درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیه سوم، ثمره بین اختمالات سه گانه

2. در جایی که خبر ضعیف وارد شده باشد، بر استحباب وضو برای غایت خاصی مثل وضو برای خوابیدن، در اینجا بنابر قول به استحباب شرعی، وضو مطلوبیت شرعی پیدا می کند و رافع حدث هم می شود و شخص می تواند بقیه اعمالی که مشروط به رفع حدث اند مثل نماز و قرائت قرآن و... را انجام دهد ولی بنابر قول به عدم استحباب شرعی، رفع حدث مترتّب نمی شود. به این ثمره اشکال شده که:

اوّلا: دلیلی نداریم که هر وضوئی که شرعاً مطلوبیت داشته باشد، رافع حدث هم هست، مثل وضو حائض یا جنب عند الأکل و النوم که وضو در این موارد، استحباب شرعی دارد ولی رافع حدث نیست. جواب داده اند که وضو هر جا مامور به شرعی باشد، حدث اصغر را مرتفع می کند، مگر جایی که مانع وجود داشته باشد و در باب حائض و جنب، وضو رافع حدث نیست چون شخص محدث به حدث اکبر است. پس در حقیقت وضو همه جا رافع حدث اصغر می باشد.

ثانیاً: این ثمره مبتنی بر این است که قائل به استحباب نفسی وضو مطلقاً(به هر غایتی) نباشیم و الا اگر قائل به استحباب نفسی وضو به هر وجه و غایتی شویم، اینجا رفع حدث اصغر همیشه صورت می گیرد علی کلا القولین. مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: و أورد عليه بأن كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعا للحدث، فانه يستحب الوضوء للجنب و الحائض في بعض الأحوال، مع انه لا يرتفع به الحدث، و كذا الوضوء التجديدي مستحب و لا يرفع الحدث. و فيه ان الوضوء انما يرفع الحدث الأصغر، و الجنب و الحائض محدثان بالحدث الأكبر، فعدم ارتفاع الحدث فيهما انما هو من جهة عدم قابلية المورد فلا ينتقض بذلك على الارتفاع في مورد قابل، كما هو محل الكلام. و من ذلك ظهر الجواب عن النقض بالوضوء التجديدي، فهذه الثمرة تامة، و لكنها مبنية على القول بعدم استحباب الوضوء نفسيا، من دون ان يقصد به غاية من الغايات. و اما لو قلنا باستحبابه كذلك كما هو الظاهر من الروايات، فلا تتم الثمرة المذكورة، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحبا رافعا للحدث ثبت استحبابه لغاية خاصة أم لم يثبت.[1]

3. در باب غسل اگر مطلوبیت شرعی داشته باشد و مأمور به شرعی باشد، مغنی و مکفی از وضو است و دیگر احتیاج به وضو نخواهد بود. بنابراین مبنا در باب غسل، اگر با خبر ضعیف استحباب شرعیه غسلی همانند غسل اول ماه، ثابت شود شخص می تواند با آن غسل، نماز بخواند و نیاز به وضو نمی شود.

4. مشهور فتوای به استحباب دو بار شستن وجه و یدین در باب وضو شده اند، اگر استحباب شرعی ثابت شود(چون خبر بزنطی در این مورد مشکل سندی دارد و ضعیف است) می تواند با همان رطوبت مرتبه دوم در دست چپ، مسح سر و پا را انجام دهد و الا فلا.

5. در بحث غسل بنابر مبنای قاعده تداخل اسباب، اگر از جهت اسباب متعدده، غسل به عهده انسان بیاید، با نیت غسل واحد، بقیه اغسال از انسان ساقط می شود و همان غسل کفایت می کند، حال اگر در باب اغسال مستحبه، دلیل آن خبر ضعیف باشد، اگر قائل به ثبوت استبحاب شویم با قصد آن غسل مستحبی، تکلیف ساقط شده و کفایت از بقیه اغسال هم می کند ولی اگر قائل به استحباب نشویم با قصد آن غسل که عدم استحباب شرعی دارد، نمی توان قائل به سقوط بقیه اغسال شد.

جهت پنجم:

آیا اطلاق اخبار من بلغ، روایت معلوم الکذب را هم شامل می شود یا اختصاص دارد به خبر ضعیفی که احتمال صدق راوی در آن وجود داشته باشد؟ یعنی اگر علم به مخالفت مضمون او با واقع را بدهیم و اصلا احتمال مطابقت آن با واقع داده نشود، در این صورت یقینا اخبار من بلغ شامل آن نخواهد شد و حجت نخواهد بود. تحقیق این است که اگر علم به کذب راوی داشته باشیم، اخبار من بلغ شامل آن نخواهد شد چون تعبیر در روایات این است که بلوغ خبر داعی و انگیزه برای عمل بشود ولی در موردی که علم به کذب راوی داریم، دیگر خبر او کالعدم است و بلوغ خبر و ثوابی نیست تا داعی و انگیزه برای عمل شود.

