درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات برائت، تنبیه چهارم

تنبیه چهارم: جریان برائت در شبهات موضوعیه

در جریان برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه به لحاظ برخی ادله همچون روایات حلّ و کل شیء فیه حلال و حرام، مشکلی نداریم ولی به ملاحظه بعض ادله ی دیگر برائت مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان یا حدیث رفع، شمولش نسبت به شمول آنها برای شبهه موضوعیه، اشکال شده است.

تقریب اشکال: قاعده قبح عقاب بلا بیان جایی جاری می شود که وظیفه شارع، بیان در آن مورد باشد، لذا در شبهه حکمیه که شک در اصل تکلیف داریم، این قاعده قابل جریان است ولی در شبهات موضوعیه، شارع وظیفه خود را که جعل حرمت باشد، انجام داده است و به مکلّفین هم رسیده است و شک در موضوع خارجی به خاطر اشتباه امور خارجیه است که ربطی به شارع ندارد، همچنین حدیث رفع هر چیزی را بر می دارد که قابل جعل شرعی باشد و ما در شبهه موضوعیه، شک در جعل شرعی نداریم و علم به صدور جعل شرعی داریم بلکه شک در تطبیق و مصداق خارجی است لذا گفته شده به ملاحظه این ادله چون شک در تطبیق و مصداق داریم، اشتغال یقینی اقتضای برائت یقینی دارد و باید احتیاط کنیم و از مصداق مشکوک نیز اجتناب کنیم تا یقین به امتنثال تکلیف حاصل شود.

یا به این صورت بگوئید: برائت، شک در ثبوت است و اینجا شک در سقوط است چون یقین به حرمت داریم، شک در این است که تکلیف یقینی و محرز بدون ترک این مصداق مشتبه، ساقط می شود یا خیر؟ اگر آواز مشکوک را ترک کردید یقین به فراغ ذمه دارید ولی اگر گوش کردید، شک دارید که دلیل حرمت غنا امتثال شده است یا خیر؟ پس مورد بحث در شبهات موضوعیه، شک در سقوط تکلیف است و بحث در برائت شک در ثبوت است، ولذا قاعده عقاب بلا بیان اینجا جاری نیست چون این قاعده در جایی جاری می شود که شارع بیان نداشته باشد و شک در آن باشد اما اینجا یقین به بیان شارع است.

از این اشکال مرحوم شیخ انصاری این طور جواب داده است که: نسبت به شبهات موضوعیه ما علم به تکلیف نداریم چون مثلا جعل حرمت برای خمر انحلالی است یعنی به تعداد افراد خمر، حرمت جعل شده است، لذا در خارج نسبت به افراد معلوم الخمریه، علم به حرمت داریم و اجتناب از آنها لازم است ولی نسبت به این مصادیق مشتبه، علم به حرمت نداریم و حرمت او مشکوک است، در نتیجه ادله برائت جاری خواهد شد چون تعلق نهی به نحو انحلالی می باشد. هر فردی از خمر یک "اجتنب" دارد، این مایع مردد اگر در واقع خمر باشد باید یک اجتنب داشته باشد، اگر شک داریم خمر است یا خیر، شک در آمدن حکم وجوب اجتناب داریم، شک در ثبوت حرمت داریم، پس بنا بر انحلالیت احکام، هر فردی یک حکم دارد و شک در موضوع که شد شک در آمدن حکم و بیان و تکلیف و مجرای اصاله البرائه خواهد شد. پس بنابر مبنای انحلالیت احکام، مرحوم شیخ می فرمایند: هم شک در بیان است و هم شک در ثبوت تکلیف خواهد بود. در مصباح الاصول تقریب کلام شیخ انصاری را اینطور بیان کرده است: و أورد علیه الشیخ بما ملخصه: ان الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية التي يحكم فيها على الافراد المقدر وجودها، فهي تنحل إلى أحكام متعددة بتعدد افراد الموضوع، فلكل فرد من افراد الموضوع حكم مستقل، و عليه فلو شك في كون شيء مصداقا للموضوع كان الشك في ثبوت الحكم له، فيكون شكا في التكليف. و المرجع فيه البراءة لا الاشتغال.[1]

