درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریون بر احتیاط، ادامه روایت تثلیث

اخبار دیگر که ضعف سندی داشتند، اشکال دلالی هم بر آنها وارد است. نسبت به روایت مرسله صدوق: قول أمير المؤمنين عليه السّلام في مرسلة الصدوق، أنّه خطب و قال: «حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، و المعاصي حمى اللّه، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها»[1] اشکالی که نسبت به این روایت علاوه بر ضعف سندی آن وجود دارد این است که در این روایت آمده: اجتناب از شبهه باعث می شود که شخص در محرّمات أترک باشد و پر واضح است که لسان اترکیت، لسان وجوب و لزوم نیست بلکه حالت نفسانی را می گویند که اگر کسی از شبهات اجتناب کند، ترک محرّمات برای او راحت تر و آسان تر می شود و از این تعبیر فقط مطلوبیت ترک، فهمیده می شود. به تعبیر دیگر فقره "و من یرتع حول الحماء یوشک ان یقع الحماء" ظهور در این مطلب عرفی دارد که اگر انسان می خواهد در محدوده ممنوعه قرار نگیرد، راهش این است که به حدود آن نرود ولی اگر سر مرز برود، ممکن است که در منطقه ممنوعه داخل شود. روایت می گوید اگر انسان تا مرز نرفت، اطمینان دارد وارد محدوده نمی شود و الا پایش می لغزد و وارد منطقه ممنوعه می شود. مرحوم امام خمینی در این باره می فرماید: هذه الروايات صريحة في الاستحباب؛ ضرورة أنّ الرعي حول الحمى لم يكن ممنوعاً، غير أنّ الرعي حوله ربّما تستوجب الرعي في نفس الحمى، فهكذا الشبهات؛ فإنّها ليست محرّمة، غير أنّ التعوّد بها كالتعوّد بالمكروهات ربّما يوجب تجرّي النفس و جسارته لارتكاب المحرّمات.[2]

و اما نسبت به روایت نعمان بن بشیر که در وسائل و مستدرک نقل شده بود، رواية النعمان بن بشير: قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «إنّ لكلّ ملك حمى، و إنّ حمى اللّه حلاله و حرامه، و المشتبهات بين ذلك، كما لو أنّ راعياً رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات»[3] از نظر دلالت، مفادش این است که شبهات در معرض محظور و ممنوع قرا ر دارد و باعث جرأت بر ارتکاب محرّمات می شود و این مضمون قابل قبولی است که اگر ارتکاب شبهه باعث جرأت بر ارتکاب محرّمات شود، ممنوع است ولی این حکم، ارشادی است. کسی که نمی تواند سر مرز توقف کند، عقل می گوید دو متر به مرز توقف کن. پس روایات، ارشاد به حکم عقل است و از آنها وجوب توقف در همه شبهات استفاده نمی شود.

مرحوم آیت الله بروجردی دراین باره می گوید: فيكون المقصود ان ارتكاب الشبهات، يوجب جرأة للإنسان توقعه تدريجا في ارتكاب المحرمات البينة، و اما إذا اجتنبها فتعتاد النّفس على الارتياض فلا تقرب حول المحرمات البينة حيث ان المكروهات و الشبهات حريم المحرمات و من لم يرتع غنمه حول الحمى لم يقع فيه، فيكون مفاد الحديث على هذا، مفاد قوله: «و من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك»[4]

مرحوم نائینی نیز می فرماید: لأنّ التجنب عن الشبهات يوجب حصول ملكة الردع عن المحرمات، كما أنّ الاقتحام فيها يوجب التجري على فعل المحرمات، و ذلك هو الظاهر من قوله صلّى اللّه عليه و آله «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم» فمفاد أخبار التثليث أجنبي عن مقالة الأخباريّين.[5]

کلام مرحوم آیت الله بروجردی در محل بحث:

ایشان در موضوع بحث تحقیق خوبی ارائه کرده اند و می فرمایند مساله احتیاط در شبهات تحریمیه در عصر ائمه(ع) و اصحاب و روات و فقها تا قرن یازدهم اصلا مطرح نبوده است و با وجود اینکه مسأله مبتلا بهی بوده است ولی اثری از آن دیده نمی شود و در قرن یازدهم با شیوع دخانیات در بین مردم، شبهه شرب تتن از سوی اخباریون مطرح شده و آنها حکم به وجوب احتیاط در آن نموده اند. لذا اقوی دلیل بر عدم وجوب احتیاط همین نبودِ قولِ به احتیاط در شبهات در عصر معصومین(ع) و عصور متقدمه می باشد.

