درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /ادامه بحث دوران امر بین محذورین

بررسی نظریه سوم: قول سوم تخییر شرعی و اینکه باید احد الاحتمالین من الوجوب و الحرمه را شرعاً اخذ کرد یعنی همان اصاله التخییر که معروف شده است.

تخییر شرعی به دو معنا می باشد:

    • تخییر در مسأله اصولیه به این معنا که مجتهد مخیر است طبق یکی از دو احتمال وجوب یا حرمت فتوا بدهد نظیر تخییر در باب تعارض خبرین.

    • مراد تخییر شرعی در مسأله فرعیه فقهیه باشد یعنی مکلف مخیّر است که به یکی از دو احتمال وجوب و یا حرمت عمل کند.علی أی تقدیر به دو وجه برای اصاله التخییر در کلمات استدلال شده است:

وجه اول: گفته شده التزام به احکام واقعیه لازم است و از جهت قلبی، باید انسان التزام و انقیاد نسبت به احکام شرعی داشته باشد، موافقت عملی و التزامی نسبت به احکام شرعیه لازم است، لذا در دوران بین محذورین، فرض این است که علم اجمالی داریم که یا وجوب و یا حرمت برای این واقعه جعل شده است، علم اجمالی به ثبوت احد الحکمین در شریعت، باعث می شود تا مکلّف التزام به هر دو پیدا کند ولی چون چنین التزامی موجب التزام به حکمی می شود که در واقع احدهما وجود ندارد و موجب تشریع می شود لذا مکلّف باید به خاطر علم اجمالی موافقت احتمالیه کند و به احدهما تخیراً التزام پیدا کند و الا اگر التزام به احد الحکمین پیدا نکند با تکلیف لزوم موافقت التزامه در احکام شرعیه مخالفت قطعیه کرده است. از این وجه جواب داده اند:

اوّلاً: اینکه موافقت التزامیه احکام شرعیه واجب باشد، این اول کلام است.

ثانیاً: اگر هم چنین وجوبی ثابت باشد، موافقت التزامی تابع علم به تکلیف مجعول است، اگر علم تفصیلی داشته باشیم التزام قلبی باید به تبع علم تفصیلی باشد و اگر علم اجمالی به تکلیف داشته باشد، موافقت التزامیه آن هم به نحو اجمالی تحقّق پیدا می کند به این معنا که التزام پیدا کند که احدهما در واقع حکم الهی است و دلیلی بر لزوم التزام تفصیلی در موارد علم اجمالی نداریم. مرحوم آخوند فرموده: علاوه بر این، در این موارد التزام تفصیلی مصداق تشریع محرّم می شود چون تخییر موجب التزام به حکمی می شود که لا یعلم انّه فی الشریعة.

در کفایه الاصول آمده است: و قد عرفت أنّه لا تجب موافقة الأحكام التزاما، و لو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا و الالتزام التفصيليّ بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرّما لما نهض على وجوبه دليل قطعا.[1]

وجه دوم: این است که در موارد قیام خبرین بر وجوب و حرمت، حکم اصولی در تعارض ادله تخییر است، با تنقیح مناط تخییر در آن مسأله موجب تخییر در دوران بین محذورین نیز خواهد شد چون وجه تخییر این است که حجّت بلا معارض بر وجوب یا حرمت نداریم و از طرفی اخذ به احدهما لازم است لذا نتیجه تخییر خواهد شد و همین مناط در دوران بین محذورین موجود است. به عبارت دیگر از خبرین متعارضین الغاء خصوصیت می شود و در مطلق محذورین قائل به تخییر می شویم.

از این وجه جواب داده شده که: این قیاس مع الفارق است و احتمال فرق داده می شود چون حکم شارع به تخییر در موارد تعارض خبرین به خاطر نکته ای است که در محلّ بحث مفقود است، حکم شارع به این جهت است که هر کدام از خبرین واجد شرایط حجیت هستند و هر کدام فی حد نفسه لازم الاخذ هستند ولی چون نمی شود به هر دو عمل کرد، باید به احدهما اخذ کنیم ولی در محلّ بحث ما تکلیفی نداریم که باید به حکم واقعی اخذ شود و لو مجهول باشد، لذا مقتضی اخذ وجود ندارد، احتمال وجوب به تنهایی مقتضی برای حجیت ندارد و احتمال حرمت هم به تنهایی مقتضی برای حجیت ندارد. همین مقدار که احتمال این جهت باشد، موجب فرق بین المقامین می شود و لذا تعدّی صحیح نیست.

