درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادامه دوران امر بین محذورین

نکته: بنابر قول به اجرای برائت در جمیع صور متقدمه، برائت جاری خواهد می شود و مجرد اینکه احد الاحتمالین، اقوای من الآخر باشد و یا مجرد اینکه احد المحتملین اقوای من الآخر باشد، مانع از اجرای برائت نمی شود و فرقی بین تساوی و احتمال اهمیت احدهما نمی باشد و در هر دو صورت هنگام شک، اصول نافیه جاری می شود و احتمال تعیین احدهما منتفی می شود. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: ثم إنه بناء على ما اخترناه - من جريان الأصول النافية في موارد دوران الأمر بين محذورين - لا فرق بين ان يكون أحد الحكمين محتمل الأهمية و عدمه لأن كلا من الحكمين المجهولين مورد لأصالة البراءة و مأمون من العقاب على مخالفته، سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهم من الآخر أم لم يكن.[1]

انما الکلام در قول به تخییر عقلی است، آیا حکم به تخییر در دوران بین محذورین مطلق است و همه موارد را شامل می شود حتی جایی که احتمال اهمیت احدهما را بدهیم یا نه فقط در صورت تساوی احتمال وجوب و حرمت قائل به تخییر می شویم؟ مرحوم آخوند فرموده حکم به تخییر در جایی است که احتمال وجوب و حرمت، متساویین باشند. پس تخییر عقلی در جایی است که یکی از دو تکلیف از نظر احتمال و محتمل اقوی نباشد و الا اگر یکی اقوی باشد، همان مقدم می شود مثلا حفظ نبی 80 درصد مصلحت دارد و حفظ مرتد 20 درصد مفسده دارد، در این صورت داخل در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر خواهد شد و محتمل الاهمیه مقدم می شود و حکم به تخییر نخواهد شد. البته ملاک در اهمیت و اقوائیت در مورد بحث بستگی به شدت طلب و قوت ملاک در یکی از دو تکلیف وجوبی و تحریمی خواهد داشت. و لا يذهب عليك أنّ استقلال العقل بالتخيير إنّما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين و مع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيّنه، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير و التعيين في غير المقام و لكنّ الترجيح إنّما يكون لشدّة الطلب في أحدهما و زيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة، و وجب الترجيح بها. و كذا وجب ترجيح احتمال ذي المزيّة في صورة الدوران.[2]

در مقابل، مرحوم نایئنی فرموده: حکم عقل به تخییر در دوران امر بین محذورین، مطلق است و محتمل الاهمیه تقدم ندارد بلکه احتمال اهمیت وجودش کالعدم است. ایشان فرموده: قائل به تعیین محتمل الاهمیه این مورد را قیاس به دوران امر بین تعیین و تخییر نموده است و این قیاس صحیح نمی باشد چون در آن موارد با اخذ به تعیین، یقین به فراغ ذمه داریم ولی با اخذ به طرف دیگر یقین به فراغ ذمه پیدا نمی شود، مثلا شک در تقلید از مجتهد اعلم یا مطلق مجتهد در این مورد موافقت قطعیه امکان دارد، شما اگر به فتوای اعلم عمل کردید، یقین به امتثال تکلیف محقق می شود چون اگر فتوای اعلم تعیّن داشته است، عمل به آن شده است و اگر عدل تخییری بوده است نیز، عمل به عِدل شده است. در تقلید اعلم، یقین است که به وظیفه عمل شده است (به اصطلاح موافقت قطعیه ممکن است) ولی در مورد بحث موافقت قطعیه مقطوع العدم است. با اخذ به جانب محتمل الاهمیة، یقین به فراغ ذمه پیدا نمی شود چون تکلیف احتمالی است زیرا در دوران بین محذورین در هر طرف احراز خطاب و ملاک نشده است و اصلا احراز تکلیف منجّز نشده است، لذا وجود مزیت و عدمه علی حدّ سواء است. پس در مقیس علیه موافقت قطعیه امکان دارد و در مقیس، موافقت قطعیه امکان ندارد. در نتیجه قیاس مورد بحث به دوران امر بین تعیین و تخییر قیاس مع الفارق است.

