درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادامه دوران امر بین محذورین

مقام سوم: دوران بین محذورین با تعدّد واقعه است، تعدّد یا عرضی است مثل اینکه مکلّف علم اجمالی دارد که دو تا قسم خورده است، یکی بر فعل شیئی و دیگری بر ترک شیئی و هر دو در زمان خاص، حال این دو با هم مشتبه شده اند(الف و ب مشتبه شده اند) هم نسبت به الف دوران بین محذورین می شود و هم نسبت به ب دوران بین وجوب و حرمت خواهد شد و تعدّد طولی مثل علم اجمالی به قسم خوردن ایجاد فعلی در زمانی و ترک آن در زمان دیگری(دو زمان الف و ب) با هم مشتبه شده اند. در نتیجه در هر زمانی برای مکلف تردید بین وجوب و حرمت خواهد بود.آیا علم اجمالی در این موارد منجّز است و یا نه حکم آن همانند واقعه واحده و مقام اول تخییر می باشد؟در رابطه با قسم اول وجه حکم به تخییر این است که الف مردّد بین وجوب و حرمت است و ب هم مردّد بین وجوب و حرمت است، هر یک واقعه علی حدّه ای است و موضوع مستقلی است، لذا حکم تخییر دوران امر بین محذورین در آن پیاده خواهد شد،لذا مکلّف می تواند هر دو را انجام دهد یا هر دو را ترک کند.

اشکال شده که اگر هر موضوع را مستقل حساب کنیم، مخالفت و موافقت قطعیه ممکن نیست ولی علاوه بر علم اجمالی در خصوص هر واقعه، دو علم اجمالی دیگر وجود دارد که در مجموع، دو واقعه مکلف یقین دارد که احدهما واجب است و همچنین یقین دارد که احدهما حرام است. این دو علم اجمالی را اگر حساب کنیم، موافقت قطعیه با هر دو امکان ندارد چون مکلف قدرت بر فعل هر دو و ترک هر دو معاً ندارد ولی مخالفت قطعیه هر یک امکان دارد چون مکلف اگر هر دو را انجام دهد با علم اجمالی دوم به وجود حرام در یکی از این دو واقعه مخالفت کرده است و اگر مکلف هر دو را ترک کند، با علم اجمالی به وجود واجب در یکی از دو واقعه مخالفت قطعیه کرده است، پس مکلف نسبت به این دو علم اجمالی فی حدّ نفسه قدرت مخالفت قطعیه را دارد و لذا علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه منجز خواهد بود، لذا موافقت احتمالیه هر دو تکلیف واجب خواهد بود یعنی مکلف در این دو واقعه باید احدهما را انجام دهد و دیگری را ترک کند. پس در این صورت که مکلف با دو واقعه در عرض هم روبرو است، علم اجمالی نسبت به موافقت احتمالیه منجزیت دارد. در نتیجه باید در یکی جانب فعل و در دیگری جانب ترک را انتخاب کند.

مرحوم آیت الله خویی می فرماید: لأن العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب و الحرمة في كل من الأمرين و ان لم يكن له أثر، لاستحالة الموافقة القطعية و المخالفة القطعية في كل منهما كما ذكر، إلا أنه يتولد في المقام علمان إجماليان آخران:(أحدهما) - العلم الإجمالي بوجوب أحد الفعلين، و(الثاني) - العلم الإجمالي بحرمة أحدهما، و العلم الإجمالي بالوجوب يقتضي الإتيان بهما تحصيلا للموافقة القطعية، كما أن العلم الإجمالي بالحرمة يقتضي تركهما معا كذلك. و حيث ان الجمع بين الفعلين و التركين معا مستحيل، يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، و لكن يمكن مخالفتهما القطعية بإيجاد الفعلين أو بتركهما، فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فانها المقدار الممكن على ما تقدم بيانه و عليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين و ترك الآخر، تحصيلا للموافقة الاحتمالية و حذرا من المخالفة القطعية.[1]

