضرر، أو يحتمل في فعله أو تركه الضرر، و ليس المندوب و المكروه بهذه المثابة. و أمّا شموله لمشتبه الحرمة أو الوجوب فلاحتمال الضرر في فعله أو تركه و يشهد على المعنى المختار الاستعمالات الرائجة في الكتاب و السنّة.[4]

ولی نسبت به کلام مرحوم امام می توان گفت کلمه تقوا و مشتقات آن در موارد متعدّدی استعمال شده است و به ملاحظه مجموع آیات و روایات می توان گفت تقوا اختصاص به رعایت الزامیات ندارد و در غیر الزامیات هم عنوان تقوا به کار می رود و محظور نهفته در معنای تقوا لازم نیست از الزامیات باشد بلکه همین که مطلوب و محبوب شارع نباشد، کافی است. ﴿و حقّ تقاته﴾ در آیه اشاره به مرتبه اعلی تقوا دارد که همان ورع است و تبعاً شامل احتراز از مکروهات هم می شود. بله مرتبه اعلی تقوی وجوب و الزام بر همگان ندارد ولی رجحان و مطلوبیتش مخفی بر احدی نمی باشد.

2. اگر قبول کردیم که عنوان تقوا اعمّ است ولی اینکه در دوران بین تقیید هیئت یا تقیید مادّه، تقیید هیئت مقدم است و یا اینکه کلام مجمل می شود، درست نیست چون تقیید ماده در مقایسه با تقیید هیئت، اکثر است لذا اولویت با تقدیم تقیید ماده است. مرحوم امام در این باره می گوید: فلو سلّم كون استعمال الهيئة في غير الوجوب كثيراً، إلاّ أنّ تقييد المادّة أكثر، بل قلّما تجد إطلاقاً باقياً على إطلاقه، و هذا بخلاف هيئة الأمر؛ فهي مستعملة في الوجوب و اللزوم في الكتاب و السنّة إلى ما شاء اللّه.[5]

لازم به توضیح است که دوران بین هیئت و مادّه در تقیید خوردن در بحث واجب مشروط و مطلق مطرح شده است ولی آن بحث ربطی به اینجا ندارد چون آن جا قیدی در کلام ذکر شده است و نمی دانیم آن قید به ماده می خورد یا هیئت، مثل «صلّ عند الزوال» و در محلّ بحث آن قیدی که در بین وجود دارد، قید واحدی نیست بلکه دو قید است، قید برای هیئت غیر از قید ماده است و نتیجه اش متفاوت است و در این دوران وجهی برای ترجیح احدهما وجود ندارد و مجرّد اکثریت موجب ترجیح و انعقاد ظهور نمی شود.

حال آیا در خصوص مقام، خصوصیتی وجود دارد برای ترجیح تقیید به هیئت یا خیر؟ مرحوم امام فرموده: بله تقیید هیئت و حمل بر مطلق رجحان در محل بحث تعیّن دارد: نعم، يتعيّن في المقام التصرّف في الهيئة دون المادّة، لا لكون ذلك قاعدة كلّية، بل لخصوصية في المقام؛ لأنّ الآية شاملة للشبهات الموضوعية و الوجوبية الحكمية. و لو حملنا الآية على الوجوب بلا تصرّف في مفاد الهيئة يستلزم تقييد الآية و إخراج بعض الأقسام، مع أنّ لسانها آبية عن التقييد. بل التقييد يعدّ أمراً بشيعاً. و كيف يقبل الطبع أن يقال: اتّقوا اللّه حقّ تقاته إلاّ في مورد كذا و كذا؟ فلا مناص عن التصرّف في مفاد الهيئة بحمل الطلب على مطلق الرجحان حتّى يتمّ إطلاقها، و لا يرد عليها تقييد أو تخصيص. و ليس الاُصولي منكراً لرجحان الاحتياط أبداً.[6] چون امر به اتقاء اگر بخواهد وجوبی باشد، شامل شبهات حکمیه، موضوعیه، وجوبیه و تحرمیه خواهد بود و وجوب اتقاء در جمیع شبهات قابل پذیرش نیست و خود اخباریون هم ملتزم به آن نیستند. لذا این امر قرینه می شود که امر به اتقاء، استحبابی باشد و هیئت، تقیید بخورد. لذا مرحوم شیخ انصاری هم فرموده: أن غایتها الدلاله علی الرجحان علی ما استشهد به الشهید.[7]

