درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادامه دوران امر بین محذورین

بحث اول: تحقیق در مسأله این است که موارد شک در تعیین و تخییر در اصول، در سه مقام مطرح است که حکم هر یک مختلف خواهد بود و دوران امر بین محذورین با هیچ یک از این صور قیاس نمی شود.

مقام اول: دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیت است که حجت شرعی، مردد بین تخییر و تعیین است، مثل حجیت فتوای مجتهد که مردد بین اختصاص به مجتهد اعلم و یا تخییر نسبت به مطلق مجتهد است. مقتضای قاعده در این مقام اخذ به جانب تعیین است چون نسبت به او، یقین به حجیت داریم یا از باب تعیینیت و یا ازباب تخییریت. ولی نسبت به غیر او، شک در حجیت داریم و مقتضای اصل عدم حجیت او در ظرف شک خواهد بود و همانطور که گذشت دوران امر بین محذورین با این صورت قابل قیاس نیست چون در این صورت با عمل به محتمل الاهمیه، یقین به فراغ ذمه پیدا می شود برخلاف دوران امر بین محذورین که با عمل به محتمل الاهمیه یقین به فراغ ذمه حاصل نمی شود چون احتمال دارد اصلا محتمل الاهمیه ملاک نداشته باشد.

مقام دوم: در مقام تعلّق تکلیف و جعل، شک داریم که تکلیف به نحو تعیینی است و یا تخییری؟ مثلا در خصال کفاره، یقین داریم که عتق، جعل شده است و احتمال می دهیم صوم هم به عنوان عِدل عتق، اخذ شده باشد به نحو وجوب تخییری. در اینجا دوران بین تعیین و تخییر در تعیین متعلق تکلیف است که تکلیف تعیینی است و یا تخییری که در این مورد شک در جعل تکلیف به اقل و اکثر بر می گردد و نسبت به صوم مثلا برائت جاری شده و نتیجه، وجوب تعیینی عتق خواهد شد و باب دوران امر بین محذورین با این صورت نیز قابل قیاس نیست چون در صورت اقل، قدر متیقن از جعل تکلیف می باشد ولی در دوران امر بین محذورین، هیچ یک از دو طرف قدر متیقن از جعل تکلیف نبوده بلکه وجود تکلیف در هر دو محتمل می باشد.

مقام سوم: دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال تکلیف و در باب متزاحمین است که جعل ملاک و تکلیف برای دو فعل محرز است ولی مکلف در مقام امتثال، عاجز از اتیان هر دو است. در نتیجه تزاحم در مقام امتثال رخ می دهد که اگر احدهما، اهم و محتمل الاهمیة باشد، مقدّم می شود چون تکلیف به طرف دیگر خطابش علی أیّ حال مشروط است به عدم اتیان به اهم ولی تکلیف محتمل الاهمیة احتمال اطلاقش می باشد و یقین به تقیید آن نداریم و به اصالة الاطلاقِ خطاب آن رجوع می کنیم، علاوه بر آن که عقل هم حکم به استیفاء ملاک محتمل الاهمیه را می دهد. دوران امر بین محذورین قیاس به این مقام نیز نمی شود چون در دوران بین محذورین یقین به ملاک و خطاب نداریم و بلکه فقط احتمال ملاک و خطاب وجود دارد بر خلاف باب تزاحم که دو خطاب و دو ملاک در آن احراز شده است.

نتیجه این بحث: اینکه در دوران امر بین محذورین، حکم تخییر عقلی در همه صور جاری می شود و دلیلی بر ترجیح محتمل الأهمیه و الملاک وجود ندارد.

بحث دوم: دوران بین محذورین جایی است که واقعه، واحده باشد ولی احد التکلیفین تعبّدی باشد، مثل خون مردّد بین حیض و استحاضه که در نتیجه شک داریم بر مکلّف نماز خواندن واجب و یا حرام است؟ (بنابر حرمت ذاتی، اتیان صلاه بر زن حائض و لو اتیان عمل بدون قصد عبادیت) که در اینجا اگر عمل واجب باشد، وجوبش تعبّدی است که قصد قربت لازم دارد. در این صورت مکلّف قدرت بر موافقت قطعیه ندارد ولی مخالفت قطعیه امکان دارد، مثلا نماز بخواند بدون قصد قربت که در این صورت علم به مخالفت تکلیف پیدا می شود.

