درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریون بر احتیاط، اصالة الحظر

وجه دوم:که برای اصاله الحظر در اشیاء در تهذیب الاصول آمده، بدین بیان است که متصرِّف یعنی انسان و متصرَّف یعنی بیابان هر دو مملوک خداوند می باشند. تصرف در مملوک دیگران احتیاج به اذن دارد. قانون عبودیت می گوید هر کاری که عبد می کند باید اذن از جانب مالک و مولا داشته باشد و تصرف در ملک مولا بدون اذن عقلا قبیح است و لذا در ظرف شک، تصرف در اعیان و اشیاء جایز نمی باشد چون احراز اذن نشده است.عبارت تهذیب الاصول این است: و هو مسألة كون الأصل في الأشياء الحظر، و أنّ العالَم كلّه - من سمائه و أرضه - مملوك للّه، كما أنّ المكلّف عبد له تعالى، فلا بدّ أن يكون عامّة أفعاله - من حركة و سكون - برضىً منه و دستور صادر عنه. و ليس لأحد أن يتصرّف في العالم بغير إذنه؛ لكون المتصرّف - بالكسر - و المتصرَّف مملوكين لله.[1] به این وجه، خود مرحوم امام خمینی اشکال کرده که مقصود از مملوکیت انسان برای خدا چیست؟ اگر مقصود ملکیت اعتباری باشد که ناتمام است چون انسان و اعضایش مملوک اعتباری خداوند نمی باشد زیرا خدا مالک حقیقی است و با وجود ملکیت حقیقی، جعل ملکیت اعتباری لغو است و اگر مقصود ملکیت تکوینی باشد که موجودات عالم و انسان همه مملوک خداوند می باشند و تحت قدرت خدا است، این ارتباطی به محل بحث ندارد چون اذن تکوینی خداوند به معنای عدم المنع تکوینی وجود دارد ولی این ربطی به وجوب احتیاط در ظرف شک ندارد بلکه اذن تشریعی خداوند در تصرفات انسان هم از آیاتی نظیر ﴿خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً﴾ و... احراز می شود و دلالت دارد که قاعده اولیه نسبت به تصرف در تمام اشیاء ترخیص است. أنّه إن اُريد من كون المكلّف و العالم مملوكين للّه بالملكية الاعتبارية الدائرة في سوق العقلاء فلا نسلّمه، بل لا وجه لاعتبار ملكية اعتبارية للّه عزّ و جلّ‌؛ فإنّ اعتبارها لا بدّ و أن يكون لأغراض حتّى يقوم به المعيشة الاجتماعية، و هو سبحانه أعزّ و أعلى منه. و إن اُريد منه المالكية التكوينية؛ بمعنى أنّ الموجودات و الكائنات - صغيرها و كبيرها، أثيريها و فلكيها - كلّها قائمة بإرادته، مخلوقة بمشيّته، واقعة تحت قبضته تكويناً، فلا يمكن للعبد أن يتصرّف في شيء إلاّ بإذنه التكويني و إرادته، و أنّ العالم تحت قدرته؛ قبضاً و بسطاً تصرّفاً و وجوداً فهو غير مربوط بالمقام، و لا يفيد الأخباري شيئاً، على أنّ الآيات و السنّة كافٍ في ردّ تلك المزعمة؛ حيث يدلّ على وجود الإذن من اللّه بالنسبة إلى تصرّفات عبيده، قال عزّ من قائل: ﴿خَلَقَ لَكُمْ ما فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً﴾[2] ، ﴿وَ اَلْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ‌﴾[3] إلى غير ذلك.[4] البته در رابطه با مناقشه اول مرحوم امام که ملکیت اعتباری نسبت به خداوند معنا ندارد، می توان اشکال کرد که بله ملکیت خداوند نسبت به اشیاء، ملکیت حقیقیه است ولی در کنار این ملکیت حقیقیه، ملکیت اعتباری هم می شود برای ترتیب آثار جعل شود و ترتب اثر بر ملکیت اعتباری، اثرش برای مکلفین است نه اینکه نفع برای خدا باشد تا آن را منتفی بدانید، مثل اعتبار ملکیت خداوند نسبت به بخشی از سهام خمس که در کتاب الخمس، بحثش مفصل مطرح شده است که منظور، نفع خداوند از آن ملکیت نیست بلکه سهم خداوند در اختیار پیامبر و ائمه(ع) برای صرف در مصالح عامه قرار می گیرد. لذا جعل ملکیت اعتباریه برای خداوند متعال با ترتب اثر برای مکلفین صحیح است. بله اعتبار ملکیت برای خداوند متعال اثباتاً احتیاج به دلیل دارد مثل آیه خمس و...اما در رابطه با کبری که تصرّف در اشیاء و اعضاء احتیاج به اذن و احراز دارد، یک بیان این بود که نسبت به تصرفات انسان، دلیل عام بر اباحه و اذن داریم. بیان دیگر این است که و لو قبول کردیم تمام موجودات، مملوک خداوند متعال است ولی کبری احراز اذن در این موارد مطابق نمی شود چون نسبت به مملوکات موالی دیگر و اشخاص دیگر، تصرّف بدون احراز رضا قبیح و حرام است چون ظلم به مالک و مزاحمت با حق او می شود و لذا تصرف به ملاک ظلم بر او حرام است ولی نسبت به خداوند متعال که غنی بالذات و مطلق است و نسبت به همه اشیاء، ملکیت حقیقی دارد و هیچ احتیاجی به اشیاء ندارد و هر چه هست را برای استفاده دیگران خلق کرده است. با توجه به این جهت تصرّف در اشیاء و اعضاء تضییق دائره ملکیت و سلطنت او حساب نمی شود و ظلم بر او محسوب نمی شود، لذا قبح و حرمتی ندارد. بله فقط تصرّفاتی ممنوع است که موجب خروج از رسم عبودیت شود ولی در ظرف شک که علم به منع نداریم، تصرف و ارتکاب موجب خروج از رسم عبودیت نخواهد بود.

نتیجه: اصاله الحظر در اشیاء نمی تواند دلیلی برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه باشد.

وجه سوم: برای دلیل عقلی قاعده دفع ضرر، محتمل است که بحث از آن و اشکالات کبروی و صغروی آن قبلا بیان شد، فلانعید.

و من خطبة له(علیه السلام) و فيه أحد عشر تنبيها:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا [قَدْ] أَدْبَرَتْ وَ آذَنَتْ بِوَدَاعٍ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَ أَشْرَفَتْ بِاطِّلَاعٍ. أَلَا وَ إِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاقَ وَ السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَ الْغَايَةُ النَّارُ. أَ فَلَا تَائِبٌ مِنْ خَطِيئَتِهِ قَبْلَ مَنِيَّتِهِ؟ أَلَا عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ بُؤْسِهِ؟ أَلَا وَ إِنَّكُمْ فِي أَيَّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرَائِهِ أَجَلٌ، فَمَنْ عَمِلَ فِي أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَدْ نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَ لَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ؛ وَ مَنْ قَصَّرَ فِي أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَ ضَرَّهُ أَجَلُهُ.[5]