درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات برائت، ادامه تنبیه دوم

کلام مرحوم نائینی: ایشان فرموده امر به احتیاط در روایات، ارشادی است و نمی تواند مولوی باشد به دو دلیل:

دلیل اول: گفته شده حکم عقلی بر دو قسم است:

    1. یا در سلسله علل احکام شرعیه است، یعنی عقل درک مصلحت و مفسده حکم را می کند.

    2. یا در سلسله معلولات حکم شرعی است، یعنی در رتبه متاخر از حکم شرعی همانند حکم عقل به اطاعت و امتثال حکم شارع.

هر موردی که حکم عقل متاخر از حکم شرعی باشد یا بفرمائید: هر موردی که احکام عقلی در سلسله معلولات احکام شرعی باشد، این جا حکم مولوی شرعی، کشف نمی شود و قاعده ملازمه در این مورد پیاده نمی شود، به دلیل لزوم تسلسل و لغویت و حکم شرعی در این مورد، حمل بر ارشادیت می شود همانند ﴿اطیعوالله﴾ که چون در سلسله معلولات حکم شرعی است، حمل بر ارشادیت می شود. و اگر حکم عقلی در سلسله علل احکام شرعیه باشد همانند حسن عدل و قبح ظلم که در این موارد قاعده ملازمه پیاده شده و حکم شرعی مولوی کشف می شود.

حال در مورد بحث اوامر شرعی به احتیاط در موردی است که عقل، حکم به حسن احتیاط می کند و این حکم عقل در سلسله معلولات احکام شرعی و در مرتبه متاخر از حکم شرعی و در مرحله امتثال می باشد، لذا در این مورد قاعده ملازمه پیاده نمی شود و امر به احتیاط حمل بر ارشادیت می شود. مرحوم نائینی در این باره می فرماید: انّ المورد ليس من موارد «قاعدة الملازمة» لما تكرر منّا: أنّ مورد الملازمة إنّما هو فيما إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة علل الأحكام من المصالح و المفاسد التي تبتنى عليها الأحكام، و أمّا إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة معلولات الأحكام من الإطاعة و العصيان و ما يستتبعهما من الثواب و العقاب، فلا محل لقاعدة الملازمة، و الحكم العقلي في باب الاحتياط يكون من القسم الثاني لما عرفت: من أنّه طريق محض للتخلص عن فوات المصلحة و الوقوع في المفسدة النّفس الأمرية، فهو نظير حكمه بحسن الإطاعة و قبح المعصية، فلا يمكن إثبات استحباب الاحتياط شرعا من طريق قاعدة الملازمة.[1]

دلیل دوم: اگر بخواهد شارع در این موارد حُسن احتیاط عقلی، امر مولوی جدیدی بیاورد، لغو است چون همین حکم عقلی به حسن احتیاط برای دعوت مکلّف و تحریک و انبعاث او کافی است و جعل جدید از طرف مولای حکیم لغو است. مرحوم آقای صدر در توضیح این دلیل می فرماید: ان جعل استحباب الاحتياط لغو إذا يكفي في تحريك العبد نحو الاحتياط احتمال الحكم الواقعي بعد حكم العقل بحسب الاحتياط.[2]

و من خطبة له(علیه السلام) و فيها يصف زمانه بالجور، و يقسم الناس فيه خمسة أصناف، ثم يزهد في الدنيا:

(در سال 37 هجرى در مسجد كوفه در شناخت مردم و روزگاران پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايراد كرد):

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ كَنُودٍ، يُعَدُّ فِيهِ الْمُحْسِنُ مُسِيئاً وَ يَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوّاً. لَا نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا وَ لَا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا وَ لَا نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِنَا.[3]