درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات برائت، ادامه تنبیه اول

حکم قسم سوم: شک در حلیت و حرمت، ناشی از شک در تحقق تذکیه شرعی و عدم آن می باشد، شبهه حکمیه آن همانند اینکه نمی دانیم آیا ایمان در ذابح معتبر است یا خیر؟ آیا استقبال قبله در صورت جهل شرطیت دارد یا نه؟ و شبهه موضوعیه مثل اینکه نمی دانیم ذبح با حدید انجام شده است یا خیر؟ نمی دانیم ذابح مسلمان بوده است یا خیر؟ حال اگر شک و شبهه به نحو شبهه حکمیه بود، ابتدا باید برای رفع شک سراغ ادله اجتهادیه برویم. آیا در ادله تذکیه اطلاقی برای نفی امر مشکوک داریم یا نه؟ در کلمات مرحوم آقای خویی آمده که دلیل اجتهادی نداریم و نمی توانیم به اطلاق ادله تذکیه مراجعه کنیم چون تذکیه امر عرفی نیست تا در ادله شرعیه عنوان تذکیه ناظر به مفهوم عرفی باشد و بتوان قید زائد را با رجوع به اطلاق نظیر "أحل الله البیع" نفی کرد بلکه تذکیه حقیقت شرعیه است و در صورت شک در اعتبار جزء یا شرطی، تمسک به دلیل از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد شد، لذا نوبت به اصل عملی می رسد. کلام ایشان در مصباح الاصول این است: و دعوى الرجوع إلى إطلاق دليل التذكية لنفي اعتبار الأمر المشكوك فيه غير مسموعة، إذ ليست التذكية امرا عرفيا كي ينزل الدليل عليه، و يدفع احتمال التقييد بالإطلاق، كما كان الأمر كذلك في مثل قوله تعالى: ﴿أحل اللّه البيع﴾ و لعل هذا واضح.[1]

در این رابطه می توان جواب داد که ما تمسک به اطلاق ادله ای می کنیم که می گوید ذبح حیوان، موجب تذکیه می شود و ذبح را به عنوان سبب تذکیه ذکر نموده است، مثل موثقه ابن بُکیر و موثقه سماعه که می گوید: تذکیه شرعی به وسیله ذبح محقق می شود، همین که فری الاوداج در حیوان محقق شود، تذکیه محقق می گردد و اطلاق این موثقه اعتبار شرط و جزء دیگر را نفی می کند.

حال اگر در دلیل اجتهادی خدشه شد و نوبت به اصل عملی رسید، در مرحله اصل عملی کدام اصل جاری می شود؟ اصل عدم تذکیه جاری می شود یا نه؟ اصالة الحل جاری می شود یا نه؟

در کلام مرحوم خویی آمده اصل عدم تذکیه جاری می شود چون شک در تحقق تذکیه شرعی داریم، اصل عدم تذکیه جاری می شود. مرحوم آقای صدر اشکال کرده که: استصحاب عدم تذکیه بر این فرض علی جمیع التقادیر جاری نمی شود بلکه باید تفصیل داد بین اینکه تذکیه امر بسیط باشد که در این صورت استصحاب عدم تذکیه جاری می شود ولی اگر تذکیه امر مرکب و عبارت از نفس افعال خارجی باشد، استصحاب عدم تذکیه جاری نمی شود چون شک ما در این است که ما هو الموجود فی الخارج(این ذبح خارجی) موضوعیت برای حکم دارد یا نه؟ ذبحی که انجام شده که فاقد جزء مشکوک است آیا تذکیه می باشد یا نه؟. در اینجا استصحاب جاری نمی شود چون شک در موجود خارجی تداریم بلکه شک در صدق عنوان و مفهوم است. ان فرضت التذكية عبارة عن نفس الأفعال و الشروط لم يجر استصحاب عدم التذكية لعدم الشك في وجود الموضوع بل في موضوعية الموجود.[2]

ولی می توان جواب داد که در این صورت که ما شک می کنیم که ذبح موجود در خارج تذکیه است یا نه؟ در عین حال استصحاب عدم تذکیه قابل جریان است چون نمی دانیم آیا شارع این موجود را اعتبار تذکیه کرده است یا نه؟

در اینجا استصحاب عدم جعل شرعی می کنیم به این بیان که: در این صورت شارع جعل و اعتبار تذکیه نکرده است، پس استصحاب عدم تذکیه به ملاحظه مرحله جعل و اعتبار جاری خواهد شد.

و اگر شک و شبهه به نحو شبهه موضوعیه بود، اگر شک در تحقق تذکیه شرعیه بشود، بلا اشکال اصل عدم تحقق تذکیه جاری می شود.

ألَا فَاعْمَلُوا فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهْبَةِ. أَلَا وَ إِنِّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا وَ لَا كَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا. أَلَا وَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّهُ الْبَاطِلُ وَ مَنْ لَا يَسْتَقِيمُ بِهِ الْهُدَى يَجُرُّ بِهِ الضَّلَالُ إِلَى الرَّدَى. أَلَا وَ إِنَّكُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ وَ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ. وَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَانِ: اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ. فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا [تُحْرِزُونَ] تَحْرُزُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَداً... .[3]