درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات برائت، تنبیه اول

تنبیهات البرائه:

پس از پایان یافتن اصل مبحث برائت و بررسی ادله اصولیون و جواب دادن از ادله اخباریون بر احتیاط، جهت تتمیم بحث، اموری به عنوان تنبیهات برائت در کتب اصولی مطرح شده است. به دنبال این مسئله، مرحوم شیخ انصاری در رسائل، شش امر، صاحب کفایه، چهار امر، مرحوم آقاضیاء عراقی، مرحوم نائینی و شیخ عبدالکریم حائری دو امر، مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول، سه امر و مرحوم آقای خویی و شهید صدر در بحوث، پنج امر به عنوان تنبیهات ذکر کرده اند و ما به تبعیت از مرحوم آخوند، به چهار امر به عنوان تنبیهات برائت اشاره خواهیم کرد.

تنبیه أوّل: شرط جریان برائت عدم وجود اصل موضوعی حاکم است.

مرحوم شیخ فرموده: اصاله البرائة و الحلّ زمانی جاری می شود که اصل موضوعی وجود نداشته باشد، مثلا اصالة الحلیة در گوشت حیوان، زمانی جاری می شود که اصل موضوعی عدم التذکیه جاری نشود چون با جریان اصل عدم التذکیه، شک در حلیت و حرمت منتفی می شود. مرحوم آخوند هم فرموده: اصاله البرائه در جایی جاری می شود که مطلقاً(چه موافق و چه مخالف) اصل موضوعی وجود نداشته باشد. در کلمات متأخرین همچون مرحوم نائینی آمده که شرط جریان برائت این است که اصل تنزیلی و محرز در مورد آن وجود نداشته باشد و گفته اند مراد مرحوم شیخ انصاری هم از اصل موضوعی، خصوص اصل در ناحیه موضوع نیست بلکه هر اصل محرزی است که حاکم بر برائت باشد. هر اصلی که رافع موضوع برائت باشد چه در ناحیه موضوع جاری شود یا در ناحیه حکم جاری شود. عبارت فوائد الاصول این چنین است: أنّ أصالة البراءة و الاشتغال إنّما هي من الأصول الحكمية الغير المتكفلة للتنزيل، فكل أصل متكفل للتنزيل يكون حاكما عليها، و نعنى ب‌ «الأصل المتكفل للتنزيل» هو أن يكون مفاد الأصل إثبات المؤدّى بتنزيله منزلة الواقع بحسب الجري العملي، سواء كان المؤدّى موضوعا خارجيا أو حكما شرعياو مراد الشيخ(قدس سره) من الأصل الموضوعي في قوله: «إنّ أصل أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنّما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها» هو ما ذكرنا، لا خصوص الأصل الجاري في الموضوع مقابل الحكم الشرعي - كما ربّما يوهمه ظاهر العبارة - بل كل أصل محرز متكفل للتنزيل يكون حاكما على أصالتي البراءة و الاشتغال.[1] توضیح مطلب اینکه اگر شارع در ناحیه موضوع و سبب تعبّدی داشته باشد، تعبّد به لحاظ آثار شرعیه و احکام آن است و مسببّ از آثار شرعی سبب است، با تعبّد به سبب، آثار و احکام سبب مورد تعبّد قرار می گیرد، بعد از اعمال تعبّد در سبب، دیگر در ناحیه مسبّب تردید و شکّی باقی نمی ماند تا بخواهد اصل مسبّبی جاری شود، مثلاً اصاله الطهارة در آب مشکوک یعنی تعبّد به طهارت آب و بار شدن اثر شرعی آن که طهارت ثوب مغسول به او باشد و لذا با حکم به طهارت ثوب نجس که آثار اصاله الطهاره در آب بود، دیگر شکی نداریم تا استصحاب نجاست در آن جاری شود.

حال در شک در حلیت و حرمت لحوم، آیا اصاله الحلیه که اصل حکمی است جاری می شود یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود: در جایی که قبول تذکیه محرز باشد، اصالة الحلیه در لحم جاری می شود ولی اگر منشأ شک قبول تذکیه باشد، اینجا اصالة الحلّ جاری نمی شود و اصل عدم تذکیه که اصل موضوعی است حاکم بر آن است.

