درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادامه دوران امر بین محذورین

نکته: در تتمه بحث مقام دوم، مرحوم شیخ انصاری مسأله ای را مطرح کرده و آن اینکه در موارد شک در جزئیت و مانعیت شیئ ای برای عبادتی یا دوران بین شرطیت و مانعیت که احتمال وجوب و حرمت داده می شود، حکم دوران بین محذورین که تخییر است در اینجا هم پیاده می شود. مثلا فرض کنید اگر در نماز ظهر در روز جمعه شک برای ما حاصل شد که جهر به قرائت جزء است یا مانعیّت دارد؟ جهر واجب است یا اخفات؟ اگر اخفات باشد جهر مانعیت دارد، اگر جهر واجب باشد، جهر جزئیت دارد. در این موارد مکلف مخیر بین اتیان به آن جزء مشکوک و عدم آن می باشد، همانند دوران امر بین محذورین.

اشکال شده در دوران بین جزئیت و شرطیت و مانعیت، موضوع بحث در اجزاء عبادت است که متعلّق امر ضمنی هستند نه امر استقلالی و این مورد حکمش متفاوت از دوران بین محذورین در دو تکلیف استقلالی است چون مکلّف در دوران امر بین محذورین در دو تکلیف استقلالی قدرت بر موافقت قطعیه ندارد ولی در عبادات ضمنیه، موافقت قطعیه امکان دارد، لذا مکلّف باید احتیاط کند و لو به تکرار العمل. لذا با قدرت مکلف بر امتثال اجمالی با تکرار عمل جایی برای اکتفاء به احدهما و حکم به تخییر نیست.

چون تقدم الکلام در صور مختلف علم اجمالی، هر موردی که موافقت قطعیه امکان داشته باشد، علم اجمالی نسبت به آن مؤثر خواهد بود، اگر مؤثر خواهد بود، رفع ید از علم اجمالی و حکم به تخییر نا تمام است.

پس در موارد تمکن از امتثال اجمالی موافقت قطعیه به تکرار عمل و امتثال اجمالی لازم است، مثلا یک بار نماز را با جهر بخواند و یک بار اخفات بخواند، یا دوران بین قصر و تمام که باید دو نماز تکرار کند.

مرحوم میرزای نائینی در این باره می فرماید: إلاّ أنّه حيث يتمكن المكلف من الموافقة القطعية - و لو بتكرار الصلاة تارة مع ما يحتمل كونه شرطا و أخرى بدون ذلك، أو بتكرار القراءة فقط بقصد القربة المطلقة - فلا محالة يجب الاحتياط بتكرار العمل أو الجزء، فلا يندرج في باب دوران الأمر بين المحذورين.[1]

مرحوم آیت الله خویی نیز می فرماید: و التحقيق عدم تمامية ذلك، لأن الحكم بالتخيير في باب التكاليف الاستقلالية انما كان من جهة عدم تنجز الإلزام المردد بين الوجوب و الحرمة لاستحالة الموافقة القطعية. و هذا بخلاف الإلزام المعلوم إجمالا في المقام، فانه يمكن موافقته القطعية كما يمكن مخالفته القطعية، فيكون منجزا و يجب فيه الاحتياط و لو بتكرار العمل.[2]

من كلام له(علیه السلام) و فيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها: وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ، فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ وَ دَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى، وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلَالُ وَ دَلِيلُهُمُ الْعَمَى، فَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ وَ لَا يُعْطَى الْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّه.[3]