درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریون بر احتیاط، روایات تثلیث

طائفه سوم: روایات تثلیث است که در این روایات، امور بر سه قسم شده اند: حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات. در شبهات نیز، حکم به لزوم احتیاط شده است.همانند:

- صحیحه جمیل: «عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ صَالِحٍ‌ عَنِ‌ اَلصَّادِقِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ آبَائِهِ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ فِي كَلاَمٍ‌ طَوِيلٍ‌: الْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ‌ أَمْرٌ تَبَيَّنَ‌ لَكَ‌ رُشْدُهُ‌ فَاتَّبِعْهُ‌ وَ أَمْرٌ تَبَيَّنَ‌ لَكَ‌ غَيُّهُ‌ فَاجْتَنِبْهُ‌ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ‌ فِيهِ‌ فَرُدَّهُ‌ إِلَى اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌»[1] . این روایت از نظر سند معتبر است.

- روایت دیگر، مقبوله عمر بن حنظله است که مشتمل بر تثلیث است: «... او إنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه و رسوله؛ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشّبهات وقع في المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم»[2] .

و روایات دیگری هم مشتمل بر تثیلث هستند ولی اشکال سندی دارند مثل روایت نعمان بن بشیر و مرسله فقیه و...که به مفاد آنها اشاره خواهد شد. تقریب استدلال به این روایات به این صورت است که همانطوری که از حرام بیّن باید اجتناب شود، از شبهات و محتملات الحرمة نیز باید اجتناب شود و نباید مرتکب آن ها شد.

نسبت به دلالت این روایات اشکالاتی شده است: در رابطه با صحیحه جمیل بن صالح گفته شده:

أوّلا: این روایت، تثلیث امور می کند ولی ربطی به محل نزاع ما ندارد بلکه ناظر به امور عقیدتی است، به قرینه امر به اتّباع که در امور عقایدی مطرح است چون در امور عملی و فقهی، تعبیر به اتباع نمی کنند و ظهور اتباع در همراهی کردن با اعتقاد است. همچنین "أمر بیّن رشده" در روایت به معنای حلال بیّن نیست بلکه ناظر به امور عقیدتی است یعنی راه حق و صراط مستقیم.

نتیجه آن که: روایت می گوید در امور اختلافی بین حق و باطل، نباید از آنها تبعیت کرد و به آنها اعتقاد پیدا کرد. کلمه "أخذ" هم گفته شده این چنین است و در باب طرق و حجج استعمال می شود.

ثانیا: عنوان در روایت بیّن الرشد و بیّن الغیّ است که مناسبت با مستقلات عقلیه دارد و مقصود، تبعیّت از اموری است که عقل مستقل به حسن آنها و عدم تبعیت از اموری است که عقل مستقل به قبح آنها است و اموری که عقل درباره آنها حکمی ندارد، در این موارد اعمال رای

البته از این اشکال می توان جواب داد که وضوح و رشد برای شخص، ظاهر در این است که چون متکلّم شارع است و این کلام از پیامبراکرم(ص) صادر شده است یعنی رشد آن شیء از نظر شریعت بر تو واضح است و یا ضلالت آن شیء از نظر شریعت بر تو واضح است. اینکه در کلام صادر از پیامبراکرم(ص) بیّن الرشد را عقلی بگیریم، خلاف ظاهر است چون عنوان در خطاب شرعی ظهور در این دارد که معنای شرعی آن مورد نظر باشد که همان حرام بیّن و حلال بیّن می باشد و روایت می گوید در امور اختلافی در احکام شرعیه که مردم دو دسته شده اند، احتیاط کنید.

