درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریون بر احتیاط، اصاله الحظر

تقریب سوم: انحلال حکمی طبق مبنای جعل طریقیت در حجیت امارات است. به این بیان که قوام علم اجمالی به علم به جامع و شک در اطراف است و هر علم اجمالی به قضیه منفصله مانعة الخلو إمّا و إمّا بر می گردد و علم اجمالی در صورتی منجّز تکلیف است که این ارکان در آن موجود باشد ولی اگر این ارکان منهدم شود، إما وجدانا در صورت علم تفصیلی یا اعتباراً و تعبّداً، دیگر علم اجمالی منجّز تکلیف نخواهد بود. حال بنا بر مسلک جعل منجّزیت و معذّریت و جعل حکم مماثل، شک در اطراف که مقوّم علم اجمالی است از بین نمی رود نه وجداناً و نه تعبّداً چون قیام اماره شک را الغاء نمی کند ولی بنا بر مسلک طریقیت و اعتبار علم، شک الغاء می شود و لو وجداناً شک موجود است ولی تعبّداً شک الغاء می شود و شارع، او را عالم به واقعه اعتبار می کند، لذا علم اجمالی منحل می شود چون قضیه منفصله دیگر وجود ندارد چون در یک طرف آن شک الغاء شده است و همین که با قیام اماره علی الطریقیة تردید و شکّ بر طرف شود، علم اجمالی از تنجیز ساقط شده و منحل خواهد شد. مرحوم آیت الله خویی دراین باره می فرماید: ان العلم الإجمالي متقوم دائما بقضية منفصلة مانعة الخلو، ففي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يصدق قولنا إما هذا الإناء نجس و اما ذاك، و قد يحتمل نجاستهما معا، و المدار في تنجيز العلم الإجمالي على هذا الترديد حدوثا و بقاء، فإذا فرضنا أن القضية المنفصلة انقلبت إلى قضيتين حمليتين إحداهما متيقنة و لو باليقين التعبدي، و الأخرى مشكوكة بنحو الشك الساري فلا محالة ينحل العلم الإجمالي و يسقط عن التنجيز.......فعلى القول بان المجعول في باب الأمارات هو نفس الطريقية و المحرزية فالامر واضح، لأن قيام الأمارة يوجب العلم بالواقع تعبدا. و كما تنقلب القضية المنفصلة إلى حمليتين بالعلم الوجداني، كذلك تنقلب إليهما بالعلم التعبدي فقيام الأمارة على ثبوت التكليف بمقدار المعلوم بالإجمال يوجب انحلال العلم الإجمالي لا محالة.[1]

وجه دوم: دلیل عقلی همان أصالة الحظر در اشیاء است، به این بیان که حکم اولی در اشیاء، حظر و منع است، تا زمانی که اباحه ثابت بشود و در محل بحث که شبهه تحریمیه است، دلیلی بر اباحه نداریم و یا دلیل بر اباحه معارض با ادله احتیاط است، لذا رجوع به اصل می کنیم اصل اولیه در اشیاء حظر و منع است. این بحث در ابتدای مبحث برائت گذشت که اصل اولی در اشیاء، اباحه است و یا منع و یا توقف و علی ای تقدیر آنجا بیان شد که این مسأله ارتباطی به مسأله برائت ندارد. حال به عنوان جواب تسلیمی(لوسلّم) که در محل بحث بتوان به این قاعده رجوع کرد، آیا دلیل بر اصاله الحظر در افعال و اشیاء داریم یا خیر ؟ مرحوم شیخ انصاری از شیخ طوسی به عنوان دلیل اصاله الحظر نقل میکند که " الاقدام علی ما لا یؤمن من المفسدة فیه کالاقدام علی ما یعلم المفسدة فیه" می باشد.

نسبت به این استدلال اشکالاتی شده است:

اولا: مرحوم آخوند فرموده: خود اینکه اصل اولی در اشیاء، حظر یا اباحه باشد، مورد اختلاف است. لذا برای احتیاط در محل بحث نمی توان به یک مسئله اختلافی استدلال نمود و الا اصولی هم می تواند بر قول دیگر که اصاله الاباحه در اشیاء است، استدلال کند.

ثانیا: مرحوم آخوند فرموده: طبق این نظریه اصل در اشیاء ما لم یثبت الاباحه، حظر است و در محل بحث ما، اباحه بلا معارض ثابت شده است. لذا نوبت به این اصل نمی رسد.

ثالثا: مرحوم آخوند فرموده: قول به منع و توقّف در آن مسئله با قول به احتیاط در این مساله ملازمه ندارد و این دو مسأله، تغایر موضوعی دارند، ممکن است شخصی در آنجا قائل به احتیاط شود ولی در اینجا قائل به برائت شود یا بالعکس که قبلا در مقدمات برائت به آن اشاره شد که مرحوم نائینی دو بیان برای فرق بین این دو مسأله بیان کرده که در نهایت گفتیم: بحث برائت و احتیاط بعد از ورود بیان از شارع بحث می شود ولی مسأله حظر و اباحه قبل از ورود بیان از شارع و با قطع از نظر از شریعت مطرح می شود. عبارت کفایه الاصول این چنین است: أوّلا: أنّه لا وجه للاستدلال بما هو محلّ الخلاف و الإشكال و إلاّ لصحّ الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة.و ثانيا: أنّه ثبتت الإباحة شرعا، لما عرفت من عدم صلاحيّة ما دلّ على التوقّف أو الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها.و ثالثا: أنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.[2]

رابعا: مرحوم شیخ فرمودند: وجهی که برای اصالة الحظر گفته شده، تمام نیست. اینکه "اقدام علی ما لا یؤمّن کالاقدام علی ما یعلم" است، تمام نیست چون مقصود از مفسده چیست؟ آیا مقصود، ضرر اخروی و عقاب است و یا ضرر دینوی و مفاسد در اشیاء است؟ اگر مراد عقاب اخروی باشد، در صورت عدم بیان از مولی، عقاب امری قبیح است و عبد مأمون از عقاب است و لذا این قاعده تمام نیست. و اگر مقصود ضرر دنیوی باشد، چنین امری مسلم نیست که عقل حکم به دفع ضرر دنیوی کند بلکه عقلاء به خاطر اغراض خود ضرر مقطوع را مرتکب می شوند چه برسد به ضرر محتمل. و لو سلّم شک در وجود ضرر دنیوی در شبهه از قبیل شبهه موضوعیه می شود که خود اخباری در آن قائل به برائت است و لو سلّم کلّه، ممکن است شک در حرمت مساوی با شک در ضرر دنیوی نباشد بلکه موجب حزازت و نقص معنوی و بعد از مولا باشد، پس اینطور نیست که هر شبهه ای مساوی با ضرر و مفسده دنیوی باشد. مرحوم شیخ می فرماید: أنّه: إن اريد ما يتعلّق بأمر الآخرة من العقاب، فيجب على الحكيم تعالى بيانه، فهو مع عدم البيان مأمون و إن اريد غيره ممّا لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتّبة مع الجهل أيضا، فوجوب دفعها غير لازم عقلا؛ إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيويّ المقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفسانيّة و على تقدير الاستقلال فليس ممّا يترتّب عليه العقاب؛ لكونه من باب الشبهة الموضوعيّة و الشبهة الموضوعيّة لا يجب الاجتناب عنها باتّفاق الأخباريّين أيضا.[3]