درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریون بر احتیاط، روایات توقف

ب) استدلال به سنّت:

طوائفی از روایات است که مورد استدلال اخباریون می تواند قرار بگیرد که عمده آنها را می توان در سه طائفه قرار داد:

1. وجوب توقف در شبهات؛ 2. احتیاط در شبهات؛ 3. روایات تثلیث.

طائفه أولی: روایاتی است که امر به توقف در شبهات می کند: همانند روایت: عن أبی جعفر(ع) الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة و ترکک حدیثا لم تروه خیر من روایتک حدیثاً لم تحصه.[1] ولی این روایت ضعف سندی دارد چون ابی سعید الزهری راوی اخیر از امام(ع) است که توثیق نشده است.

و به همین مضمون «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام من الهلکه» در لابه لای احادیث مختلف اشاره شده است. همانند روایت عمر بن حنظله عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَم وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ‌ أَمْرٌ بَيِّنٌ‌ رُشْدُهُ‌ فَيُتَّبَعُ‌ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ‌ غَيُّهُ‌ فَيُجْتَنَبُ‌ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ‌ يُرَدُّ عِلْمُهُ‌ إِلَى اللَّهِ‌ وَ إِلَى رَسُولِهِ‌، قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ حَلاَلٌ‌ بَيِّنٌ‌ وَ حَرَامٌ‌ بَيِّنٌ‌ وَ شُبُهَاتٌ‌ بَيْنَ‌ ذَلِكَ‌ فَمَنْ‌ تَرَكَ‌ الشُّبُهَاتِ‌ نَجَا مِنَ‌ الْمُحَرَّمَاتِ‌ وَ مَنْ‌ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ‌ ارْتَكَبَ‌ الْمُحَرَّمَاتِ‌ وَ هَلَكَ‌ مِنْ‌ حَيْثُ‌ لاَ يَعْلَمُ‌... فَإِنَّ‌ الْوُقُوفَ‌ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ‌ خَيْرٌ مِنَ‌ الاِقْتِحَامِ‌ فِي الْهَلَكَة.[2] در این روایات امر به توقف هنگام برخورد با شبهات شده است که مراد، عدم ارتکاب فعل مشتبه است یعنی توقف در مقام عمل مراد است نه توقف در مقام افتاء.

به این طائفه از روایات اشکالاتی شده است:

اشکال اول: در این روایات عنوان شبهه آمده است و مقصود از شبهه، شکّ در حکم واقعی نیست تا به درد محل نزاع بخورد بلکه مقصود از شبهه در استعمالات رایج، بدعت و گمراهی و انحراف می باشد که شباهت آن به حق، موجب انحراف و گمراهی مردم می شود همان طور که در وجه تسمیه آن گفته شده است. لذا به درد محل بحث که شک در حکم واقعی حرمت می باشد، نمی خورد. همانند کلام امیر مومنان(ع): وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ وَ دَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلَالُ وَ دَلِيلُهُمُ الْعَمَى.[3]

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً - قَالَ هُمُ النَّصَارَى وَ الْقِسِّيسُونَ وَ الرُّهْبَانُ وَ أَهْلُ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَهْوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ- وَ الْحَرُورِيَّةُ وَ أَهْلُ الْبِدَعِ.[4]

ممکن است جواب بدهیم: بله، کلمه شبهه در بعضی روایات در معنای بدعت و انحراف استعمال شده است ولی آن طور نیست که انحصار به آن معنا داشته باشد بلکه در بسیاری از روایات به همان معنای مطلق شک و تردید و جهل آمده است مانند روایت مسعده: «لا تجامع فی النکاح علی الشبهة» که مراد همان تردید و شک است و بعدش آمده «انّ الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه». همچنین در روایات تثلیث دارد «حرام بیّن، حلال بیّن و شبهات بین ذلک» که معنای شبهه همین شک و تردید در حکم می باشد.

