درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات برائت، ادامه تنبیه اول

بررسی جریان اصل عدم تذکیه در محل بحث: حال اگر اطلاق و عمومی بر قابلیت کل حیوان للتذکیة نداشته باشیم و نوبت به جریان اصل عملی برسد، آیا اصل عدم تذکیه جاری می شود یا نه؟ در اینجا باید تحقیق شود که تذکیه امر بسیط است یا مرکب، امر وجودی است یا عدمی؟

مرحوم آقای خویی فرموده: اگر تذکیه امر بسیط باشد که همان حاصل و مسبب از فعل خارجی خاص باشد مثل طهارت و ملکیت و... در زمینه شک در حیوان که آیا قابل تذکیه است یا نه، استصحاب عدمی جاری می شود. قبل از فری اوداج اربعه تذکیه معدوم بوده است، الان بعد از فری اوداج شک داریم که تذکیه حاصل شده است یا نه، اصل عدم آن است.

ولی اگر گفتیم تذکیه امر مرکبی است که عبارت از نفس فعل خارجی ذبح با شرائط و اجزای آن است، دیگر اصل عدم تذکیه جاری نمی شود چون نسبت به تحقق تذکیه و فعل خاص، یقین داریم و شک نداریم و در اینجا اگر شک در حلیت و حرمت شود، اصاله الحلّ جاری می شود. همچنین ایشان فرموده: مرحوم نائینی این مبنا را اختیار کرده که تذکیه نفس، فعل خارجی است چون در آیه شریفه تذکیه به مکلّف نسبت داده شده است ﴿إلا ما ذکّیتم﴾ که ظهور در فعل مباشری مکلف دارد نه فعل تسبیبی.

مرحوم آقای خویی به این استدلال، اشکال کرده که استناد به مکلف، دلیل فعل مباشری نمی شود بلکه در فعل تسبیبی هم استناد به مکلف صحیح است بلکه ظهور عرفی کلمه مذکّی این است که حالت خاصی است که در حیوان محقق می شود که مسبّب از این افعال خارجی است نظیر طهارت که مسبب از افعال خارجی وضو است. فان قلنا بأن التذكية امر وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه، كما هو الظاهر من لفظ المذكى، نظير الطهارة المسببة عن الوضوء أو الغسل، و الملكية الحاصلة من الإيجاب و القبول، فيستصحب عدمها كما في نظائرها. و اما إذا قلنا بأنها عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصة، كما استظهره المحقق النائيني(ره) من إسناد التذكية إلى المكلف في قوله تعالى:(إلا ما ذكيتم) الظاهر في المباشرة دون التسبيب، فلا مجال لإجراء أصالة عدم التذكية، للقطع بتحققها على الفرض; فيرجع إلى أصالة الحل، و لكن هذا المبنى فاسد. و الاستظهار المذكور في غير محله، إذ يصح اسناد الفعل التسبيبي إلى المكلف من غير مسامحة و عناية، فيقال زيد ملك الدار مثلا.[1]

تحقیق در مساله جریان اصل عدم تذکیه و عدم آن در این قسم دوم اقتضاء می کند که دو بحث فقهی تنقیح شود: یکی بحث اینکه حقیقت تذکیه چیست و احتمالات در آن ملاحظه شود. بحث دوم اینکه موضوع حرمت در عدم تذکیه چیست، عدم تذکیه در مطلق حیوان است یا عدم تذکیه در حیوانی است که زهاق روح شده است(میته)؟ در بحث اول که حقیقت تذکیه چیست، باید روشن شود که تذکیه امر بسیط است یا مرکب؟

اگر تذکیه امر بسیط است ممکن است رابطه سبب و مسببی از افعال خارجی داشته باشد، و ممکن است رابط عنوان و معنونی داشته باشد و تذکیه منطبق بر فعل خارجی شود از باب تطبیق عنوان بر معنون و علی التقدیرین تذکیه یا امر تکوینی است یا امر اعتباری شرعی.

و اگر تذکیه أمر مرکّب باشد یعنی تذکیه نفس افعال خارجی باشد در اینجا تذکیه با همین افعال خارجی است بدون در نظر گرفتن قابلیت محل محقق می شود و یا فعل خارجی است به اضافه خصوصیت قابلیت محلّ ؟

و در بحث دوم نیز باید مشخص شود موضوع حکم به حرمت چیست ؟عدم المذکّی مطلقِ حیوان است یا عدم المذکّی حیوان میته موضوع حرمت است.

