درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات برائت، ادامه تنبیه اول

در مقابل کلام مشهور فقها، دو وجه دیگر مطرح شده است:

وجه دوم: مرحوم آقای تبریزی فرمودند: ما قبول داریم که به حسب متفاهم عرفی، میته در مقابل مذکّی است ولی به ملاحظه روایات در باب ذبح باید تفصیل بدهیم بین حیوانی که تذکیه آن به رمی و صید است که همان متفاهم عرفی مورد پذیرش است ولی در حیواناتی که تذکیه آنها به ذبح و فری اوداج اربعه باشد به خاطر وجود دلیل و روایات، باید رفع ید از متفاهم عرفی کرد و میته را امر عدمی بگیریم یعنی حیوانی که شرایط ذبح در آن رعایت نشده و تذکیه نشده است، میته می باشد. ایشان برای این مدعا استناد به صحیحه زراره نموده است: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً فَأَجَدْتَ الذَّبْحَ- فَوَقَعَتْ فِي النَّارِ أَوْ فِي الْمَاءِ- أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتِكَ إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَكُلْ.[1] یعنی برای حلیت اکل و تذکیه، استناد زهاق روح به ذبح شرط نیست چون در این موارد مذکور در روایت زهاق روح، استناد به وقوع در آب و نار دارد ولی با اینها حکم به تذکیه شرعیه آنها شده است چون ذبح شرعی محقق شده است. لذا مذکّی حیوانی است که وقع علیه التذکیه در مقابل آن، میته حیوانی می شود که لم تقع علیه التذکیه. مرحوم آقای تبریزی می فرماید: حيث إن مدلولها أن المذكى ما مات و وقعت عليه التذكية حال حياته و لو لم يستند موته فعلًا إلى التذكية، فيكون مقتضى المقابلة بين الميتة و المذكى أن المراد بالميتة ما مات و لم تقع عليه التذكية كما ذكر، و هذا الموضوع يحرز بضم الوجدان إلى الأصل أي استصحاب عدم وقوع التذكية عليه زمان حياته فيترتب عليه جميع أحكام الميتة من‌حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة و النجاسه.[2] البته ریشه این حرف در کلمات مرحوم نراقی در مستند می باشد(15/ 427). در نتیجه با استصحاب عدم تذکیه، میته بودن ثابت شده و نجاست مترتب می شود.

وجه سوم: با استصحاب عدم تذکیه، نجاست بار می شود چون موضوع نجاست در ادله، همان عدم تذکیه است و میته نیست تا اشکال شود با استصحاب عدم تذکیه، میته بودن ثابت نمی شود، همانطور که موضوع حلیت اکل و صلاة مذکّی بودن است، موضوع طهارت هم مذکّی بودن است، در نتیجه نجاست بر عدم تذکیه بار می شود. محقق همدانی این وجه را فرموده اند[3] : مستند ایشان روایت قاسم صیقل است: «قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنِّي أَعْمَلُ‌ أَغْمَادَ السُّيُوفِ‌ مِنْ‌ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ‌ فَتُصِيبُ‌ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ‌ إِلَيَّ‌ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلاَتِكَ‌ فَكَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كُنْتُ‌ كَتَبْتُ‌إِلَى أَبِيكَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ‌ عَلَيَّ‌ ذَلِكَ‌ فَصِرْتُ‌ أَعْمَلُهَا مِنْ‌ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ‌ الذَّكِيَّةِ‌ فَكَتَبَ‌ إِلَيَّ‌ كُلُّ‌ أَعْمَالِ‌ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ‌ اللَّهُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ مَا تَعْمَلُ‌ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلاَ بَأْسَ‌».[4]

در این روایت با تمسک به مفهوم "فلا باس"، بأس و حکم به نجاست مترتب بر عنوان عدم تذکیه شده است. به این استدلال اشکال شده:

اوّلاً: روایت ضعف سندی دارد چون قاسم صیقل توثیق ندارد.

ثانیاً: این روایت مفهوم ندارد چون حصر در آن اضافی است، نسبت به صدر روایت که سوال از حمار میته بوده در ذیل روایت می فرماید: اگر تذکیه شود اشکالی ندارد. مرحوم آقای صدر در تقریرات فقه خود می فرماید: ان الشرطية المذكورة مسوقة في قبال الشق الأول المفروض في كلام السائل، و هو اتخاذه أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، و الذي عدل عنه الى جلود الحمر الوحشية الذكية بعد عدم تجويز الامام الرضا(ع) الصلاة في الثوب الملاقي معها. فالشرطية في المقام في قوة قوله: ان كان ما تعمله هو فرضك الثاني فلا بأس. و مفهومها حينئذ: ان الفرض الأول في كلام السائل و هو جلود الحمر الميتة فيه بأس.

مرحوم آقای خویی نیز در مصباح الاصول می فرماید: ثم ان المحقق الهمداني(ره) ذهب إلى ان النجاسة مترتبة على عدم التذكية، و استدل على ذلك بما في ذيل مكاتبة الصيقل من قوله عليه السلام:(فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس) باعتبار أن مفهومه انه لو لم يكن ذكيا ففيه بأس. و المراد بالبأس النجاسة، لأنها هي المسئول عنها في المكاتبة. و الظاهر عدم دلالة المكاتبة على ذلك، و انما تدل على نفي البأس عما كان يستعمله في عمله من جلود الحمر الوحشية الذكية في قبال الميتة المذكورة في صدرها، فلا مفهوم لها، و يدل على ما ذكرناه ذكر الوحشية في الكلام، لأن كون الحمار وحشيا لا دخل له في طهارة جلده يقينا.[5]

در پایان بحث کلامی از مرحوم آیت الله حکیم در رابطه با استعمالات کلمه "میته" در روایات را متذکر می شویم:

الميتة(تارة): تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة(و أخرى):بمعنى ما مات حتف أنفه في مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية و غيرها كما في قوله تعالى(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ..) و قوله‌تعالى:(أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ..)(و ثالثة): بمعنى ما لم يذك ذكاة شرعية، كما ذكر شيخنا الأعظم(ره) و غيره مستشهداً عليه بجملة من النصوص،كموثق سماعة: «إذا رميت و سميت فانتفع بجلده. و أما الميتة فلا» و ما‌في رواية الصيقل: «إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة‌

..(إلى أن قال): فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية» إلى غير ذلك. و بهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة و الحرمة و سائر الاحكام و لا يهم تحقيق ذلك، فان ما ليس بمذكى بحكم الميتة شرعا، إجماعا و نصوصاً سواء أ كان من معاني الميتة أم لا.[6]