درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادامه دوران امر بین محذورین

بررسی جریان اصول ترخیصیه در دوران امر بین محذورین و تمامیّت نظریه اول:

در رابطه با حکم عقل که تخییر بین فعل و ترک باشد، اصل آن قابل قبول است اما آیا آنکه در دوران بین محذورین فقط همین حکم عقلی ثابت است یا علاوه بر آن، برائت عقلی و شرعی هم قابل جریان خواهد بود؟ لذا باید موانع و محاذیر گفته شده از اجرای اصول نافیه را ببینیم تمام است یا نه؟

در رابطه با جریان برائت عقلیه و قاعده قبح عقاب بلا بیان، مرحوم آخوند فرموده چون علم به تکلیف الزامی و جامع داریم پس بیان داریم لذا این قاعده جاری نخواهد شد.

اشکال اول به فرمایش ایشان: این است که آن بیانی که در قاعده قبح اخذ شده است، مقصود از آن مصحّح عقوبت است و مراد از آن مجرّد علم به تکلیف نمی باشد و در دوران بین محذورین علم به جامع الزام و تکلیف نمی تواند مصحّح عقوبت باشد و تکلیف را منجّز کند. پس مصحّح عقوبت نداریم و لذا بیانی نیست چون که مورد قابلیت تنجّز تکلیف را ندارد و مکلّف قدرت بر موافقت و مخالفت قطعیه را ندارد.

به تعبیر دیگر: در مورد بحث، حجت عقلیه وجود دارد و لکن این حجت عقلیه خنثی است و باعثیت و داعویت و محرکیت ندارد و ما علم به جنس تکلیف داریم و لکن این علم اثری و محرکیتی و داعویتی برای مکلف ندارد.

علاوه بر اینکه اگر قاعده قبح در اطراف علم اجمالی بخواهد به لحاظ هر طرف به خصوصه جاری شود، مانعی ندارد چون هم در خصوص وجوب و هم در خصوص حرمت، بیان بر او تمام نشده لذا برائت عقلیه جاری می شود و در حقیقت نوع خاص تکلیف و فصل آن مشکوک است و قاعده قبح جاری می شود و نفی احتمال هر طرف به خصوصه می کند و این اثر جریان برائت می شود یعنی احتمال تعیّن و ترجیح هر طرف(وجوب یا حرمت) با اصل و حجت شرعی نفی می شود. مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: ان العلم بالإلزام إنما يمنع من جريان الأصول فيما إذا كان التكليف المعلوم إجمالا قابلا للباعثية، كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمة شيء آخر. و أما إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته بعينه، فالعلم بوجود الإلزام في حكم العدم، إذ الموافقة القطعية كالمخالفة القطعية مستحيلة و الموافقة الاحتمالية كالمخالفة الاحتمالية حاصلة لا محالة، فلا أثر للعلم الإجمالي بالإلزام أصلا، فصح ان نقول ان مورد دوران الأمر بين محذورين من قبيل الشك في التكليف لا الشك في المكلف به....و ظهر بما ذكرناه ضعف ما في الكفاية من منع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن العلم الإجمالي بيان، و ذلك لأن العلم الإجمالي غير القابل للباعثية لا يعد بيانا فالبراءة العقلية كالبراءة الشرعية جارية في المقام[1] و نسبت به جریان برائت شرعیه از اشکال لغویت(با وجود ترخیص تکوینی مکلف جعل اباحه و ترخیص شرعی لغو است) جواب داده شده است که گرچه مکلّف مخیّر بین فعل و ترک است عقلا، ولی این تخییر عقلی در صورتی ثابت است که احتمال تعیین و خصوصیت در هر طرفی داده نشود و به ملاحظه اینکه مولا می تواند در دوران بین محذورین خصوص وجوب و یا خصوص حرمت را جعل کند و احتمال تعیین هر یک وجود دارد، لذا به واسطه این اصل شرعی و جریان برائت احتمال وجوب فی حدّ نفسه و احتمال حرمت فی حدّ نفسه نفی می شود و این اثر جریان برائت خواهد بود.

اشکال دوم نسبت به جریان برائت شرعیه: اینکه در اینجا وضع احتیاط توسط شارع امکان ندارد تا حدیث رفع جاری شود و آن را رفع کند. از این اشکال می توان جواب داد که جعل وجوب احتیاط در هر طرف به خصوصه امکان دارد به اینکه شارع طرف وجوب را تعیینا بر ما لازم کند لذا رفع ایجاب احتیاط نیز در هر طرف بخصوصه ممکن خواهد بود. بنابراین ما حدیث رفع را برای رفع احتیاط کلٌ منهما به خصوصه جاری می کنیم. مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: ان المورد قابل للتعبد بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصه، فان القدرة على الوضع انما تلاحظ بالنسبة إلى كل من الوجوب و الحرمة مستقلا لا إليهما معا، و حيث ان جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه امر ممكن; فلا محالة كان الرفع أيضا بهذا اللحاظ ممكنا[2] اما نسبت به اجرای اصالة الاباحه و الحلیه که اشکال شده بود در فرض علم به عدم اباحه واقعیه، جاری نمی شود چون یقین به مخالفت آن با واقع داریم. از این اشکال نیز می توان جواب داد که ما اصل این مبنا را قبول نداریم که جریان اصالة الاباحه متوقّف باشد بر احتمال حلیت واقعیه که در نتیجه با علم به عدم وجود اباحه واقعیه، اصاله الاباحه جاری نشود چون ما احتمال مماثلت حکم ظاهری با حکم واقعی را شرط نمی دانیم، لذا با یقین به عدم وجود حلیت واقعیه باز هم اصالة الحلّ در مقام ظاهر جاری می شود، البته این بحث مبنایی است و باید ببینیم حقیقت حکم ظاهری چیست، اگر بگوییم حکم ظاهری طریق برای تنجیز حکم واقعی است یعنی حکم ظاهری از سنخ امارات و اصول تنزیلیه باشد که طریقیت به واقع داشته باشد. طبق این مبنا، احتمال مطابقت شرط است ولی اگر حکم ظاهری از سنخ اصول تعبدیه محضه باشد که فقط برای مکلف معذّریت می آورد، در این صورت احتمال مطابقت با واقع شرط نیست.خلاصه اگر مفاد اصل منجزیت نسبت به واقع باشد احتمال مطابقت آن با واقع شرط است ولی اگر مفاد اصل فقط حیثیت تعذیر باشد و اصل معذّر واقع باشد در اینجا علم به مخالفت حکم ظاهری با واقعی مانعی ندارد و ممکن است اصالة الاباحه هم از اصول تعذیریه باشد، لذا با قطع به مخالفت با واقع هم جعل اباحه امکان دارد.

نتیجه آن که جریان اصول شرعیه و عقلیه نافیه در دوران بین محذورین مانعی ندارد و اثر هم دارد، لذا با جریان اصلین در هر طرف، احتمال وجوب و حرمت نفی می شود و در نتیجه مکلف مخیر خواهد بود.

نظر برگزیده: همان نظریه اول می باشد که تخییر عقلی همراه با جریان برائت شرعیه و عقلیه است و نظریه پنجم که نظر مرحوم آخوند بود، ناتمام است چون ایشان فقط برائت شرعیه را جاری می دانستند و جریان برائت عقلیه را تمام ندانستند ولی به نظر می رسد هر دو برائت عقلیه و شرعیه جاری می شود.