درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات برائت، ادامه تنبیه دوم

طریق چهارم: این اشکال ناشی از این است که در تحقق عبادت، قصد امر جزمی را لازم بدانیم ولی اگر در صحت عبادت، قصد امر جزمی را لازم ندانستیم بلکه قصد امر احتمالی را کافی بدانیم، اشکال مرتفع می شود چون در موارد شک در وجوب عمل عبادی، احتمال امر وجود دارد و اگر عمل را به قصد امر احتمالی انجام دهد و در واقع هم امر موجود باشد، این عمل امتثال امر واقعی و عبادت محسوب می شود. آنچه را که ما برای صحت عبادت لازم داریم، قصد قربت است و قصد قربت یعنی عمل به وجهی انجام شود که مضاف به خداوند متعال باشد و به داعی الهی انجام شود. در مقابل مواردی که عمل برای غیر خدا انجام شود و در تحقق عملی الهی، قصد امر جزمی معتبر نیست بلکه اگر شخص به احتمال امر شارع هم عمل را انجام دهد، می گویند این عمل انتساب به خدا دارد و مضاف به ذات باری تعالی است ولو سلّم که در عبادت قصد امر جزمی معتبر است ولی این اختصاص دارد به مواردی که شخص متمکّن از آن باشد ولی در مواردی که امر جزمی معلوم نشده و مشتبه است، در این صورت قصد امر جزمی به خاطر تمکّن، ساقط می شود و قصد امر احتمالی در تحقق قصد قربت کافی است.

در کلمات مرحوم آخوند اینطور آمده که: اصل اشکال از اینجا پیدا شده که قصد قربت مثل سائر شروط واجب است که امر به آنها تعلّق می گیرد و قصد قربت هم در دائره تعلّق امر قرار می گیرد. بنابراین نظر اشکال پدید می آید که در موارد شک و احتمال، مکلّف نمی تواند، قصد امتثال امر کند ولی اگر گفتیم کما هو الحقّ که قصد قربت در متعلّق تکلیف، اخذ نمی شود بلکه متعلّق تکلیف ذات العمل است و اعتبار قصد قربت به حکم عقل است یعنی عقل می گوید که غرض از تکلیف لا یحصل إلّا باتیان العمل بداعی القربة، وقتی حاکم به قصد قربت حکم عقل شود، باید ببینیم قصد امر جزمی معتبر است یا قصد امر احتمالی کافی است؟ با مراجعه به عقل در می یابیم که اتیان عمل به داعی محبوبیت و احتمال امر کافی است. عبارت ایشان در کفایه این چنین است: ضرورة التمكّن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه و كماله؛ غاية الأمر أنّه لا بدّ أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقرّبا، بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى.[1]

مرحوم نائینی می فرماید: و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في أنّ الامتثال الاحتمالي من أحد مراتب الامتثال و العقل يستقل بحسنه و سقوط الأمر به على تقدير ثبوته واقعا.[2]

مرحوم آیت الله خویی می گوید: فلم يعتبر في العبادة خصوص قصد الأمر، بل عنوان جامع و مطلق إضافة العمل إلى المولى سبحانه و تعالى بأي نحو كان، و هو كما يحصل بقصد الأمر الواقعي كذلك يحصل بقصد الأمر الاحتياطي أيضا.[3]

مرحوم امام خمینی نیز در این باره می گوید: و الحاصل: أنّ ما دلّ عليه ضرورة الفقه و المسلمين أنّه يشترط أن يأتي المكلّف بأعماله لوجه اللّه، و هو حاصل عند إتيانه بعنوان الاحتياط؛ ضرورة أنّ داعي المحتاط في أعماله كلّها هو طلب رضاء اللّه و مرضاته.[4]

نتیجه: برای تحقق عبادت در دوران بین وجوب و اباحه همین قصد احتمال امر و محبوبیت عمل و اضافه عمل به مولا، کفایت می کند و بنابراین احتیاط در عبادات در هیچ یک از صور آن محذوری ندارد.

أصناف المُسيئين:

وَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ: مِنْهُمْ مَنْ لَا يَمْنَعُهُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَهَانَةُ نَفْسِهِ وَ كَلَالَةُ حَدِّهِ وَ نَضِيضُ وَفْرِهِ. وَ مِنْهُمْ الْمُصْلِتُ لِسَيْفِهِ وَ الْمُعْلِنُ بِشَرِّهِ وَ الْمُجْلِبُ بِخَيْلِهِ وَ رَجِلِهِ، قَدْ أَشْرَطَ نَفْسَهُ وَ أَوْبَقَ دِينَهُ لِحُطَامٍ يَنْتَهِزُهُ أَوْ مِقْنَبٍ يَقُودُهُ أَوْ مِنْبَرٍ يَفْرَعُهُ، وَ لَبِئْسَ الْمَتْجَرُ أَنْ تَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ ثَمَناً وَ مِمَّا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ عِوَضاً. وَ مِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَ لَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا، قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ وَ قَارَبَ مِنْ خَطْوِهِ وَ شَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ زَخْرَفَ مِنْ نَفْسِهِ لِلْأَمَانَةِ وَ اتَّخَذَ سِتْرَ اللَّهِ ذَرِيعَةً إِلَى الْمَعْصِيَةِ. وَ مِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضُئُولَةُ نَفْسِهِ وَ انْقِطَاعُ سَبَبِهِ فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ، فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَ تَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ وَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَ لَا مَغْدًى.[5]