درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات برائت، ادامه تنبیه سوم

احتمال سوم: مفاد اخبار چیزی جز ترغیب به آنچه عقل حکم می کند، نیست، عقل به حسن احتیاط حکم می کند و اخبار من بلغ به این حکم عقلی ارشاد می کند و اینکه احتیاط و رجاء آوری حسن است و ثواب به آن داده می شود، البته امتیاز این روایات بر حکم عقل به حسن انقیاد، اخبار از تفضل خاص الهی و اعطای آن ثواب موعود می باشد ولی مامور به بودن و شرعی بودن عمل از آن استفاده نخواهد شد.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: فان مفادها مجرد الاخبار عن فضل(اللّه تعالى) و أنه سبحانه بفضله و رحمته يعطي الثواب الّذي بلغ العامل، و إن كان غير مطابق للواقع، فهي - كما ترى - غير ناظرة إلى العمل، و أنه يصير مستحبا لأجل طرو عنوان البلوغ، و لا إلى إسقاط شرائط حجية الخبر في باب المستحبات. فتحصل أن قاعدة التسامح في أدلة السنن مما لا أساس لها.[1]

مرحوم امام خمینی نیز می گوید: و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ استفادة الاستحباب الشرعي منها مشكل غايته؛ للفرق الواضح بين ترتّب الثواب على عمل له خصوصية و فيه رجحان ذاتي كما في المستحبّات، و بين ترتّب الثواب على الشيء لأجل إدراك المكلّف ما هو الواقع المجهول كما في المقام.[2]

مرحوم آقای تبریزی نیز می فرماید: يزيد مدلول هذه الأخبار على ما هو عند العقل بكون الانقياد موجبا للتفضل عليه بالثواب، و أما تعيين ذلك الثواب فلا سبيل للعقل إليه، و ظاهر صحيحة هشام بن سالم بل و غيرها يعيّن الثواب بالثواب البالغ في الخبر سواء كان صدقا أم لا.فيكون مدلولها الوعد بالتفضل الخاص، نظير قوله سبحانه وَ مَنْ يُطِعِ اَللَّه وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهارُحيث لا يستقل العقل باستحقاق المطيع هذا الثواب قبل الوعد به.[3]

نظر برگزیده: به نظر متعیّن همین وجه سوم است که اخبار من بلغ ارشاد به حکم عقل باشد و امر شرعی از آن استفاده نمی شود، فقط ثواب موعود تفضّلاً به او داده می شود و اخبار از تفضل الهی می باشد که ثواب بر همان اطاعت حکمیه و انقیاد است که عقل، به حسن آن حکم دارد. بنابراین این اخبار نه ارتباط به تسامح در ادله سنن دارد و نه به ارتباط به جعل استحباب برای افعال دارد و نه ارتباط به جعل استبحاب برای رجاء آوری و احتیاط دارد. اصلا با استحباب عمل و حکم آن کار ندارد بلکه این روایات فقط اخبار از تفضل خاص و کرم الهی نسبت به عبد منقاد دارد.

جهت چهارم: ثمره و تفاوت بین این احتمالات و اقوال ثلاثه چیست؟

فرقی که بین احتمال اول و دوم از یک طرف و احتمال سوم از طرف دیگر است، این می باشد که بنابر احتمال اول و و دوم، با قیام خبر ضعیف، حکم به استحباب شرعی عمل می شود و فتوای به استحباب داده می شود ولی طبق احتمال سوم، نمی توان فتوای به استحباب شرعی داد بلکه باید گفت اولی و احسن انجام دادن عمل، به رجاء واقع و احتمال امر می باشد و وجه مشترک سه نظریه ترتّب ثواب می باشد.

و فرق بین احتمال اول و دوم هم این است که در احتمال اول، استحباب به عنوان اولی و ذاتی برای نفس عمل ثابت می شود ولی بنابر احتمال دوم، استحباب به عنوان ثانوی بلوغ ثواب بار می شود که در مواردی این فرق ثمره دارد مثل تعارض خبر ضعیف دال بر استحباب و خبر معتبر دال بر نفی استحباب، در اینجا طبق احتمال اول که به عنوان اولی استحباب ثابت می شود و آن خبر دوم هم نفی استحباب به عنوان اولی می کند، تعارض رخ می دهد و باید قواعد باب تعارض اعمال شود ولی اگر احتمال دوم را گفتیم تنافی و تعارض نیست چون خبر دوم، نفی استحباب به عنوان اولی می کند و خبر اول اثبات استحباب به عنوان ثانوی می کند.

ثمره دیگری که در محل بحث برای اقوال ثلاثه گفته شده این است که اگر استحباب عمل، موضوع احکام وضعیه باشد بنابر قول اول و دوم احکام وضعیه بار می شود ولی بنابر قول سوم بار نمی شود، مواردی به عنوان مثال و نمونه در کلمات ذکر شده است:

1. مرحوم شیخ انصاری فرموده: اگر خبر ضعیف بگوید شستن لحیه خارج از حد صورت در وضو مستحب است و ثواب دارد اگر قائل به استحباب شرعی آن بنابر احتمال اول و دوم شدیم در صورت کم آمدن آب برای مسح سر و پا،شخص می تواند دستش را با خیسی همان لحیه خارج از حد تر کند و مسح اش صحیح می باشد ولی بنابر احتمال سوم و عدم پذیرش استحباب شرعی این اثر وضعی صحت مسح بار نخواهد شد. به این مورد اشکال شده است،گفته اند قول به استحباب و عدمه تأثیر در جواز اخذ ندارد چون دلیل می گوید از خیسی موجود در اجزای اصلی می توان وضو گرفت و نمی توان از خیسی اجزای مستحبی وضو اخذ نمود. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این اشکال را مطرح کرده که حتی اگر قائل به استحباب شرعی شویم، باز هم شخص نمی تواند از خیسی آن بگیرد چون مجرّد استحباب آن را جزء اعضای وضو نمی کند بلکه نهایت عمل مستحبی است که در ضمن اعمال واجب قرار گرفته است، مثل قنوت که جزء نماز نیست بلکه ظرف استحبابش نماز می باشد.

از این اشکال جواب داده شده که اگر استحباب را قبول کردیم، ظاهر استحباب این است که مثل بقیه اعضاء وضو است نه اینکه استحباب مستقل داشته باشد ولی خود مرحوم شیخ اشکال کرده که حتی اگر جزء اعضای وضو هم شود ولی مسح با آن صحیح نیست چون جزء اعضای اصلی وضو نمی باشد و مسح باید با تری اعضای اصلی وضو باشد. در مصباح الاصول آمده است: و ذكر الشيخ(ره) في بيان الثمرة موردين.(المورد الأول) - جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف، بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف، و عدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته، لعدم إحراز كونه من اجزاء الوضوء حينئذ. و أورد على ذلك بوجهين:(الأول) - ما ذكره صاحب الكفاية(ره) في تعليقته على الرسائل من عدم جواز المسح بالبلة المذكورة، حتى على القول باستحباب الغسل شرعا لأنه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب و ليس من اجزاء الوضوء. و فيه ان ذلك خروج عن الفرض، إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزء من الوضوء.(الثاني) - ما ذكره الشيخ نفسه من انه لا دليل على جوازالأخذ من بلة الوضوء مطلقا، حتى من الاجزاء المستحبة، و انما ثبت جواز الأخذ من الاجزاء الأصلية; فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جوازالمسح ببلته.[4]