مرحوم آخوند فرموده: علاوه بر اینکه اگر ما در بحث خبرین مسلک سببیت را قائل شویم، تخییر علی القاعده خواهد بود چون از باب تزاحم تکلیفین می شود که مقتضای قاعده در آن تخییر می شود، لذا حکم به تخییر در آنجا ربطی به دوران بین محذورین نخواهد داشت. بنابر مسلک طریقیت در امارات نیز تخییر حکم بر خلاف قاعده است و باید در حکم بر خلاف اصل، اخذ به قدر متیقن شود که همان خبرین متعارضین است نه مطلق دوران امر بین محذورین.ایشان در کفایه الاصول می فرماید: و قياسه بتعارض الخبرين الدالّ أحدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب باطل، فإنّ التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجّة من باب السببيّة يكون على القاعدة و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين و على تقدير أنّها من باب الطريقيّة، فإنّه و إن كان على خلاف القاعدة إلاّ أنّ أحدهما تعيينا أو تخييرا - حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقيّة من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط - جعل حجّة في هذه الصورة بأدلّة الترجيح تعيينا أو التخيير تخييرا؛ و أين ذلك ممّا إذا لم يكن المطلوب إلاّ الأخذ بخصوص ما صدر واقعا، و هوحاصل، و الأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل.[2]

مرحوم میرزای نائینی در محل بحث فرموده: حکم به تخییر شرعی در دوران امر بین محذورین لغو و بی فایده است و امکان ندارد که شارع بفرماید أنت مخیر بین الفعل و الترک، شارع نمی تواند بگوید چون خطاب شرعی باید محرک مکلف باشد و مکلف را وادار به انجام یا ترک متعلق کند، خطاب شرعی باید داعویت و باعثیت داشته باشد در حالیکه در مورد بحث تخییر برای مکلف تکوینا موجود است، مکلف یا فاعل است و یا تارک، خطاب شرعی در این زمینه چه اثری دارد؟ خطاب تخییر لغو و بی فایده است و اثر ندارد.

أنّ في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن جعل التخيير الشرعي الواقعي و لا جعل التخيير الظاهري - كالتخيير في باب تعارض الطرق و الأمارات -فانّ التخيير بين فعل الشيء و تركه حاصل بنفسه تكوينا، فلا يمكن جعل ما هو الحاصل بنفسه، سواء كان جعلا واقعيا أو جعلا ظاهريا، فما قيل: من أنّ الأصل في دوران الأمر بين المحذورين هو التخيير، ليس على ما ينبغي إن كان المراد منه الأصل العملي المجعول وظيفة في حال الشك، لما عرفت: من أنّه لا يمكن جعل الوظيفة في باب دوران الأمر بين المحذورين، من غير فرق بين الوظيفة الشرعية و العقلية. لأنّ تشريع التكليف على هذا الوجه لا أثر له و لا يزيد على ما يكون المكلف عليه تكوينا، فانّه إمّا أن يفعل و إمّا أن لا يفعل، فهو غير قابل لتحريك عضلات العبد و غير صالح للداعوية و الباعثية.[3]

محقق عراقی نیز تصریح می کند که در دوران امر بین محذورین اعمال مولویت از جانب مولا لغو و بی اثر است. نقول انه لا يصلح المقام للحكم التخييري أيضا فان الحكم التخييري شرعيا كان كما في باب الخصال أو عقليا كما في المتزاحمين انما يكون في مورد يكون المكلف قادرا على المخالفة بترك كلا طرفي التخيير فكان الأمر التخييري باعثا على الإتيان بأحدهما و عدم تركهما معا «لا في» مثل المقام الّذي هو من التخيير بين النقيضين «فانه» بعد عدم خلو المكلف تكوينا عن الفعل أو الترك لا مجال للأمر التخييري بينهما و إعمال المولوية فيه لكونه لغوا محضا.[4]

مرحوم آیت الله خویی نیز می فرماید: در موارد نقیضین که مکلف تکوینا خالی از فعل و ترک نمی باشد، تعلق تکلیف شرعی تخییر معقول نخواهد بود. و إن أريد به التخيير في المسألة الفرعية أعني الأخذ بأحدهما في مقام العمل بأن يكون الواجب على المكلف أحد الأمرين تخييرا من الفعل أو الترك، فهو أمر غير معقول، لأن أحد المتناقضين حاصل لا محالة، و لا يعقل تعلق الطلب بما هو حاصل تكوينا. و لذا ذكرنا في محله انه لا يعقل التخيير بين ضدين لا ثالث لهما لأن أحدهما حاصل بالضرورة، و لا يعقل تعلق الطلب به.[5]