درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات برائت، ادامه تنبیه دوم

نظر برگزیده: می توان از مجموع ادله و روایات احتیاط، این طور نتیجه گرفت که گرچه برخی از روایات احتیاط، ارشاد به همان حکم عقل به احتیاط به ملاک تحرز از هلاکت و عقوبت می باشد و چنین اوامر احتیاطی در سلسله معلولات احکام شرعیه قرار می گیرند و از آنها حکم شرعی مولوی کشف نمی شود بلکه ارشادی محض می باشند ولی ملاک دیگری نیز برای احتیاط در شبهات وجود دارد که همان مصلحت نفسی احتیاط کردن باشد که در انسان، ملکه ورع و تقوا ایجاد شده، ملکه ای که ترک معاصی را بر انسان آسان می کند، ملکه ای که انسان می تواند بر نفس خود غلبه کند، ملکه ای که انسان را بر انجام واجبات و ترک محرمات عادت می دهد که این امور، مصالح نفسیه ای است که بر احتیاط کردن مترتب می شود.

حصول این ملکه و ترتب این مصلحت از تعابیر در روایات همانند: «...فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا»[1] و «من ارتكب الشبهات نازعته نفسه أن يقع في المحرمات» و.. به دست می آید و اگر حکم عقل به حسن احتیاط، به خاطر این مصالح نفسیه باشد، طبعا چنین حکم عقلی در سلسله علل احکام شرعیه قرار می گیرد و می توان به قاعده ملازمه(حتی بر مبنای مرحوم نائینی) از آن حکم شرعی مولوی را کشف نمود، همان طور که مرحوم شیخ به این حکمت و مصلحت در روایات احتیاط در کلام پایانی خود اشاره نموده است: و حكمته أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة، و لازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط، مضافا إلى الخاصيّة المترتّبة على نفسه.[2]

نتیجه آنکه از حسن عقلی احتیاط در شبهات هم از طریق اوامر نفسیه احتیاط و مامور به بودن آن و هم از طریق قاعده ملازمه در سلسله علل احکام شرعیه، می توان استحباب نفسی احتیاط در شبهات را استفاده نمود.

جهت دوم: احتیاط در عبادات موضوع و مجال دارد یا نه؟

گفته شده در بعضی از موارد، امکان احتیاط اتفاقی می باشد مثلا در مطلق توصلیات بالاتفاق، احتیاط ممکن است، مثلا نمی دانیم اکرام زید واجب است یا مباح؟. اکرام از توصلیات است چون مقصود از اکرام، تحقق ذات فعل است چه به قصد قربت باشد یا خیر، در این مورد احتیاط کردن بالاتفاق امکان داد و فرد می تواند زید را اکرام کند، که اگر در واقع واجب بوده است که تکلیف انجام شده است و اگر مباح بوده است، ضرر ندارد. لذا بالاتفاق در مطلق امور توصلیه احتیاط امکان دارد،کما اینکه لا شبهة به اینکه در عبادات، در مواردی که علم به امر داریم، احتیاط ممکن است مثلا در جایی که در عبادات، اصل امر احراز شده باشد و شک در وجوبی و استحبابی بودن آن بکنیم، در این قسمت، جریان احتیاط جای اشکال نیست چون امر احراز شده است و در تحقق عبادیت عبادت، قصد امر لازم است که در این صورت تحقق قصد امر شده است، مگر کسی در صحت عبادت، قصد وجه را لازم بداند که چون شک بین وجوب و استحباب دارد، شخص قصد وجه نمی تواند کند که البته در جای خود بیان شده که قصد وجه در عبادات معتبر نمی باشد.

