درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /ادامه بحث اصاله التخییر

بررسی نظریه چهارم: اما قول چهارم که تخییر عقلی مکلّف بین فعل و ترک و از نظر شرعی توقّف از حکم بشود رأساً، این نظریه را محقق نائینی و محقق عراقی برگزیده اند.

در رابطه با تخییر عقلی اینطور تقریب شده است که مکلّف قدرت بر مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه تکلیف ندارد و از جهت موافقت احتمالیه، قهری است و هیچ طرفی نیز بر دیگری ترجیح ندارد، لذا شخص، مخیّر بین فعل و ترک می شود و از نظر شرعی، متوقّف می شویم و هیچ حکمی نمی کنیم چون حکم شارع مقدس به تخییر شرعی در موردی که تخییر تکوینی عقلی حاصل است که لغو و عبث می باشد کما تقدّم و اصول نافیه دیگر نیز جاری نمی شود تا حکم به اباحه شرعی فعل شود.اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری نمی شود چون فرض این است که علم به الزام و بیان داریم و قصوری در بیان مولا نیست و جامع الزام معلوم است ولی چون تنجّز ندارد قطع به مومّن و نفی عقاب وجود دارد، وجه عدم تنجّز این است که مکلّف قدرت بر موافقت قطعیه و مخالفت عقلیه ندارد و موافقت احتمالی هم قهری است و لذا با قطع به عدم عقاب و مومّن قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود. مرحوم نائینی می فرماید: أمّا البراءة العقلية: فلأنّ مدركها «قبح العقاب بلا بيان» و في باب دوران الأمر بين المحذورين يقطع بعدم العقاب، لأنّ وجود العلم الإجماليّ كعدمه لا يقتضى التنجيز و التأثير - بالبيان المتقدم - فالقطع بالمؤمّن حاصل بنفسه بلا حاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.[1]

اما اینکه برائت شرعیه جاری نمی شود چون حکم ظاهری در صورتی جعل می شود که اثری بر او مترتّب شود و الا اگر اثری نداشته باشد به خاطر لغویت جعل نمی شود، در اینجا اگر شارع بخواهد حکم به برائت شرعی کند و ترخیص ظاهری برای مکلف ثابت شود، لم یترتّب علیه أثر چون مکلّف قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد و تکویناً خالی از فعل و ترک نیست و موافقت احتمالیه نیز قهری است پس ترخیص وجدانا و تکوینا موجود است، لذا برائت شرعیه هم موجب وسعت و آزادی عبد نمی شود و اثر خاصی ندارد تا جاری شود. مرحوم نائینی می گوید: و أمّا البراءة الشرعية: فلأنّ مدركها قوله: «رفع ما لا يعملون» و الرفع فرع إمكان الوضع، و في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب و الحرمة كليهما، لا على سبيل التعيين و لا على سبيل التخيير - كما تقدم وجهه - و مع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلق الرفع، فأدلة البراءة الشرعية لا تعمّ المقام أيضا، فتأمّل جيّدا.[2] علاوه بر اینکه حدیث رفع در جایی جاری می شود که تکلیف قابل وضع باشد و در دوران بین محذورین وضع تکلیف به ایجاب احتیاط امکان ندارد، پس تکلیف قابلیت وضع ندارد، لذا قابلیت رفع را هم نخواهد داشت. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: ان رفع الإلزام ظاهرا انما يكون في مورد قابلا للوضع بإيجاب الاحتياط، و المفروض عدم إمكانه في المقام، فإذا لم يمكن جعل الإلزام لا يمكن رفعه أيضا، فالمورد غير قابل للتعبد الشرعي بالوضع أو الرفع.[3]

اما اینکه اصاله الاباحه و الحلیه جاری نمی شود چون:

أوّلا: اصالة الحلّ اختصاص به شبهه موضوعیه دارد، تعبیر " فیه حلال و حرام " در شبهات حکمیه تطبیق نمی شود کما تقدّم.

ثانیاً: اصالة الحلّ مثل بقیه احکام ظاهریه در جایی که علم به مخالفت با واقع داشته باشیم جریان پیدا نمی کند و در دوران بین محذورین که می دانیم در واقع الزام دارد یا واجب است و یا حرام یعنی یقین داریم اباحه ندارد، با علم به عدم اباحه، اصالة الاباحه جاری نمی شود تا حکم به اباحه شرعیه شود. مرحوم نائینی می گوید: أمّا أصالة الإباحة - فمضافا إلى عدم شمول دليلها لصورة دوران الأمر بين المحذورين فانّه يختص بما إذا كان طرف الحرمة الإباحة و الحل كما هو الظاهر من قوله عليه السّلام «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال» و ليس في باب دوران الأمر بين المحذورين احتمال الإباحة و الحل بل طرف الوجوب.[4]

محقق عراقی نیز در رابطه با جریان اصول ترخیصیه می فرماید: نقول انه لا مجال لجريان أدلة البراءة و أصالة الحلية و الإباحة في المقام لإثبات الترخيص في الفعل و الترك و ذلك لا من جهة ما أفاده الشيخ قدس سره من انصراف أدلتها عن مثل الفرض «بل من جهة» اختصاص جريانها بما إذا لم يكن هناك ما يقتضى الترخيص في الفعل و الترك بمناط آخر من اضطرار و نحوه غير مناط عدم البيان، فمع فرض حصول الترخيص بحكم العقل بمناط الاضطرار و التكوين لا ينتهى الأمر إلى الترخيص الظاهري بمناط عدم البيان.[5]

نتیجه: آن که بعد عدم جریان اصول ترخیصیه در دوران امر بین محذورین باید نسبت به حکم شرعی و فتوا در متوقف شویم همان طور که مرحوم نائینی به آن تصریح نموده است: فتحصّل: أنّ شيئا من الأصول العملية العقلية و الشرعية لا تجري في باب دوران الأمر بين المحذورين، يعنى لا موقع لجعل وظيفة عقلية أو شرعية فيه، بل المكلف بحسب خلقته التكوينية مخيّر بين الفعل و الترك، و هذا التخيير ليس بحكم شرعي أو عقلي واقعي أو ظاهري.[6]