درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریون بر احتیاط، دلیل عقلی

از اشکال شیخ انصاری به وجوهی همچون انحلال حقیقی و حکمی جواب داده شده است:

انحلال علم اجمالی یعنی از بین رفتن علم اجمالی و کان لم یکن شدن آن، حال این انحلال دو جور است:

    • واقعا علم اجمالی از بین می رود و کان لم یکن می شود که به آن انحلال حقیقی گفته می شود.

    • واقعا علم اجمالی باقی است و لکن اثر ندارد و موجب تنجز معلوم نمی شود که به آن انحلال حکمی می گویند.

پس در انحلال حقیقی صورت اجمالی علم و مفاد قضیه منفصله إمّا و إمّا از بین رفته است ولی در انحلال حکمی، آن صورت منفصله و علم اجمالیه باقی است و لکن دیگر، حکم آن که تنجز معلوم باشد وجود ندارد یعنی در انحلال حکمی کاری می کنیم که علم اجمالی از منجزیت بیفتد.

در محل بحث انحلال حقیقی به این تقریب است که: و لو علم اجمالی به وجود پانصد حرام در شریعت داشتیم ولی با مراجعه به ادله، اخبار و امارات احراز می کنیم که حداقل در بین این همه امارات و اخبار مثبته، پانصد اماره و خبر که مطابقت با حرام واقعی دارند، وجود دارد. لذا علم به وجود حرام واقعی در مفاد این امارات داریم و معلوم بالاجمال دوم، منطبق بر معلوم بالاجمال اول می شود و در نتیجه علم اجمالی حقیقتاً منحلّ می شود و در ما بقی شبهات، حقیقتاً علم اجمالی به وجود حرام نداریم و فقط احتمال بدوی حرام وجود دارد. همچنین بالوجدان با تتبع در حال روات و علماء در نقل احادیث به این نتیجه می رسیم که در کثیری از این امارات و اخبار، حکم واقعی به دست می آید که منطبق بر همان معلوم بالاجمال ابتدایی در شریعت می شود. در نتیجه حکم به انحلال حقیقی تمام است. مرحوم نائینی دراین باره می فرماید: فلانحلال العلم الإجماليّ بعد الرجوع إلى الأدلة و الاطلاع على مقدار من المحرمات يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها، بل يمكن أن يقال: إنّا نعلم بمصادفة بعض الأمارات للواقع بقدر المعلوم بالإجمال من الأحكام الواقعية.[1]

اما برای انحلال حکمی، تقاریبی ذکر شده است به جهت آن که اختلاف مبانی در منجّزیت علم اجمالی است که یک مبنا مسلک علیّت بود یعنی علم اجمالی بذاته موجب تنجیز می شود و به تنهایی کافی است. مبنای دیگر مسلک اقتضاء بود یعنی علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است به شرطی که اصل نافی تکلیف در اطراف آن جاری نشود و شارع ترخیص ندهد.

همچنین در باب حجیّت امارات نیز اختلاف مبانی وجود دارد که از باب طریقیت و اعتبار علم است، یا سببیت یا جعل منجّزیت و معذّریت است و یا جعل حکم مماثل. با توجه به این مبانی متعدد، تقاریبی برای انحلال حکمی گفته شده است:

تقریب اول: مبتنی بر این است که اصول نافی تکلیف و اصول ترخیصیه، در اطراف علم اجمالی با یکدیگر تعارض پیدا کرده و ساقط می شوند و قوام علم اجمالی به این نکته است که در اطراف آن، اصل ترخیصی به جهت محذور مخالفت قطعیه جاری نمی شود. حال اگر اصول نافیه در بعضی از اطراف، بدون معارض جاری شوند، علم اجمالی، انحلال حکمی پیدا می کند و از تنجیز می افتد. در مورد بحث گرچه علم اجمالی به ثبوت تکالیف متعدّد در شریعت داریم مثلاً پانصد حرام ولی این محرّمات در پنج هزار واقعه مشتبه پخش شده است و بعد از مراجعه به اخبار و طرق، در پانصد مورد اماره و خبر دالّ بر حرمت پیدا کردیم که و لو موجب علم وجدانی به حرام واقعی نمی شود ولی علی أیّ حال در این پانصد مورد، اماره منجّز تکلیف قائم شده است و لذا در این موارد، اصول نافی تکلیف جاری نمی شود ولی نسبت به غیر این موارد معلومه، جریان اصول نافی تکلیف محذوری ندارد چون جریان اصل در بقیه موارد، محذور تعارض و ترخیص در مخالف قطعیه را ندارد. لذا این علم اجمالی منجّز نمی باشد و این علم اجمالی انحلال حکمی پیدا می کند. در حقیقت این تقریب مبتنی بر استفاده کردن از اصل بلا معارض در اطراف، برای اسقاط علم اجمالی می باشد. ملاک انحلال به این است که اصول نافیه در بعضی از اطراف بدون معارض باشد.

تقریب دوم: اگر در باب علم اجمالی قائل به مسلک علیّت شویم، یعنی علم اجمالی بذاته موجب تنجیز است ولی در عین حال علم اجمالی در صورت منجّز تکلیف است که تکلیف علی أیّ تقدیر منجز باشد یعنی علم اجمالی بتواند با تبدیل به علم تفصیلی فرضی به تعداد اطراف خود "اجتنب" تولید کند، در اینجا علم اجمالی اثر دارد و جلوی جریان اصول ترخیصیه را می گیرد ولی اگر بعض اطراف علم اجمالی منجّز دیگری داشته باشد، در اینجا علم اجمالی شرط تنجیز را ندارد (شرط تنجیز علم اجمالی این است که منجّز آخر وجود نداشته باشد و بتواند به تعداد اطراف "اجتنب" بیاورد). لذا در محل بحث که اماره و اصل مثبت تکلیف در بعض اطراف وجود دارد، علم اجمالی قابلیت تنجیز را نخواهد داشت چون در یک تقدیر، فقط علم اجمالی منجّز است نه علی جمیع التقادیر.

پس در محل بحث با قیام امارات و طرق در بعض اطراف علم اجمالی، منجّز در بعض اطراف داریم و این چنین علم اجمالی ایّ صلاحیت برای تنجیز ندارد و انحلال حکمی پیدا می کند. لذا نسبت به بقیه اطراف اصل نافی و ترخیصی جاری می شود.