اگر در بحث اول قائل شدیم که تذکیه عنوان بسیط است که یا علی نحو التسبیب است و یا عنوان و معنون در اینجا حیوانی که ذبح شده است و شک داریم تذکیه شده است یا نه،تذکیه امر وجودی است که مسبوق به عدم است، حال در بحث دوم هم باید مبنا را انتخاب کرد که اگر مختار این شود موضوع حرمت عدم تذکیه مضاف به ذات حیوان است، در اینجا استصحاب عدم تذکیه جاری می شود، هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه و احتیاج به استصحاب عدم ازلی نداریم، چون خود حیوان در حال حیات مذکی نبوده است، ولی اگر موضوع حرمت را عدم التذکیة میت و حیوان زهاق الروح شده گرفتیم اینجا حالت سابقه عدمی وجود ندارد، و لذا در اینجا بایداستصحاب عدم ازلی جاری شود به این بیان که این حیوان قبل ذهاق روح از باب سالبه انتفاء موضوع مذکی نبوده است.

و اگر تذکیه را امر مرکب بدانیم که نفس افعال خارجی است، در صورتی که در تذکیه قابلیت محل را اخذ نکرده باشیم، بلکه تذکیه عبارت از خود ذبح مع الشرائط باشد، در اینجا احراز تذکیه شده است و شکی نداریم و درصورت شک اصاله الحل جاری خواهد شد. ولی اگر در تذکیه قابلیت محل را هم معتبر بدانیم، اگر شبهه حکمیه باشد که آیا در حیوان مشکوک الاسم قابلیت محل وجود دارد یا نه؟ شارع آن قابلیت را که در تذکیه لحاظ کرده چه خصوصیتی است، اهلی بودن است یا اعم و اخص از آن؟در اینجا رجوع به استصحاب نمی شود کرد، چون شک ما بر می گردد به وجود این خصوصیت،اینجا نمی توان اصل عدم خصوصیت را جاری کرد. چون عنوان قابلیت مردد بین مقطوع الوجود و مقطوع العدم است و استصحاب در این زمینه جاری نمی شود. در نتیجه نوبت به اصاله الحلّ می رسد.

مرحوم آقای صدر در بحوث می فرماید: فجريان أصالة عدم التذكية متوقف على تنقيح بحثين فقهيين: أحدهما - في معنى التذكية و هل انها عبارة عن عنوان بسيط أو عنوان مركب و هو نفس الأعمال و الشروط المقررة شرعا لذبح الحيوان، و هذا نظير البحث في الطهارة من الحدث و انها عبارة عن أمر بسيط أو مركب و هو الغسلات و المسحات مثلا. كما انه بناء على كونه بسيطا قد يفترض انه عنوان بسيط ينطبق على نفس الأفعال الخارجية أي نسبته إليها نسبة العنوان إلى المعنون كالتعظيم بالنسبة إلى القيام. و أخرى يفرض ان نسبته إليه نسبة المسبب إلى السبب، و على كل من التقديرين قد يكون هذا العنوان البسيط أمرا تكوينيا أو اعتبارا شرعيا. كما انه لو فرض ان التذكية عبارة عن نفس الأفعال و الشروط المقررة شرعا، فتارة يعتبر ذلك تذكية بلا أخذ قابلية و خصوصية في الحيوان المذبوح فتكون التذكية حاصلة بإجراء العملية على أي حيوان، و أخرى تؤخذ خصوصية الحيوان فيها أيضا أي الأعمال المضافة إلى ذبح حيوان معين

الثاني - ان موضوع الحرمة تارة يفترض الحيوان غير المذكى أعني عدم التذكية المضاف إلى الحيوان، و أخرى يفرض عدم التذكية المضاف إلى الحيوان زاهق الروح بما هو زاهق الروح.[2]

بررسی کلام مرحوم آیت الله خویی: در فرمایش ایشان تمام جوانب مسأله بررسی نشده بود،ایشان فرموده بود اگر امر بسیط باشد، استصحاب عدم تذکیه جاری می شود، ولی باید توضیح داده شود که استصحاب عدم محمولی است یا استصحاب عدم ازلی است که تابع بحث فقهی دوم بود که عدم التذکیة مضاف به مطلق حیوان می شود یا حیوان زاهق الروح و اگر امر مرکب باشد ایشان فرموده ما شک نداریم چون احراز تذکیه می کنیم، این در صورتی است که خصوصیت قابلیت محل در حیوان اخذ نشده باشد ولی اگر خصوصیت قابلیت محل اخذ شده باشد، تفصیل متقدّم خواهد آمد.