و الّذي يسهل الخطب، هو عدم وجود أثر من وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية في عصر الأئمة عليهم السلام و كذا من بعدهم من الأصوليين و المحدثين مثل الكليني و الصدوق و غيرهما، مع انه لو كان واجبا لصار من الضروريات في جميع الأعصار لكثرة الابتلاء بها إذ كل فرد من افراد الإنسان يحتمل في جميع أيام عمره حرمة أشياء كثيرة، فلو كان يجب من الشرع، الاحتياط في جميع ما احتمل حرمته لصار ذلك من الضروريات في جميع الأعصار، و هل يمكن ان يختفي مثل هذا الحكم الّذي يبتلى به كل أحد في كل يوم مرات عديدة إلى زمن الأخباريين المتأخرين في القرن الحادي عشر و ما يقرب به. فهذا بنفسه من أقوى الأدلة على عدم وجوب الاحتياط في مورد الكلام، و يجب التصرف في هذه الاخبار لو فرض دلالتها، و عمدة ما ألجأ الأخباريين المتأخرين إلى القول بلزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية، ما رواه من شيوع الدخانيات بين الناس و كونها بنظرهم امرا عجيبا فشاعت بينهم زمزمة حرمتها ثم تفحصوا فوجدوا روايات يمكن بنظرهم استفادة وجوب الاحتياط فيها و لم يقولوا بالحرمة في الشبهات الوجوبية لما رأوا من ان القول بوجوب كل ما احتمل به وجوبه، يوجب اختلاف النظام و اشتغال الناس بسبب إتيانها عن إمرار المعاش و هذا بخلاف موارد الشبهة التحريمية. و بالجملة، فالقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية قول مستحدث في الأعصار المتأخرة و منشأه حدوث مثل التنباك و نحوه و قد حكى ان أحدا من علماءقزوين حرّر رسالة في حرمة الغليان و أرسلها إلى المجلسي عليه الرحمة فأرسل المجلسي له سفرة مملوة من التنباك لكونه خير عوض للرسالة بنظره. [6]

نتیجه: اخبار تثلیث هیچکدام قابل اخذ نمی باشند، سنداً و دلالةً.

تنبیه: نتیجه بحث تا اینجا این شد که اخبار و روایات احتیاط، صلاحیّت برای بیانیت و حکم به وجوب اجتناب از شبهات را نداشت، حال در اینجا برخی از اصولیون جواب دوم و جواب فرضی از ادله اخباریین داده اند، بدین تقریب که: لو سلّم که اخبار احتیاط تمام باشد و دلالت بر مدعای شما بکند، در این صورت تعارض بین اخبار برائت که دلالت بر عدم وجوب احتیاط در شبهات و اخبار احتیاط رخ می دهد و باید در صورت تعارض قواعد باب تعارض همچون جمع عرفی و رجوع به مرجحات و قاعده ثانویه پیاده شود و در این زمینه هم اگر کار به اینجا رسید، قول اصولیون بر برائت مقدم می شود و نوبت به احتیاط نخواهد رسید چون در باب تعارض روایات ابتدا باید قواعد جمع عرفی اعمال شود و جمع عرفی بر رجوح مرجحات مقدم است و نسبت به جمع عرفی به دو تقریب گفته شده که اخبار برائت مقدم بر اخبار احتیاط خواهد شد:

تقریب اول: اخبار برائت اخص از اخبار احتیاط می باشد. لذا به مقتضای جمع عرفی خاص بر عام مقدم خواهد شد.

وجه اخصیت اخبار برائت از اخبار احتیاط از سه جهت است:

جهت اول: این است که ادله برائت اگرچه اعم است از شبهه حکمیه، تحریمیه، وجوبیه، موضوعیه ولکن شبهات قبل از فحص را شامل نمی شود به دو دلیل:

1. تا شخص فحص نکرده باشد، صدق عنوان مشکوک الحکم و شبهه نمی کند.

2. شبهات قبل از فحص از تحت این روایات از باب حکم عقل یا به برکت اجماع خارج شده است.

نتیجه: این است که روایات برائت، شبهات قبل از فحص را شامل نمی شود ولی ادله احتیاط همچون " اخوک دینک فاحتط لدینک" یا " قف عند الشبهة" همه شبهات را شامل می شود، اعم از موضوعیه، حکمیه، وجوبیه، تحریمیه، قبل و بعد از فحص. در نتیجه ادله برائت اخص از این روایات می شود و آنها را تخصیص می زند. (البته در صورت تخصیص به دلیل عقلی و اجماع در حقیقت، انقلاب نسبت رخ می دهد و نسبت از تباین به عام وخاص مطلق منقلب می شود).