مرحوم امام(ره) در تهذیب الاصول اشکال کرده و فرموده: در اینجا هم حکم تخییر است چون اگر مکلّف هر دو را انجام بدهد و لو مخالفت قطعیه با علم اجمالی (وجود حرام در بین) می کند ولی از جهت دیگر موافقت قطعیه با علم اجمالی (وجود واجبی در بین) نموده است یا اگر مکلف هر دو را ترک کند و لو مخالفت قطعیه با علم اجمالی به وجود واجب کرده است ولی از جهت دیگری علم به موافقت قطعیه با علم اجمالی به وجود حرام در احدهما کرده است. لذا وجهی بر اتیان به احدهما و ترک دیگری نیست و آن راه ترجیحی بر این راه ندارد. لا دليل على ترجيح الموافقة و المخالفة الاحتماليتين على الموافقة و المخالفة القطعيتين، و ترجيح الاُولى بانتفاء المخالفة القطعية فيها معارض بوجود الموافقة القطعية في الثاني[2] ولی می توان جواب داد که در جایی که موافقت قطعیه تکلیف منجر به مخالفت قطعیه تکلیف دیگری شود، عقل حکم به وجوب موافقت قطعیه نمی کند چون حکم عقل به خاطر رعایت جانب علم اجمالی و تکلیف در بین است و عقل در جایی حکم به وجوب موافقت قطعیه را می کند که سر از مخالفت قطعیه تکلیف دیگر و اهمال او راساً در نیاورد، لذا عقل در این موارد حکم به رعایت اجمالی هر دو تکلیف می کند یعنی مکلف باید موافقت احتمالیه با هر دو تکلیف را انجام دهد که در نتیجه هر تکلیف به اقل مراتب ممکنه خود، موافقت شده است چون موافقت تام با هر یک امکان ندارد.

اما اگر تعدد واقعه طولی و در دو زمان باشد، وجه تخییر همان تقریب متقدّم است که هر زمان مستقلا و با قطع نظر از دیگری ملاحظه شود.

در نتیجه در هر زمان، دوران امر بین محذورین خواهد شد و حکم آن تخییر خواهد بود ولی اشکال این است که اگر طبق مبنای برگزیده علم اجمالی در تدریجیات را منجّز بدانیم، همانند علم اجمالی در دفعیات. فلذا مثل قسم اول می شود که دو علم اجمالی دیگر متولد می شود، یکی وجوب احد الفعلین در احد الزمانین و دیگری حرمت در احد الزمانین پیدا می شود و گرچه موافقت قطعیه با این دو علم اجمالی امکان ندارد ولی مخالفت قطعیه با آن دو در طول زمان امکان دارد لذا علم اجمالی نسبت به مخالفت فقطعیه منجز خواهد بود و در نتیجه موافقت احتمالیه دو تکلیف واجب می باشد،در نتیجه مکلف نمی تواند در زمان اول جانب فعل و در زمان دوم جانب ترک را اختیار کند مثل دوران امر بین وجوب و حرمت در صلات الجمعه که هر هفته تکرار می شود بلکه تخییر مکلف ابتدایی و در هفته اول می باشد یعنی اگر جانب فعل را انتخاب کرد تا آخر باید همان طرف فعل را انتخاب کند تا در نتیجه مکلف موافقت احتمالیه کرده باشد و تخییر استمراری برای مکلف ثابت نیست که مثلا در هفته اول نماز ظهر را انتخاب کند و در هفته دوم نماز جمعه را، چون منجر به مخالفت قطعیه تدریجیه در طول زمان خواهد شد که جایز نمی باشد.مرحوم آیت الله خویی می فرماید: و قد عرفت أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية و ان كان ساقطا، إلاّ أنه ثابت من حيث المخالفة القطعية، فلا مناص من كون التخيير بدويا حذرا من المخالفة القطعية فلا يجوز للمكلف التفكيك بين الافراد من حيث الفعل و الترك.[3]