درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی
1402/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریون بر احتیاط، روایات احتیاط
بررسی دلالت صحیحه عبدالرحمن و مکاتبه ابن وضاح بر احتیاط:
یکی صحیحه عبدالرحمن بن حجاج: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لاَ بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاِحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا»[1] .
و دوم مکاتبه عبدالله بن وضاح «فکتب إلی ّ أری لک ان تنتظر حتّی تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة بدینک»[2] .
اما به دو روایت اخیر، نسبت به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج اشکال شده:
اولا: استدلال به این روایت متوقف بر این است که مفاد جمله "اذا اصبتم بمثل هذا" یعنی همه وقایع مشتبه و اشاره به واقعه خاصه در روایت یعنی صورت سوال از حکم شیئی که برای راوی مجهول بوده است، نباشد و الّا در این صورت، اجنبی از محل بحث می باشد بلکه توقف در فتوا در صورت جهل از حکم واقعه را می گوید که مراد، احتیاط در فتوا دادن می شود نه فتوای امام(ع) به احتیاط در وقائع مشتبهه. مرحوم آقای بروجردی در این باره می گوید: ان الظاهر، كون المراد بقوله «مثل هذا» مورد السؤال و عدم العلم و من المعلوم ان الإنسان إذا لم يعلم شيئا سئل عنه ليس له ان يجيب من عنده كما مر.[3]
ثانیا: این روایات وجوب احتیاط در مواردی از قبیل "هذا" و شبیه مورد روایت را اثبات می کند و در مورد روایت امکان فحص و تحصیل علم از امام(ع) وجود دارد و در کلام خود امام تعبیر "حتی تسالوا عنه" آمده است. لذا این روایت دلالت می کند بر وجوب احتیاط در شبهات قبل الفحص و ظرف تمکن از تحصیل علم ولی محل بحث ما در جایی است که بعد الفحص دلیل پیدا نکردیم و امکان تحصیل حکم واقعه از امام(ع) نیز وجود ندارد. ایشان در ادامه می فرماید: و لو فرض كون المراد بالإشارة، أصل مسألة الجزاء، فنقول: ان المورد، مورد إمكان الفحص و الرجوع إليه عليه السلام فلا يرتبط بما نحن فيه أيضا.[4]
ثالثا: روایت دلالت بر وجوب احتیاط در مثل مورد روایت می کند که شبهه وجوبیه اقل و اکثر است، در حالیکه در خود شبهه وجوبیه اخباری قائل به برائت است و لذا نمی توان از این روایت وجوب احتیاط را استفاده کرد بلکه باید آن را همانند بقیه روایات حمل بر رجحان و مطلوبیت احتیاط کرد. اما نسبت به دلالت مکاتبه عبدالله بن الوضّاح: «انّه کتب إلی العبد الصالح(ع) یسأله -عن وقت المغرب و الافطار- فکتب إلیه اری لک ان تنتظر حتی تذهب الحمرة و تاخذ بالحائظة لدینک».
به این تقریب که در ذیل حدیث آمده "تاخذ الحائطة لدینک" که یعنی در موارد مشابه اگر حکم را ندانستی، باید احتیاط کنی.
اشکالات به استدلال به این روایت:
اولا: در روایت، امام(ع) حکم به انتظار برای ذهاب حمره را از باب اخذ به احتیاط گفته اند در حالی که سوال از وقت مغرب بود که استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه که سوال از حکم کلّی در شریعت بوده است و امام(ع) در جواب باید رفع شبهه می کردند نه حکم به احتیاط. اینکه امام(ع) ذهاب حمره را از باب احتیاط فرموده اند یعنی امام رعایت تقیه نموده است، خصوصا در مکاتبات و حکم اختلافی صلاه مغرب که احتمال تقیه کاملا داده می شود. پس از باب احتیاط صبر کنید تا ذهاب حمره محقق شود و به این روایت صادره در مقام تقیّه نمی توان حکم به لزوم احتیاط در تمام موارد نمود. مرحوم نائینی در این باره می گوید: و لعلّ السرّ في الأمر بالاحتياط - مع أنّه كان ينبغي إزالة الشبهة و رفع جهل السائل بإلزامه بالانتظار إلى أن تذهب الحمرة المشرقية - هو التقية و التباس الأمر على العامّة القائلين بتحقق المغرب باستتار القرص، فأمر عليه السّلام بالاحتياط لكي يتخيل لهم أنّ الأمر بالانتظار إنّما كان لأجل الاحتياط و حصول اليقين باستتار القرص، لا لأجل أنّ المغرب لا يتحقق إلاّ بذهاب الحمرة المشرقية، فالإمام عليه السّلام قد أفاد وجوب الانتظار على خلاف فتوى العامة ببيان لا ينافى التقية، كما أنّ قوله عليه السّلام «أرى لك أن تنتظر» الّذي يستشم منه رائحة الاستحباب - إنّما كان للتقية و التباس الأمر على العامّة لكي يزعموا أنّ الحكم بالتأخير إلى ذهاب الحمرة عند الخاصة إنّما هو للاستحباب.[5]
ثانیا: تعبیر در روایت این است "أری لک أن تنتظر" که این تعبیر با حکم وجوبی سازگاری ندارد بلکه با حکم استحبابی سازگاری دارد.
ثالثا: ظهور سیاق روایت در این است که احتیاط در مواردی است که تمکن از فحص و سوال وجود داشته باشد. پس امام(ع) در شبهه قبل الفحص، حکم به وجوب احتیاط کرده اند. لذا بر احتیاط در محلّ بحث که شبهه بعد الفحص باشد، دلالت نمی کند.
