درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات برائت، تنبیه دوم

تنبیه دوم: فی حسن الاحتیاط عقلاً و شرعاً و شرائطه

گفته شده در وقایع مشکوکه گرچه اصولیون ثابت کردند که احتیاط واجب نیست ولی احتیاط کردن حسن است بلکه حتی در مواردی که حجّت بر عدم وجوب و حرمت داریم، احتیاط کردن حسن است چون در رعایت احتیاط، مصلحت واقع محتمل درک می شود و مفسده واقع محتمل دفع خواهد شد. موضوع احتیاط، احتمال تکلیف است که در کل این موارد، احتمال تکلیف واقعی وجود دارد. لذا این تعبیر معروف شده است که "الاحتیاط حسنً علی کل حال". این قاعده "حسن احتیاط" فقط یک استثنایی خورده است و آن اینکه اگر احتیاط در وقایع موجب اختلال نظام شود، حُسن ندارد. اختلال نظام را شارع مقدس و عقل اجازه نمی دهد چون ظلم و قبیح است، پس اگر اختلال نظام قبیح است، احتیاط حسن ندارد. البته اگر احتیاط کامل و تام در جمیع وقائع مشتبه موجب اختلال نظام باشد، طبعاً احتیاط فی الجمله از حسن ساقط نمی شود، مثلا در 100 مورد احتیاط کردن، اختلال نظام رخ می دهد، 50 مورد اختلال نظام است ولی در 10 مورد احتیاط کردن اختلال نظام محقق نمی شود. لذا این احتیاط فی الجمله بر حسن خود باقی است که از آن تعبیر به "تبعیض در احتیاط" می کنند. حال برای تبعیض در احتیاط روش ها و طرقی وجود دارد:

طریق اول: اینکه تبعیض در احتیاط مِن اول الامر در دائره احتمالات انجام شود یعنی مثلا احتمالات اقوا را انجام بدهد و احتمالات ضعیف تر را انجام ندهد، تبعیض احتیاط این گونه کند که مواردی که 80 درصد احتمال حرمت است، احتیاط کند ولی بقیه موارد و احتمالات ضعیف تر را انجام بدهد.

طریق دوم: این است که در بعضی از ازمنه در جمیع موارد، احتیاط کند و در بعضی از ازمنه کل موارد را احتیاط نکند.

طریق سوم: این است که تبعیض در ناحیه محتملات انجام بگیرد، مثلا مِن اول الامر بنا را بر این بگذارد که در دائره اموال و حقوق الناس احتیاط کند و در دائره حقوق الله، احتیاط نکند تا اختلال نظام محقق نشود. همچنین در مواردی که می داند استمرار احتیاط مستلزم اختلال نظام می شود، از همان ابتدا در بعض وقائع احتیاط کند و در بعضی، احتیاط نکند تا در ادامه مبتلا به اختلال نظام نشود. مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: كون الاحتياط الكلي قبيحا لاستلزامه اختلال النظام لا ينافي حسن التبعيض فيه، و للتبعيض طريقان:(الأول)- ان يختار الاحتياط في جميع الشبهات العرضية، إلى ان ينتهي الأمر إلى اختلال النظام. فيترك الاحتياط رأسا و في جميع الشبهات.(الثاني)- ان يختار الاحتياط في بعض الافراد العرضية دون بعض حتى لا ينتهي الأمر إلى اختلال النظام أبدا. و لعل هذا الطريق الثاني أولى، لما ورد عنهم عليهم السلام من ان(القليل الّذي تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه) ثم إن لهذا الطريق أيضا صورتين:(الأولى) - ان يحتاط في الموارد التي كان التكليف المحتمل فيها أهم في نظر الشارع من التكليف المحتمل في غيرها.(الثانية) - ان يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنونا أو مشكوكا، و يترك الاحتياط فيما كان احتمال التكليف فيه موهوما، فان كان ذلك أيضا مخلا بالنظام يكتفى بالاحتياط في المظنونات فقط. و هذا هو المراد مما ذكره صاحب الكفاية(ره) بقوله:(كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا.[1]