اشکال دوم: آنچه در روایات آمده، عنوان «الوقوف عند الشبهه» است و مقصود از شبهه عند الاطلاق، امری است که متلبس و مجهول باشد به طور مطلق یعنی حکم آن مشخص نباشد، نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری آن. در این موارد توقف و عدم ارتکاب مطلوبیت دارد ولی در مورد بحث با جریان برائت، ترخیص ظاهری اثبات می شود و مورد از عنوان شبهه خارج می شود چون حکم ظاهری آن فهمیده شده است. مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: أنّ المذكور فيها هو عنوان الشبهة، و هو ظاهر فيما يكون الأمر فيه ملتبساً بقول مطلق، فلا يعمّ ما علم فيه الترخيص الظاهري، لأنّ أدلة الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه، و تدرجه في معلوم الحلية. و يدل على ما ذكرناه من اختصاص الشبهة بغير ما علم فيه الترخيص ظاهراً، أنّه لا إشكال و لا خلاف في عدم وجوب التوقف في الشبهات الموضوعية، بل في الشبهة الحكمية الوجوبية بعد الفحص، فلولا أنّ أدلة الترخيص أخرجتها عن عنوان الشبهة، لزم التخصيص في أخبار التوقف، و لسانها آبٍ عن التخصيص و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله(عليه السلام): «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».[5]

ولی این اشکال هم تمام نیست چون در صدق عنوان شبهه و مشتبه همین مقدار که نسبت به حکم واقعی آن تردید وجود داشته باشد، کافی است. شبهه یعنی چیزی که حکم آن معلوم نیست و در مورد شرب تتن، عنوان شبهه صادق است چون حکم واقعی او معلوم نیست و شاهد آن روایات تثلیث است که شبهه در مقابل حرام بیّن و حلال بیّن قرار داده شده است. در نتیجه عنوان شبهه اطلاق دارد و بر مورد التباس حکم واقعی نیز صادق است.

اشکال سوم: امر به توقف در روایات را باید حمل بر مطلق رجحان نمود چون این روایات به عمومش شامل شبهات موضوعیه همانند نکاح مشتبه و شبهات وجوبیه هم می شود که بالتفاق در آنها احتیاط و توقف، واجب نمی باشد و چون لسان «الوقوف عند الشبهات خیر...» آبی از تخصیص است، باید امر به توقف در آن را حمل بر مطلق رجحان نمود تا در همه موارد قابل تطبیق باشد همان طور که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری به آن تصریح نموده است: على فرض ظهور هذه الاخبار في العموم لا مناص من حملها على ارادة مطلق الرجحان و حمل الهلكة فيها على الاعم من العقاب و غيره من المفاسد، لانه من الموارد التى اديت بهذه العبارة في الاخبار على سبيل التعليل النكاح في الشبهة و قد فسره الصادق عليه السّلام بقوله: «اذا بلغك انك رضعت من لبنها او انها لك محرمة و ما اشبه ذلك»[6] و لا اشكال في ان مثل هذا النكاح لا يجب الاجتناب عنه و لا يوجب عقابا و ان صادف المحرم الواقعي، فان مثل هذه الشبهة من الشبهات الموضوعية التي يتمسك فيها بالاصل اتفاقا، مضافا الى قيام الاجماع ايضا فيها، و الحاصل ان قولهم عليهم السّلام: «فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» اجرى في موارد وجوب التوقف و في موارد عدم وجوب التوقف، فاللازم ان نحمله على ارادة مطلق الرجحان حتى يلائم كليهما.[7]

اشکال چهارم: در این روایات خصوصیتی وجود دارد و آن اینکه وقوف عند الشبهه در مقابل اقتحام فی الهلکه قرار گرفته است و مقصود از اقتحام در لغت، ارتکاب به وجه خاص است یعنی ارتکاب بدون مدرک و اذن و دلیل، انجام عمل با شتابزدگی و بدون فکر و تأمل. ولی اقتحام در شبهه این است که بدون اذن و مبرّر از شارع از روی بی مبالاتی، شخص مرتکب شبهه شود و این خصوصیات اختصاص به شبهه مقرون به علم اجمالی و قبل الفحص دارد و شبهه بعد الفحص را شامل نمی شود چون ادله برائت عقلی و شرعی اثبات اذن و مدرک بر اقتحام و ارتکاب مکلف می شود.