3. هر چند عنوان اتقاء اعم است ولی امر وارد در آیه شریفه مثل نهی ﴿لا تلقوا﴾ است که امر مولوی نیست چون باید در مرتبه سابق عقوبت و هلاکتی فرض شود ولی با جریان برائت، هلاکت و احتمال عقوبتی در کار نیست. وقتی هلاکت منتفی شد، دیگر اتقاء معنا ندارد. لذا این امر، امر ارشادی است و ارشاد به همان چیزی می کند که با قطع نظر از امر، صادق بوده است که وجوب اطاعت واجبات و محرمات و حسن و فضیلت، احتیاط در شبهات را می گوید مثل ﴿أطیعوا الله﴾ که نسبت به مندوبات ارشاد به رجحان رعایت تکلیف و نسبت به واجبات، ارشاد به وجوب رعایت تکلیف است. مرحوم آقای صدر در این باره می گوید: ان التقوى لا تصدق الا بعد فرض ما يتقى‌ منه‌ و يتحذر في الرتبة السابقة فلا بد من افتراض تنجز التكليف و العقوبة في المرتبة السابقة على الأمر بالتقوى فيكون مثل هذا الأمر إرشاديا لا محالة و لا يمكن ان ينقح بنفسه موضوع التقوى كما لا يخفى.[8]

قسم چهارم: آیاتی همانند آیه شریفه: ﴿جاهدوا فی الله حقّ جهاده﴾[9] و... که دلالت بر لزوم تقوی و مجاهت در راه خدا می کنند.

به این بیان که: انسان باید نهایت وسع و طاقت خود را برای طاعت الهی و تقوا در پیشگاه حضرت حق به کارگیرد و لذا در شبهه تحریمیه، اجتناب از شبهه واجب است تا صدق مجاهدت در راه خدا حق جهاده کند.

اشکال به این آیه شریفه:

اوّلا: عنوان جهاد احتیاج به ذکر فعل محذوف دارد که متعلّق جهاد باشد و نسبت به آن فعلی که در آیه می تواند متعلّق جهاد باشد، احتمالاتی وجود دارد مثل طاعت الهی یعنی جهاد فی طاعة الله مراد باشد یا مراد جهاد فی نصرت دین الله باشد و یا مراد جهاد فی معرفة الله باشد یا جهاد در راه تحصیل معارف باشد یعنی کوشش کنید در تحصیل معارف دینیه و اعتقادات حقه یا جهاد در راه دفاع از اسلام باشد یعنی نهایت کوشش در دفاع از اسلام داشته باشید.

استدلال به آیه شریفه مبتنی بر این است که متعلّق محذوف، طاعة الله باشد و الا طبق احتمالات دیگر، ارتباطی به لزوم اجتناب از شبهات نخواهد داشت و با وجود این احتمالات، تردید و اجمال در مفاد آیه وجود دارد. لذا این آیه شریفه صلاحیت برای استدلال نخواهد داشت.

ثانیا: لو سلّم که مراد، جهاد فی طاعة الله باشد ولی مفاد آیه اختصاص به انجام واجبات و ترک محرّمات ندارد بلکه شامل مستحبّات نیز می شود. لذا نمی شود با توجه به این نکته، امر به مجاهدت را امر لزومی مولوی قرار داد چون نسبت به مستحبّات اقدام و مجاهدت بر اصل آن واجب نیست. لذا از آیه شریفه نمی توان وجوب مجاهدت فی طاعة الله را استفاده نمود.

نتیجه: هیچ یک از آیات شریفه صلاحیت برای حکم به وجوب احتیاط در شبهات را ندارد بلکه با جریان قاعده قبح احتمال تهلکه و عقاب منتفی است و عناوینی همچون مخالفت با تقوا و مجاهدت در راه خدا و القاء در تهلکه و فتوای به غیر علم، صادق نیست. لذا مرحوم آخوند در کفایه جواب از همه آیات به این جواب اکتفا می کنند: و الجواب أنّ القول بالإباحة شرعا و بالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم لما دلّ على الإباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا و لا فيه مخالفة التقوي كما لا يخفى.[10]