ثالثاً: اگر قبول کنیم عنوان مختلف فیه به معنای همان مشکوک الحکم در احکام فرعیه است، در عین حال چون در مقابل آن بیّن رشده و بیّن غیّه ذکر شده است مورد شبهات مثل شرب تتن، داخل در مختلف فیه نیست بلکه داخل در بیّن الرشد می شود چون به ملاحظه ادله برائت مورد شبهه، مصداق بیّن الرشد می شود و با ترخیص در ارتکاب شبهه، این واقعه از عنوان مشکوک الرشد و الغیّ خارج می شود و به لحاظ حکم ظاهری و جواز ارتکاب در مقام عمل، داخل در بیّن الرشد می شود. مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: و بما ذكرناه ظهر الجواب عن اخبار التثليث، فان ما ثبت فيه الترخيص ظاهرا من قبل الشارع داخل في ما هو بين رشده، لا في المشتبه.[3]

ممکن است اشکال شود که مقصود از رشد و غیّ به ملاحظه ورود در کلام شارع، همان حلّیت و حرمت واقعی باشد، معلوم الحرمة و معلوم الحلّیة و مشکوک الحکم یعنی مشکوک الحلیه و الحرمه. لذا در جایی که در حلیت و حرمت شیء شک داشته باشیم، باید توقّف و احتیاط کرد چون ادله برائت، مورد را از مشکوک الحرمه بودن نسبت به حکم واقعی خارج نمی کند.

نتیجه: آنکه اشکال اساسی به صحیحه جمیل این است که روایت به قرینه کلمه "اتباع" ظهور در مسائل عقیدتی و توقف در امور مشتبه از حیث حق و باطل دارد. اما در رابطه با مقبوله عمر بن حنظله که دو تثلیث در آن به کار رفته است، یکی در کلام امام صادق(ع) "انّما الأمور ثلاثة أمر بیّن رشده فیتّبع..." و دیگری در کلام پیامبر اکرم(ص) که امام(ع) آن را نقل می کند " حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک". نسبت به تثلیث اول در کلام امام صادق(ع) اشکال می شود که این تثلیث مربوط به خبرین متعارضین است که اخبار و روایات بر سه قسم است و نسبت به خبر فاقد مرجح و قرینه در صورت تعارض باید توقف نمود و ذکر بقیه مرجحات باب تعارض در روایت و کلمه "اتّباع" قرینه بر این مطلب است چون نسبت به اخبار و روایات تعبیر به تبعیت، صحیح است. بله در مقام عمل، تعبیر به تبعیت نمی کنند.

و تثلیث دوم که در کلام پیامبر اکرم(ص) وارد شده است، نسبت به آن هم اشکال می شود که:

اوّلا: وقتی قبل آن مربوط به تعارض خبرین و مقام افتاء و قضاء بود، این ذیل هم که مورد استشهاد قرار گرفته است، مربوط به همان می شود.

ثانیا: اگر گفته شود این فقره، ظهور در علم و جهل به حکم واقعه در مقام عمل دارد و دلالت بر لزوم اجتناب بر شبهات می کند ولی اشکال این است که این فقره مثل اخبار وجوب توقّف است که چون در مرتبه سابقه، حکم تنجّز پیدا کرده و هلاکت وجود دارد، حکم به توقّف شده است و لذا امر در آن ارشادی می باشد چون در ذیل این تعبیر آمده است: ارتکب المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم یعنی اگر شخص از مشتبهات اجتناب نکند، هلاک می شود و هلاکت در جایی است که حکم در مرتبه سابق منجّز شده باشد.

و اخبار دیگر که ضعف سندی داشتند، اشکال دلالی هم بر آنها وارد است، نسبت به روایت مرسله صدوق: قول أمير المؤمنين عليه السّلام في مرسلة الصدوق، أنّه خطب و قال: «حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، و المعاصي حمى اللّه، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.[4]

اشکال این است که در روایات آمده: اجتناب از شبهه، باعث می شود که شخص در محرّمات أترک باشد که لسان اترکیت، لسان وجوب و لزوم نیست بلکه حالت نفسانی را می گوید که کسی اجتناب از شبهات کند، ترک محرّمات برای او راحت تر و آسان تر می شود و از این تعبیر فقط مطلوبیت ترک، فهمیده می شود. مرحوم امام خمینی در این باره می فرماید: هذه الروايات صريحة في الاستحباب؛ ضرورة أنّ الرعي حول الحمى لم يكن ممنوعاً، غير أنّ الرعي حوله ربّما تستوجب الرعي في نفس الحمى، فهكذا الشبهات؛ فإنّها ليست محرّمة، غير أنّ التعوّد بها كالتعوّد بالمكروهات ربّما يوجب تجرّي النفس و جسارته لارتكاب المحرّمات.[5]