در ادامه بحث از حسن احتیاط جهات دیگری از بحث در کلمات اصولیون مطرح شده است که جهت تتمیم فائده به دو جهت اشاره می شود:

جهت اول: آیا احتیاط در شبهات بدویه علاوه بر حسن عقلی، حسن و استحباب شرعی هم دارد یا نه؟ عده ای از اصولیون قائل به استحباب شرعی احتیاط در شبهات شده اند. آنها به دو طریق استدلال کرده اند:

طریق اول: اینکه احتیاط امر دارد و مامور به می باشد، تقدم الکلام سابقا که حداقل چهار طائفه از روایات دلالت می کرد که باید احتیاط کرد، پس احتیاط مامور به است، انما الکلام که احتیاط امر وجوبی است که اخباریین می گوید یا مستحبی است که مرحوم شیخ و صاحب کفایه می گویند. پس احتیاط مامور به است، اگر مامور به است و امر شرعی دارد پس احتیاط، رجحان شرعی دارد و لااقل مستحب می باشد.

طریق دوم: اینکه لا شبهة به اینکه، الاحتیاط حسنٌ عقلا و از آن طرف "کلما حکم به العقل حکم به الشرع". پس به حکم قاعده ملازمه می گوئیم: احتیاط حُسن شرعی دارد و مستحب می باشد. در این رابطه به کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل اشاره می کنیم که فرموده: روایاتی داریم که در آنها ترغیب به احتیاط و امر به آن شده است، آیا از این اوامر، مولویت فهمیده می شود تا استحباب شرعی آن هم ثابت شود؟ یا اینکه این اوامر، امر ارشادی غیر مولوی می باشند؟

دو نظریه در مسأله وجود دارد، قول به استحباب شرعی و قول به ارشادیت. البته آنچه به ملاحظه اکثر ادله احتیاط، استظهار می شود همان ارشادیت است. ظهور امر صادر از مولی در مولویت است و حمل بر ارشاد خلاف ظاهر اولیه است ولی در مقابل به ملاحظه اکثر ادله احتیاط و سیاق آنها اقتضاء دارد که اوامر احتیاط، ارشاد به حکم عقل و موکّد آن باشد و حکم عقل به احتیاط به جهت اجتناب از هلاکت واقعی است، همانطور که در موارد یقین به ضرر عقل، حکم به لزوم اجتناب می کند و لذا در تکالیف معلومه امر به اطاعت ارشادی است برای اینکه شخص در عقاب و هلکه نیفتد و بر مخالفت امر به اطاعت، چیزی جز هلکه واقعی مترتب نمی شود، همانطور احتیاط در روایات نیز اینطور است. و هل الأوامر الشرعيّة للاستحباب، فيثاب عليه و إن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعيّ‌، أو غيريّ بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرّز عن الهلكة المحتملة و الاطمئنان بعدم وقوعه فيها، فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتّب على موافقته و مخالفته سوى الخاصيّة المترتّبة على الفعل أو الترك، نظير أوامر الطبيب، و نظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة لئلاّ يقع التنازع‌؟ وجهان:[2]

سپس مرحوم شیخ در ادامه فرموده: برخی از اخبار احتیاط وجود دارد که ظاهر آنها این است که احتیاط، مصلحت نفسی دارد و لذا می تواند ظهور در استحباب شرعی مولوی پیدا می کند همانند روایت: «من ترک الشبهات کان لما استبان منه أترک» یعنی ملاک نفسی دیگری در احتیاط در شبهات وجود دارد و آن اینکه شخص، حالت نفسانی پیدا می کند که از محرمات معلومه اجتناب داشته باشد. هذا، و لكنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة، مثل قوله عليه السّلام: «من ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرّمات»، و قوله: «من ترك الشبهات كان لما استبان له من الإثم أترك»، و قوله: «من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»: هو كون الأمر به للاستحباب، و حكمته أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة، و لازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط، مضافا إلى الخاصيّة المترتّبة على نفسه.[3]