درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریون بر احتیاط، دلیل عقلی

ج) استدلال به حکم عقل:

سومین دلیل اخباریون بر احتیاط در شبهات تحریمیه، تمسک به دلیل عقلی می باشد که این حکم عقل به دو بیان تقریب شده است:

تقریب اول: ما قبل از مراجعه به ادله شرعیه، با التفات به اینکه شریعت مقدسه مشتمل بر تکالیف لزومی است، علم اجمالی پیدا می کنیم که این شریعت دارای محرّمات کثیره ای است که باید از آنها اجتناب کنیم و این علم اجمالی اقتضاء می کند که در هر موردی که احتمال حرمت وجود دارد، اجتناب نماییم چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی خواهد بود و با مراجعه به آیات و روایات، تمام محرّمات و معلوم بالاجمال ما به دست نمی آید، لذا باید از محتمل الحرمه هم اجتناب کنیم تا یقین به امتثال تکلیف و اجتناب از جمیع محرّمات در شریعت پیدا کنیم. دائره این علم اجمالی را در خصوص محرّمات قرار می دهند، نه اعم از واجبات و محرّمات تا اشکال لزوم احتیاط در شبهه وجوبیه پیدا شود.

مرحوم شیخ انصاری در این باره می فرماید: أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلّة الشرعيّة بمحرّمات كثيرة يجب - بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[1] و نحوه - الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب؛ لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي اليقين بالبراءة باتّفاق المجتهدين و الأخباريّين، و بعد مراجعة الأدلّة و العمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرّمات الواقعيّة، فلا بدّ من اجتناب كلّ ما احتمل.[2]

نسبت به این تقریب اشکال می شود که:

اوّلا: ما علم اجمالی به وجود محرّمات در شریعت داریم ولی با مراجعه به ادله، اعم از آیات و روایات، علم به محرّمات زیادی در شریعت پیدا می کنیم و بعد از علم به محرّمات کثیره، علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به این محرمات و شک بدوی نسبت به سائر محتملات و مشتبهات. لذا احتیاط در شبهات به جهت انحلال علم اجمالی لازم نیست.

مرحوم شیخ انصاری در این باره اشکال کرده اند: اینکه با مراجعه به ادله به مقدار معلوم بالاجمال، علم به حکم واقعی محرمات پیدا می کنیم. این ادّعا نیز اساسی ندارد چون تحصیل علم وجدانی به حکم واقعی اشیاء، میسّر نیست و اگر مقصود از ادله، اعم از علم و ظن معتبر باشد، از این ادله فهیمده می شود که باید به مضمون این امارات عمل کرد و اخذ به مضمون آنها کرد و این مقدار، موجب انحصار محرّمات شریعت در مضمون این امارات نخواهد شد. آنچه که ادله اعتبار اماره اقتضاء می کند، منجزیت و معذّریت مضمون خودش است ولی اینکه تکالیف حرام در شریعت همین ها هستند و لا غیر، چنین مطلبی از آنها استفاده نمی شود. بله اگر لسان دلیل اعتبار امارات این باشد که تکالیف در شریعت همین موارد قیام اماره است به طوری که تکلیف اجتناب از حرام واقعی منقلب شود به اجتناب از ما قام علیه الاماره که همان مبنای سببیت و موضوعیت باشد، در اینجا، بله وقایع مشتبه دیگر از دائره مکلّف به خارج می شوند ولی در جای خود، بطلان مبنای سببیت در جعل حجیت امارات بیان شده است. إن اريد من الأدلّة ما يوجب العلم بالحكم الواقعيّ الأوّليّ‌، فكلّ مراجع في الفقه يعلم أنّ ذلك غير ميسّر؛ لأنّ سند الأخبار لو فرض قطعيّا لكن دلالتها ظنّيّة. و إن اريد منها ما يعمّ الدليل الظنّي المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالا؛ إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظنّي إلاّ وجوب الأخذ بمضمونه، فإن كان تحريما صار ذلك كأنّه أحد المحرّمات الواقعيّة، و إن كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله و إن كان في الواقع من المحرّمات، و هذا المعنى لا يوجب انحصار المحرّمات الواقعيّة في مضامين تلك الأدلّة حتّى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها، بل و لا يحصل الظنّ بالبراءة عن جميع المحرّمات المعلومة إجمالا.نعم، لو اعتبر الشارع هذه الأدلّة بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤدّاها بحيث يكون هو المكلّف به، كان ما عدا ما تضمّنه الأدلّة من محتملات التحريم خارجا عن المكلّف به، فلا يجب الاحتياط فيها.[3]

از این اشکال به وجوهی همچون انحلال حقیقی و حکمی جواب داده شده است، اما انحلال حقیقی به این تقریب است که: و لو علم اجمالی به وجود پانصد حرام در شریعت داشتیم ولی با مراجعه به ادله اخبار و امارات، احراز می کنیم که حداقل پانصد اماره و خبر که مطابقت با حرام واقعی دارند، وجود دارد، لذا علم به وجود حرام واقعی در مفاد این امارات داریم و معلوم بالاجمال دوم منطبق بر معلوم بالاجمال اول می شود و در نتیجه علم اجمالی حقیقتاً منحلّ می شود و در ما بقی شبهات حقیقتاً علم اجمالی به وجود حرام نداریم و فقط احتمال بدوی حرام وجود دارد.

بالوجدان با تتبع در حال روات و علماء در نقل احادیث به این نتیجه می رسیم که در کثیری از این امارات و اخبار، حکم واقعی به دست می آید که منطبق بر همان معلوم بالاجمال ابتدایی در شریعت می شود. در نتیجه حکم به انحلال حقیقی تمام است.