همچنین قیاس مورد بحث به واجبین متزاحمین مع الفارق است. و الوجه فی ذلک واجبین متزاحمین دو فرض دارد:

فرض اول: اینکه دلیل لفظی، دلالت بر وجوب هر دو واجب کرده است. فرض کنید آیه یا روایتی گفته است: انقذ الغریق و دو نفر مسلمان یکی عادل و دیگری فاسق مشغول غرق شدن هستند.

فرض دوم: اینکه دلیل بر متزاحمین، اطلاق ندارد و لکن لا شبهة به اینکه هر دو واجب ملاک دارد. فرض کنید دلیل بر وجوب انقاذ حکم عقل است یا اجماع است که حکم عقل و اجماع اطلاق ندارد چون از ادله لبیه است. این دلیل لبی می گوید: انقاذ زید واجب است و ملاک دارد. دلیل لبی دیگر می گوید: انقاذ عمرو هم ملاک دارد، پس در متزاحمین در این صورت هر دو ملاک دارند اما اطلاق ندارند.

بنابراین کل موارد تزاحم از این دو فرض خارج نیست یا مواردی است که هم هر دو ملاک دارند و هم هر دو اطلاق دارند از قبیل مثال اول و یا مواردی است که هر دو ملاک دارند، اما اطلاق ندارند مثل مثال دوم و هیچیک از این دو خصوصیت در مورد بحث وجود ندارد. نسبت به دفن کافر یا دفن مسلمان، نه علم به ملاک وجود دارد و نه علم به خطاب چون در اینجا در واقع یکی ملاک دارد، در واقع اگر واجب است، فعل ملاک دارد و اگر حرام است، ترک ملاک دارد.

نتیجه: اینکه قیاس مورد بحث به واجبین متزاحمین، مع الفارق است، جهت فرق در مقیس علیه علم به اطلاق خطاب و ملاک در هر دو وجود دارد و در مورد دوران امر بین محذورین علم به خطاب و ملاک نداریم.

مرحوم نائینی در فوائد الاصول می فرماید: ربّما يتوهّم: أنّ المزيّة تقتضي تعيّن الأخذ بصاحبها، لأنّ المقام يكون من صغريات دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و قد تقدم: أنّ الأصل يقتضى التعيينية. و أنت خبير بما فيه، فانّ ما تقدم من اقتضاء الأصل التعيينية عند الشك في التعيين و التخيير إنّما كان لأجل العلم بالخطاب و التكليف الشرعي الّذي يلزم امتثاله و كان مرجع الشك فيهما إلى الشك في الامتثال و السقوط، و أين هذا ممّا نحن فيه‌؟ فانّ التخيير في دوران الأمر بين المحذورين ليس لاقتضاء الخطاب ذلك، بل إنّما هو من التخيير العقلي التكويني كما تقدم، فإذا لم يكن في البين خطاب شرعي يكون المكلف ملزما بإتيانه و كان وجود العلم الإجماليّ كعدمه لا أثر له و لا يقتضى التنجيز، فوجود المزيّة أيضا كعدمها فانّ المزيّة إنّما توجب الأخذ بصاحبها بعد الفراغ من تنجز التكليف و لزوم رعايته و امتثاله، و التكليف في دوران الأمر بين المحذورين غير لازم الرعاية.[3]

مرحوم آیت الله خویی نیز می فرماید: و هذا الوجه للزوم الأخذ بالتعيين غير جار في المقام، إذ المفروض ان الحكم المجعول واحد مردد بين الوجوب و الحرمة، فليس في البين إطلاقان و لا ملاكان. و نسبة العلم الإجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء.[4]