درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریون بر احتیاط، ادامه روایات توقف

اشکال پنجم: در این روایات مطلوبیت توقّف عند الشبهة آمده است ولی امر به توقّف امر ارشادی است و مولوی نیست چون تعلیل در روایت «خیر من الاقتحام فی الهلکه» است و این یعنی در مرتبه سابق و موضوع حکم، وجود هلاکت و معرضیت وقوع در هلاکت مفروغ عنه گرفته شده است و مفروض است، در نتیجه این روایات جایی را شامل می شود که حکم واقعی منجّز شده باشد که در آنجا معرضیت وقوع در عقوبت وجود دارد. لذا مورد این روایات انحصار در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهه قبل از فحص دارد چون مقتضای تعلیل حکم به علت این است که این علت با قطع نظر از این حکم ثابت است یعنی وقوع در هلاکت با قطع نظر از وجوب توقّف ثابت است. ثبوت هلکه با قطع نظر از امر به توقّف معنایش این است که تکلیف در مرتبه سابقه تنجّز پیدا کرده است، نه اینکه بخواهد با این حکم و امر به توقف تازه تنجّز پیدا کند. پس امر در این روایات، ارشادی است یعنی در مواردی که هلکه و عقاب در مرتبه قبل، ثابت شده است باید توقف کرد و احتیاط نمود. مرحوم شیخ انصاری در این باره می فرماید: و ملخّص الجواب عن تلك الأخبار: أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ؛ إذ قد تبيّن فيها حكمة طلب التوقّف، و لا يترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة أحيانا، من الهلاك المحتمل فيها.فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرّض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة، فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاخروي - كما لو كان التكليف متحقّقا فعلا في موارد الشبهة نظير الشبهة المحصورة و نحوها، أو كان المكلّف قادرا على الفحص و إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه السّلام أو الطرق المنصوبة، أو كانت الشبهة من العقائد والغوامض التي لم يرد الشارع التديّن به بغير علم و بصيرة.[1]

سپس در کلام مرحوم شیخ انصاری برای ارشادی بودن امر به توقّف تقریب دیگری نیز ذکر شده است و آن اینکه امر مولوی شارع مقدس، یا نفسی است و یا غیری مقدّمی. اگر بخواهد مقدّمی باشد یعنی ذی المقدمه ی واجب داریم که شارع، احتیاط را به خاطر آن واجب نموده است، مثلا تحرّز از اغراض و مفاسد واقعیه واجب است و شارع احتیاط را از باب مقدمه آن واجب نموده است و اگر بخواهد نفسی باشد یعنی وجوب احتیاط از شبهه، ملاک مستقل و نفسی با قطع نظر از حکم واقعی دارد، حال در مورد بحث وجوب احتیاط، وجوب غیری نمی باشد چون مخالفت اغراض واقعیه استحقاق عقوبت ندارد و تکلیف غیر واصل محرّکیت ندارد و وجوب نفسی احتیاط هم به طوری که عقاب بر مخالفت وجوب احتیاط باشد نه حرمت واقعیه معنا ندارد. لذا مولوی بودن امر و حکم، منتفی است. در نتیجه امر احتیاط ارشادی است. إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعيّ فهو مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول، و هو قبيح كما اعترف به، و إن كان حكما ظاهريّا نفسيّا فالهلكة الاخروية مترتّبة على مخالفته لا مخالفة الواقع، و صريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعيّة.[2] مرحوم آخوند از کلام مرحوم شیخ جواب داده که حکم مولوی منحصر در این دو قسم نیست بلکه قسم سومی هم دارد و آن حکم طریقی است که حکم در آن برای تنجیز واقع جعل شده است و با خود امر، حکم منجز میشود نظیر امر به احتیاط شرعی در اطراف علم اجمالی و یا امارات شرعیه. پس امکان آن وجود دارد که امر به توقّف خودش موجب تنجیز واقع شود ولی ما این احتمال سوم را با بیان متقدّم نفی می کنیم که ظهور دلیل در این است که تنجّز با قطع نظر از خطاب در مرتبه سابقه وجود دارد نه اینکه تازه با این امر و خطاب حکم منجز شود. کلام مرحوم آخوند در کفایه این چنین است: و لا يصغى إلى ما قيل من: «أنّ إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح، و إن كان نفسيّا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع». و ذلك لما عرفت من أنّ إيجابه يكون طريقيّا، و هو عقلا ممّا يصحّ أن يحتجّ به على المؤاخذة في مخالة الشبهة، كما هو الحال في أوامر الطرق و الأمارات و الاصول العمليّة-، إلاّ أنّها يعارض بما هو أخصّ و أظهر، ضرورة أنّ ما دلّ على حلّيّة المشتبه أخصّ‌ بل هو في الدلالة على الحلّيّة نصّ‌، و ما دلّ الاحتياط غايته أنّه ظاهر في وجوب الاحتياط مع أنّ هناك قرائن دالّة على أنّه للإرشاد، فيختلف إيجابا و استحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه.[3]