مرحوم آقای صدر در این باره می فرماید: و قد ذكر مشهور المحققين انها لا تشمل موارد العلم وجدانا أو تعبدا بكذب الخبر الدال على الاستحباب..لأنّ هذا خلاف الظاهر فيها إثباتا، لأن الظاهر منها تفرع العمل على الثواب البالغ و هذا لا يكون مع القطع بالكذب.[2]

جهت ششم:

آیا اخبار من بلغ اختصاص دارد به جایی که روایت در بیان احکام شرعی باشد یا در موضوعات خارجیه هم جاری می شود؟ مثل تعیین مساجد و مراقد و مطلق موضوعات خارجیه هم اخبار من بلغ پیاده می شود؟ اگر موضوع خارجی، خودش موضوع حکم و عملی که ثواب بر آن مترتب شود، نباشد مثل اینکه اینجا مرقد زیدبن ارقم است که هیچ اثر شرعی بر آن مترتب نیست، در اینجا وجهی برای شمول اخبار من بلغ نیست ولی اگر موضوع خارجی اثر شرعی و موضوع عمل ثواب دار باشد، در اینجا اختلاف و اشکال شده که اخبار من بلغ اینجا را شامل نمی شود چون ظاهر خبر ازپیامبر(ص)، یعنی خبری که مربوط به احکام شرعیه باشد چون آنچه که وظیفه شارع است، بیان احکام شرعیه است ولی تعیین موضوعات خارجیه، وظیفه شارع بما هو شارع نیست و این کلام صحیح است که ما یتوقّع صدوره من الشارع بیان احکام شرعیه است ولی اگر جایی قرینه داشتیم که شارع حکم شرعی را بیان نمی کند بلکه واقعیات تکوینی و موضوعات خارجیه را بیان می کند، می توان به آن اخذ کرد و تعبیر "ما بلغه عن النبی" اطلاق دارد و اخبار از این موضوعات خارجی که بالالتزام بر ثواب دلالت دارد را نیز شامل می شود مثلا با ثبوت مسجد بودن یا مرقد و حرم یکی از اولیای الهی بودن، انجام اعمال عبادی در آن مرقد و مسجد ثواب دار می شود و اخبار از آن موضوع، اخبار از ثواب هم می شود، لذا اخبار من بلغ آن را شامل می شود.

جهت هفتم:

الکلام فی انّ قاعدة التسامح من المسائل الکلامیة أو المسائل الأصولیة أو من قواعد الفقهیة؟

جواب این سوال از مطالب گذشته روشن شد و آن این است که بنابر برخی مبانی در مفاد اخبار من بلغ، از قبیل مسائل کلامیه می شود و بنابر برخی مبانی، از قبیل مسائل اصولیه می شود و بنابر برخی مبانی، از قبیل قواعد فقهیه می شود.

چون در مستفاد از اخبار من بلغ تارة قائل می شویم که مفاد آنها مجرد إخبار از رحمت واسعه الهیه است به اینکه روز قیامت، به شخص ثواب داده می شود بنابر این فرض، از مسائل کلامیه است و بحثش در اصول، استطرادی می شود چون علم کلام علمی است که بحث از مبدا و معاد و فعل خداوند متعال می کند که خداوند مثلا ثواب می دهد یا عقاب می کند و اگر قائل شدیم که مفاد اخبار من بلغ، حجیت خبر ضعیف در باب مستحبات است، بنابر این فرض بحث از اخبار من بلغ، بحث از حجیت خواهد بود که مسئله اصولی می باشد چون نتیجه مسئله اصولی در کبرای قیاس استنباط قرار می گیرد، اگر اثبات کردید که خبر ضعیف حجت است، در مقام تشکیل قیاس نتیجه این مسئله در کبرای قیاس استنباط قرار می گیرد.

و اگر قائل شدیم که مستفاد از اخبار من بلغ، استحباب نفس عمل است یا قائل شدیم که مستفاد از اخبار من بلغ، استحباب فعلی است که بلغ علیه الثواب یا قائل شدیم که مستفاد از اخبار من بلغ، استحباب رجاء آوری می باشد، هر یک از این فروض را اگر قائل شدیم، بحث از اخبار من بلغ، نظیر بحث از قاعده لا ضرر و لا حرج، و از قبیل قواعد فقهیه خواهد شد.

پس بحث از اخبار من بلغ علی تقدیر مسئله کلامیه و علی تقدیر مسئله اصولیه و علی تقدیر آخر، از قواعد فقهیه است.