در مقابل مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که: تعلّق نهی به طبیعت انحاء مختلفی دارد و در بعض انحاء آن، باید احتیاط کرد و در بعضی برائت جاری می شود چون گاهی نهی از طبیعت به نحو مجموعی است یعنی در زمان و مکان خاصی باید طبیعت بالمرّه ترک شود به طوری که اگر یک فرد از آن ایجاد شود، گویا اصلا نهی از طبیعت امتثال نشده است، مجموع بما هو مجموع منهی عنه مولا است و تارة نهی به طبیعت می خورد ولی هر یک از افراد طبیعت علی حدّه باید ترک شود به طوری که به تعداد افراد تکلیف و نهی منحل می شود یعنی هر فرد اطاعت و عصیان مربوط به خود را دارد و به امتثال افراد دیگر ربطی ندارد. حال اگر ما احراز کردیم نهی علی نحو الاستقلال و انحلالی است، در اینجا نسبت به فرد مشکوک اصالة البرائة جاری می شود ولی اگر نهی علی نحو المجموعی باشد، در اینجا بر مکلف لازم است که ترک بالمرّة را تحویل مولا دهد و اگر در فردی شک کرد که از افراد طبیعت است، منهی عنه هست یا نه، نمی تواند مرتکب آن شود بلکه باید از آن هم اجتناب کند تا یقین به امتثال پیدا کند و در این زمینه قاعده اشتغال جاری می شود. عبارت کفایه الاصول این چنین است: أنّه لا يخفى أنّ النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، - بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان - و لو دفعة - لما امتثل أصلا، كان اللازم على المكلّف إحراز أنّه تركه بالمرّة و لو بالأصل، فلا يجوز الإتيان بشيء يشكّ معه في تركه،نعم، لو كان بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه على حدة لما وجب إلاّ ترك ما علم أنّه فرد، و حيث لم يعلم تعلّق النهي إلاّ بما علم أنّه مصداقه، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكّمة.[2]

در اینجا مرحوم آیت الله خویی اشکال کرده که: تعلّق نهی به طبیعت منحصر به دو قسم مرحوم آخوند نیست و از لحاظ حکم هم کلام مرحوم آخوند نا تمام است.

توضیح مطلب: همانطور که امکان دارد نهی، تعلّق به طبیعت به آن دو نحو بگیرد، دو قسم دیگر نیز قابل تصویر است:

قسم سوم: این است که نهی تعلّق به مجموع افراد طبیعت گرفته است یعنی شارع نمی خواهد که تمام افراد در خارج ایجاد شود به طوری که حتی یک فرد ترک شود، امتثال ایجاد شده است، به تعبیر دیگر مجموع الوجودات مبغوض مولاست نه جمیع الوجودات و نه صرف الوجود یعنی آنچه که مبغوض مولاست این است که تمام افراد این طبیعت، در خارج محقق شود به گونه ای که اگر شخص، همه افراد را انجام دهد و یک مورد را ترک کند، معصیت نکرده است چون اجتماع افراد مبغوض بوده است، مثلا نهی تعلق گرفته است به تلف کردن اموال خود به طوری که برای وارث هیچ مالی نماند بنابراین اگر شخص میت همه اموال خود را در زمان حیات تلف کند(وقف کند،هبه کند،صدقه بدهد و..) و فقط یک شیء برای وارث باقی بگذارد این نهی مولا را امتثال کرده و مرتکب معصیت نشده است.

در مصباح الاصول این طور آمده است: (الثالث) - ان يكون النهي زجرا عن المجموع، بحيث لو ترك فردا واحدا من الطبيعة فقد أطاع، و لو ارتكب بقية الافراد بأجمعها في مقابل القسم الثاني، إذ فيه لو ارتكب فردا واحدا فقد عصى، و لو ترك البقية بأجمعها كما تقدم.[3]

قسم چهارم: نهی متعلق به جمیع افراد طبیعت است به این صورت که مطلوب مولا، امر بسیطی است که آن امر بسیط حاصل می شود از مجموع تروک، مثلا در صلات در اجزای ما لا یؤکل، مطلوب شارع، صلات در غیر اجزای ما لا یوکل است که این مطلوب اگر بخواهد تحقق پیدا کند، باید تمام افراد غیر مأکول منتفی شود. پس در این قسم همانند قسم اول، همه افراد متعلق نهی انحلالی مولا نمی باشند بلکه نهی تعلق گرفته به یک عنوان بسیط و ترک همه افراد و مصادیق خارجی مقدمه می شود برای یک مبغوض اصلی که آن امر به سبب ترک همه این افراد حاصل می شود.

در مصباح الاصول این طور آمده است: (الرابع) - ان يكون النهي متعلقا بجميع الافراد الخارجية، باعتبار ان المطلوب امر بسيط، متحصل من مجموع التروك، كما لو فرضنا ان المطلوب - بالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه - هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل.[4]