درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات برائت، ادامه تنبیه چهارم

در اینجا مرحوم آیت الله خویی اشکال کرده که تعلّق نهی به طبیعت منحصر به دو قسمِ مرحوم آخوند نیست و از لحاظ حکم هم کلام مرحوم آخوند نا تمام است.

توضیح مطلب: همانطور که امکان دارد نهی به دو نحو به طبیعت، تعلق بگیرد، دو قسم دیگر نیز قابل تصویر است:

قسم سوم: نهی به مجموع افراد طبیعت، تعلق گرفته است یعنی شارع نمی خواهد که تمام افراد در خارج ایجاد شود به طوری که حتی یک فرد ترک شود امتثال ایجاد شده است. به تعبیر دیگر مجموع الوجودات، مبغوض مولاست نه جمیع الوجودات و نه صرف الوجود یعنی آنچه که مبغوض مولاست این است که تمام افراد این طبیعت در خارج محقق شود به گونه ای که اگر شخص، همه افراد را انجام دهد و یک مورد را ترک کند، معصیت نکرده است چون اجتماع افراد، مبغوض بوده است مثلا نهی تعلق گرفته است به تلف کردن اموال خود به طوری که برای وارث هیچ مالی نماند، بنابراین اگر شخص میت همه اموال خود را در زمان حیات تلف کند(وقف کند، هبه کند، صدقه بدهد و..) و فقط یک شیء برای وارث باقی بگذارد، این نهی مولا را امتثال کرده و مرتکب معصیت نشده است. در مصباح الاصول این طور آمده است: (الثالث) - ان يكون النهي زجرا عن المجموع، بحيث لو ترك فردا واحدا من الطبيعة فقد أطاع، و لو ارتكب بقية الافراد بأجمعها في مقابل القسم الثاني، إذ فيه لو ارتكب فردا واحدا فقد عصى، و لو ترك البقية بأجمعها كما تقدم.[1]

قسم چهارم: نهی متعلق به جمیع افراد طبیعت است به این صورت که مطلوب مولا، امر بسیطی است که آن امر بسیط حاصل می شود از مجموع تروک، مثلا در صلات در اجزای ما لا یؤکل، مطلوب شارع، صلات در غیر اجزای ما لا یوکل است که این مطلوب اگر بخواهد تحقق پیدا کند، باید تمام افراد غیر مأکول منتفی شود. پس در این قسم همانند قسم اول، همه افراد متعلق نهی انحلالی مولا نمی باشند بلکه نهی تعلق گرفته به یک عنوان بسیط و ترک همه افراد و مصادیق خارجی، مقدمه می شود برای یک مبغوض اصلی که آن امر به سبب ترک همه این افراد حاصل می شود. در مصباح الاصول این طور آمده است: (الرابع) - ان يكون النهي متعلقا بجميع الافراد الخارجية، باعتبار ان المطلوب امر بسيط، متحصل من مجموع التروك، كما لو فرضنا ان المطلوب - بالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه - هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل.[2]

حکم اقسام چهارگانه در کلام مرحوم آیت الله خویی:

نسبت به قسم اول: که حکم به نحو انحلالی بود و هر فردی موضوع حکم مستقل بود که کلام مرحوم شیخ و قسم اول مرحوم آخوند بود، در این قسم مرجع شک به شک در ثبوت حکم و اصل تکلیف برخواهد گشت و برائت بلا اشکال جریان پیدا می کند.

نسبت به قسم دوم: که مرحوم آخوند فرموده بود، نهی تعلّق به طبیعت به نحو صرف الوجود گرفته است و ترک الطبیعة رأساً مطلوب است، مرحوم آخوند قائل به اشتغال و احتیاط شد به این بیان که احراز امتثال متوقّف بر ترک فرد مشکوک است، در اینجا مرحوم آقای خویی فرموده برائت جاری می شود چون شک در این قسم هم از موارد اقل و اکثر ارتباطی است که طبق مبنای متاخرین، حکم آن برائت است چون شک در فردیت شیء للخمر بر می گردد به اینکه آیا تکلیف به اجتناب، متعلّق شده است به افراد معلوم الخمریه به علاوه این فرد مشکوک یا تکلیف واحد متعلق شده به خصوص افراد معلوم الخمریة و شامل این فرد مشکوک نمی شود. احتمال فردیت مشکوک به نحو ضمنی در متعلق تکلیف وجود دارد یا نه؟ تعلق تکلیف ضمنی به این فرد مشکوک است، شک به نحو اقل و اکثر ارتباطی می باشد مثل شک در جزئیت سوره که مجرای برائت خواهد بود. ایشان در مصباح الاصول می فرماید: و لكن التحقيق ان المرجع فيه أيضا هي البراءة، لأن الشك في المصداق في هذا الفرض - شك في تعلق التكليف الضمني به، فيرجع إلى البراءة، إذ لا اختصاص لها بالتكاليف الاستقلالية، بناء على ما ذكرناه في محله من جريان البراءة عند الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين.[3]

نسبت به قسم سوم: که نهی تعلّق به تحقق جمیع افراد گرفته است به طوری که اگر یک فرد ترک شود، بقیه افراد را می توان اتیان نمود. بحث این طور مطرح می شود که در اینجا اگر فردی که یقینا مصداق طبیعت باشد را شخص ترک کند و بقیه را مرتکب شود، برای امتثال کافی بود، لذا به طریق اولی می تواند فرد مشکوک الطبیعه را ترک بکند و بقیه را مرتکب شود و در اینجا نیز برائت جاری می شود چون شک در اقل و اکثر ارتباطی در محرّمات می شود، اگر فرد مشکوک از افراد طبیعت باشد، متعلّق تکلیف ترک جمیعی است که مشتمل بر این فرد مشکوک هم هست(مثلا مجموعه 101 تایی) و اگر فرد مشکوک از افراد طبیعت نباشد، متعلّق تکلیف، ترک جمیع ما عدای این فرد مشکوک است(مجموعه 100 تایی)، متعلّق تکلیف یا مجموع صدتایی است و یا مجموع صد و یک تایی، در اینجا بر عکس واجبات، اگر مجموع صد و یک را مرتکب شود، یقینا مرتکب حرام شده است ولی اگر صدتایی را انجام دهد به جز فرد مشکوک یقین به ارتکاب حرام ندارد و برائت جاری می شود. و من الواضح انه في هذا الفرض الثالث يجوز للمكلف ارتكاب بعض الافراد المتيقنة مع ترك غيره، فضلا عن الفرد المشكوك فيه.[4]

نسبت به قسم چهارم: که مطلوب امر بسیطی است که حاصل می شود از مجموع تروک، مثل صلات در اجزای ما لا یؤکل لحمه، در این موارد در فرد مشکوک باید احتیاط نمود، چون تعلّق تکلیف به عنوان بسیط معلوم است، این عنوان بسیط از مجموع تروک حاصل می شود و محصّل متعلّق طلب می باشد و شک ما به شک در محصّل بر می گردد که قاعده اشتغال جاری می شود. لذا حرف مرحوم آخوند از جریان قاعده اشتغال در متعلّق نواهی فقط در همین قسم آخر تمام است. در مصباح الاصول این طور آمده است: و في هذا الفرض لو شك في كون شيء مصداقا للموضوع كان المرجع قاعدة الاشتغال، و عدم جواز ارتكاب المشكوك في كونه فردا له، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في المحصل بعدم العلم بثبوت التكليف، فلا مناص من القول بالاشتغال.[5]