طائفه دوم: اخباری که در آنها امر به احتیاط شده است، همانند این روایات:

-روایت امیر المؤمنین(ع) به کمیل: «اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت»[4] _ البته در سند روایت علی بن محمد کاتب توثیق ندارد.

-مرسله شهید: «لک أن تنظر الحزم و تاخذ بالحائطه لدینک»[5]

- حدیث عنوان بصری: «...و ایاک ان تعمل برأیک شیئاً و خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد إلیه سبیلا».[6]

-مرسله مشهور: لیس بناکب عن الصراط من سلک سبیل الاحتیاط.[7] _ که نوعاً این روایات مرسل و ضعیف است، فقط دو روایت معتبر در این باب داریم:

یکی صحیحه عبدالرحمن بن حجاج: «قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ‌ الْجَزَاءُ‌ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ‌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ‌ فَقَالَ‌ لاَ بَلْ‌ عَلَيْهِمَا أَنْ‌ يَجْزِيَ‌ كُلُّ‌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ‌ إِنَّ‌ بَعْضَ‌ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ‌ ذَلِكَ‌ فَلَمْ‌ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ‌ فَقَالَ‌ إِذَا أُصِبْتُمْ‌ بِمِثْلِ‌ هَذَا فَلَمْ‌ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ‌ بِالاِحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ‌ فَتَعْلَمُوا ».[8]

و دوم مکاتبه عبدالله بن وضاح «فکتب إلی ّ أری لک ان تنتظر حتّی تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة بدینک»[9] .

از این طائفه دوم جواب داده شده است:

اشکال اساسی به این روایات این است که لسان روایات متقدمه همانند اخوک دینک فاحتط لدینک ما شئت و.. مطلوبیت و حسن احتیاط است و لزوم و وجوب از آنها استفاده نمی شود. «فاحتط لدینک بما شئت» یعنی انسان در ارتباط با دینش جانب احتیاط را رعایت کند مثل برادرش. مضافا بر اینکه خود عبارت «فاحتط لدینک» مطلوبیت احتیاط را می فهماند چون این تعبیر اطلاق دارد، شبهات وجوبیه، تحریمیه و موضوعیه را شامل می شود، اگر بگوئیم دلالت بر وجوب احتیاط می کند، لازمه اش خروج شبهات وجوبیه و موضوعیه می شود و موجب تخصیص می شود و سیاق و لسان این روایات آبی از تخصیص است. مرحوم آیت الله بروجردی در این باره می فرماید: فان الاحتياط فيها بمعنى الاحتفاظ فالمراد ان الدين امر مهم يكون بمنزلة الأخ فيجب تحفظه، و أنى ذلك من وجوب الاحتياط في الشبهات على ما يدعيه الاخباري.[10]

محقق عراقی نیز می فرماید: فبظهورهما في الاستحباب لكونهما مسوقين في بيان أعلى مراتب الاحتياط و ان كلما تحتاط لدينك كان في محله لكونه بمنزلة أخيك.[11]

لذا برای شمول عنوان احتیاط نسبت به جمیع شبهات یا باید بگوئیم امر احتیاط ارشادی است که تابع مرشد الیه است که اگر مرشد الیه حکم لزومی باشد، مثل شبهه مقرون به علم اجمالی احتیاط واجب است و اگر مرشد الیه حکم غیر لزومی باشد، ارشاد به حسن احتیاط می کند و یا اینکه اگر امر به احتیاط حکم مولوی باشد باید حمل بر مطلوبیت و مطلق رجحان شود. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل. و ظاهر هذه الاخبار هو الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعا لما يرشد إليه، و هو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجبا كما في الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي، و في بعضها كان مستحبا كما في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام فعلا و ثانیا ان هذه الاخبار بإطلاقها تعم الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية الوجوبية، مع ان الاحتياط فيها غير واجب قطعا، فلا بد حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص، و حيث ان لسانها آب عن التخصيص كما ترى، فتعين حملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بينه و بين الوجوب.[12]