تحقیق در مسأله این است که در مجموع شک در حلیت و حرمت لحم به اقسام مختلفی از قبیل شبهه حکمیه و موضوعیه تقسیم می شود که باید حکم هر یک را جداگانه بحث نمود:موارد شک در حلیت و حرمت لحوم را می توان به چهار قسم تقسیم نمود:

1. شک در حلیت و حرمت بعد از علم به قبول و وقوع تذکیه است یعنی با قطع نظر از تذکیه در حلیت و حرمت آن شک می کنیم،شبهه حکمیه آن مثل اینکه گوشت خرگوش حلال است یا نه و شبهه موضوعیه آن مثل اینکه لحم مردد بین گوسفند و روباه است بعد از علم به وقوع تذکیه

2. شک در حلیت و حرمت از جهت شک در قبول تذکیه باشد، شبهه حکمیه آن مثل حیوان متولد از شاة و خنزیر با عدم صدق اسم احدهما، اصلا نمی دانیم چنین حیوانی قابل تذکیه می باشد یا نه؟ و شبهه موضوعیه حیوانی که ذبح شده ولی نمی دانیم سگ بوده که قابل تذکیه نباشد و یا گوسفند بوده است؟

3. شک در حلیت و حرمت با علم به قابلیت تذکیه ولی شک در تحقق و وقوع تذکیه است. شبهه حکمیه مثل اینکه حیوان را به غیر حدید سر بردیند، نمی دانیم تذکیه شرعی محقق شده است یا نه؟ و شبهه موضوعیه نمی دانیم ذبح و فری اوداج اربعه محقق شده یا نه، تسمیه گفته شده یا نه و...

4. شک به حلیت و حرمت بعد از احراز به قابلیت حیوان للتذکیه است ولی حالتی عارض شده که شک داریم آیا آن قابلیت باقی است یا نه؟ شبهه حکمیه مثل اینکه آیا جلل و وطی مانع از قبول تذکیه است یا نه؟ و شبهه موضوعیه بعد از احراز مانعیت شرعا نمی دانیم این مانع معلوم مثل نجاست خواری در این حیوان محقق شده است یا نه؟

حکم قسم اول: در قسم اول که فرض احراز تذکیه است، جایی برای جریان اصل عدم تذکیه نیست بلکه اصاله الحل فی حدّ نفسه می تواند جاری شود.مرحوم شیخ فرموده اصالة الحلّ بلا معارض جاری می شود ولی گفته شده جای بحث دارد، در فرضی که شبهه حکمیه باشد که شک در حلیت لحم با قطع نظر از تذکیه است، در اینجا اگر عموماتی داشته باشیم که دلالت بر حلیت لحم کل حیوان بکند با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی رسد و مرجع عمومات است.

مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده عمومات در زمینه شک مشکل را حل می کند و سه آیه به عنوان عام فوقانی ذکر کرده است آیه شریفه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾.[2] که مفاد آن این است که محرمات در حیوانات فقط این عناوین اند و بقیه حیوانات حلال هستند و آیه شریفه﴿أحلّ لکم الطیبات﴾ که دلالت دارد چیزی که به نظر عرف خباثت نداشته باشد حکم به حلیت آن می شود. عبارت مستمسک این چنین است: نعم لا بأس بالرجوع في إثبات الحل إلى عمومات الحل، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً...﴾ و قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ و قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ و نحوها، الحاكم على الاستصحاب لو سلم جريانه.[3]

در اینجا اشکال شده که نمی شود آیه اولی را دلیل بر حلیت کل شیء قرار داد چون در این آیه شریفه محرمات در شریعت منحصر در این عناوین شده است و حال آنکه محرمات در شریعت بسیار زیاد است و منحصر در این عناوین نیست، لذا لازمه اش خروج موارد کثیره ای از تحت عموم آیه می شود در حالیکه تخصیص اکثر مستهجن است، لذا باید حمل شود که محرّمات شدیده و اکیده این عناوین می باشند یا حمل شود به اینکه در زمان صدور آیه، این محرّمات در شریعت بوده است. علی أیّ حال مفاد عموم در آیه قابل التزام نیست.

نسبت به آیه ﴿احلّ لکم الطیّات﴾ اگر مقصود از طیب، طیّب در نظر عرف باشد، باز اشکال تخصیص اکثر مستهجن در آن وجود دارد و اگر مقصود طیّب به لحاظ حکم شارع باشد، تبعاً اشاره به محلّلات در شریعت است و در موارد شک و تردید در مصداق نمی توان به آن رجوع کرد و اگر عام فوقانی وجود نداشته باشد، دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه بشود، نوبت به اصل عملی می رسد که اصاله الحلّ قابل جریان است ولی گفته شده اصل دیگری هم قابل جریان است و آن استصحاب عدم جعل حرمت این لحم خاص است(اسصحاب عدم ازلی) و این اصل، مقدم بر اصاله الحلّ می شود و اگر شبهه موضوعیه بود گوشت مردد بین روباه و گوسفند، اگر دلیل عامی داشته باشیم که دلالت بر حلیت هر لحمی بکند الا ما خرج چون یقین به تخصیص این عام داریم، نمی توان به عام تمسک کرد چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه آن می شود و اگر عام فوقانی را نپذیریم، در شبهه موضوعیه شک در حلیت و حرمت اصالة الحلیه جاری می شود و از آن طرف هم استصحاب عدم جعل حرمت هم جاری می شود و مقدم می شود.