عمده بحث در جایی است که حال عبادت بین وجوب و غیر استحباب مردّد باشد مثل دوران بین وجوب و اباحه که در این موارد، دوران بین وجود امر و عدم وجود امر می باشد. مرحوم شیخ انصاری در رسائل در جریان احتیاط در این قسم اشکال کرده است: و في جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب وجهان‌ اقواهما العدم.[3] البته در اینکه این گفتار واقعا از مرحوم شیخ است یا سهو قلم شده است، مرحوم آقای شاهرودی نقل می کردند که: بعضی گفته اند در نسخه خطی رسائل شیخ، کلمه "اقواهما" ندارد و این را مرحوم حاج آقا رضا نقل کرده است و مرحوم نائینی نیز می گوید: نمی شود این نظریه را به شیخ نسبت داد و با مقام علمی شیخ و سائر کلمات ایشان مناسبت ندارد. ایشان در فوائد الاصول می فرماید: مع أنّ بنائه في الكتب الفقهية و الرسائل العملية على خلاف ذلك، و قد نقل أنّ كلمة «أقواهما» لم تكن في نسخة الأصل. و ذلك هو المظنون، فانّ النّفس تأبى أن يكون مثل الشيخ(قدس سره) ينكر إمكان الاحتياط في العبادات، مع أنّ ما ذكر في وجه ذلك في غاية الضعف و السقوط.[4]

حال چه مرحوم شیخ قائل به این نظریه باشد یا نه، تقریب اشکال احتیاط در عبادات در این صورت این چنین است که: احتیاط در این قبیل از عبادات امکان ندارد چون عبادت، احتیاج به قصد قربت دارد و قصد قربت و امر، در صورتی صحیح است که علم به وجود امر از طرف شارع داشته باشیم و در این صورت که علم به وجود امر شرعی نداریم مثل مورد بحث که دوران بین وجوب و اباحه است (که دوران بین وجود امر و عدم امر می باشد) احتیاط امکان ندارد، بر خلاف توصلیات که برای تحقق احتیاط، اتیان به ذات واجب کافی می باشد. مرحوم نائنی در توضیح این اشکال می گوید: الاحتياط في الشيء عبارة عن الاحتياط بكل ما يحتمل دخله فيه على وجه يحصل العلم بعد الاحتياط بتحقق ما احتاط فيه بجميع ما له من الأجزاء و الشرائط، و من جملة الشرائط المعتبرة في العبادة قصد أمرها و التقرب بها، فانّ العمل الفاقد لذلك لا يكون عبادة، و قصد الأمر و التقرب يتوقف على العلم بتعلق الأمر بالعمل و إلاّ كان من التشريع المحرم، ففي الشبهات البدوية العبادية لا يمكن فيها حقيقة الاحتياط.[5]

هر یک از اصولیون به طریقی کوشیده اند تا از این اشکال جواب دهند و بدین صورت احتیاط در عبادات را تصویر کرده اند:

طریق اول: ما می توانیم در این موارد احراز امر کنیم چون گرچه به عنوان ذاتی امر ثابت نیست ولی به عنوان ثانوی احتیاط امر احراز می شود مثلا دعاء عند رویة الهلال، گرچه امر واقعی برایش احراز نشده است ولی به عنوان اینکه مصداق احتیاط است، امر احتیاطی دارد چون احتیاط حسن عقلی دارد و از حسن عقلی آن، حسن شرعی و مامور به بودنش ثابت می شود و با احراز امر احتیاط در این قسم از عبادات قابل تصویر خواهد بود. به تعبیر دیگر: اگر قائل شدیم احتیاط امر دارد، این عملی که به عنوان احتیاط می آوریم، امر جزمی دارد و با احراز امر احتیاط قابل تحقق خواهد بود.

به این طریق اشکال شده که:

اوّلا: بنابر نظر مشهور امر احتیاط، امر شرعی مولوی نیست بلکه امر ارشادی است و فقط حسن عقلی به احتیاط وجود دارد و از راه ملازمه نیز نمی توان از حسن عقلی احتیاط، حسن شرعی آن را کشف نمود چون حکم عقل به حسن احتیاط در سلسله معلولات احکام شرعیه قرار دارد.

ثانیاً: لو سلّم که بتوان امر شرعی به احتیاط را کشف کرد ولی امر شرعی احتیاط متعلّق به عنوان احتیاط شده است، در جایی که احتیاط امکان داشته باشد، حسن شرعی ثابت می شود، در محلّ بحث در مورد شک و دوران ما اصلا شک داریم که احتیاط در عبادات محقق می شود یا نه؟ لذا موضوع احتیاط ثابت نیست و از راه امر به احتیاط، نمی شود مشروعیت احتیاط را ثابت کرد الا علی وجه دوری. تقریب دور به این صورت است که از طرفی، امر به احتیاط متوقف بر امکان احتیاط است و امکان احتیاط حسب الفرض از ناحیه امر به احتیاط پدید آمده است و هذا دورٌ واضح ٌ.