پس خصوصیت مقام دوم این است که مخالفت قطعیه، معلوم بالاجمال امکان دارد، اگرچه موافقت قطعیه امکان ندارد. حال آیا مخالفت قطعیه در این مقام جایز است یا نه؟ گفته اند وجهی برای جواز مخالفت قطعیه نیست و در اینجا علم اجمالی از این جهت منجّز است و تأثیر خود را می گذارد و علم اجمالی اقتضای حرمت مخالفت قطعیه را دارد، اگرچه به خاطر عدم امکان موافقت قطعیه،علم اجمالی تاثیر در وجوب موافقت قطعیه نداشت.

مرحوم شیخ در رسائل می فرماید: و محلّ هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب و التحريم توصليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة؛ إذ لو كانا تعبّديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعيّن كذلك، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة؛ لأنّه مخالفة قطعيّة عمليّة.[1]

مرحوم آخوند نیز در کفایه می فرماید: ثمّ إنّ مورد هذه الوجوه و إن كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبّديّا، إذ لو كانا تعبّديّين أو كان أحدهما المعيّن كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الاباحة، لأنّها مخالفة عمليّة قطعيّة.[2]

مرحوم نائینی نیز تصریح می کند که حرمت مخالفت قطعیه در مقام دوم از واضحات است. فلو كان كل منهما تعبديا أو كان أحدهما المعيّن تعبديا فليس من دوران الأمر بين المحذورين، لأنّ المكلف يتمكن من المخالفة القطعية بالفعل أو الترك لا بقصد التعبد و التقرب و إن لم يتمكن من الموافقة القطعية، فبالنسبة إلى المخالفة القطعية العلم الإجماليّ يوجب التأثير و يقتضى التنجيز و إن لم يقتض ذلك بالنسبة إلى الموافقة القطعية، و ذلك واضح.[3]

مرحوم آیت الله خویی به تفصیل وارد بحث شده و فرموده که در مجموع موارد علم اجمالی بر چهار قسم است:

1. علم اجمالی در جایی که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه هر دو امکان دارد، به این علم اجمالی تنجیز تام می گویند و از هر دو جهت موثر است مثل علم اجمالی به حرمت احد الانائین.

2. علم اجمالی در جایی که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه امکان ندارد مثل دوران بین محذورین در مقام اول.

3. جایی که مخالفت قطعیه امکان دارد ولی موافقت قطعیه امکان ندارد، مثل همین مقام دوم و یا علم اجمالی به وجوب احد الضدین که لهما الثالث که مخالفت قطعیه به ترک هر دو امکان دارد ولی موافقت قطعیه به جهت عدم امکان جمع بین ضدین امکان ندارد.

4. جایی که موافقت قعطیه امکان دارد ولی مخالفت قطعیه امکان ندارد، مثل علم اجمالی به حرمت احد الضدین لها ثالث یا علم به وجود حرام در شبهات غیر محصوره.

نکته: تاثیر علم اجمالی فقط در قسم دوم منتفی است ولی در سه قسم دیگر،علم اجمالی تاثیر تام یا فی الجمله می گذارد چون ملاک در تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول در اطراف و تساقط آنها می باشد که در نتیجه باعث تنجیز تام علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه در صورت امکان خواهد شد و در صورت عدم امکان، علم اجمالی تنجیز فی الجمله پیدا می کند و در مقام دوم نیز چون موافقت قطعیه امکان ندارد علم اجمالی فقط نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجّز خواهد شد و در نتیجه مخالفت قطعیه حرام خواهد بود.

نتیجه این بحث: حکم در اینجا، تخییر عقلی است بدین صورت که مکلف مخیر است بین اتیان به فعل به احتمال مطلوبیت و رجاء امر و بین ترک الفعل راسا.