درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /توضیح اصاله الاحتیاط

فی اصالة الاحتیاط

همان طور که در ابتدای مباحث اصول عملیه گذشت مجرای جریان اصاله الاحتیاط و الاشتغال جایی است که علم به جنس یا نوع تکلیف برای مکلّف حاصل است و شک در متعلّق تکلیف است در حالیکه احتیاط کردن نیز امکان دارد که از آن تعبیر به موارد علم اجمالی به تکلیف یا شک در مکلف به می کنند.

خود علم اجمالی به تکلیف بر دو قسم می باشد: یا شک در متعلّق تکلیف دائر مدار بین متباینین است و یا بین اقل و اکثر است که در موارد متباینین احتیاط کردن به اتیان احد الطرفین محقق نمی شود بلکه باید هر دو طرف را مرتکب شد و یا ترک نمود ولی در موارد اقل و اکثر، احتیاط به اتیان احدهما قابل تحقق است،مکلف با فعل واحد و اتیان به اکثر تکلیف را از خود ساقط می کند و برائت ذمه برای او حاصل می گردد. لذا بحث در شک در مکلّف به در دو مقام باید واقع شود: مقام اول دوران امر بین متباینین و مقام دوم دوران امر بین اقل و اکثر.

مقام اوّل دوران امر بین متباینین:

مثلا مکلف علم به تکلیف الزامی وجوبی دارد ولی نمی داند متعلق تکلیف نماز ظهر است و یا نماز جمعه؟ آیا علم اجمالی به تکلیف اقتضاء مراعات تکلیف معلوم بالاجمال و منجزیت آن را می کند یا اینکه علم اجمالی کالعدم می باشد و همانند جهل به تکلیف منجزیت و اثر ندارد و بنابر تنجیز، حدود منجزیت علم اجمالی چه مقدار است آیا هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه منجز است و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه یا خیر ؟ در مجموع می توان گفت که سه نظریه وجود دارد:

1. علم اجمالی منجّز تکلیف است هم از لحاظ وجوب موافقت قطعیه و هم حرمت مخالفت قطعیه.

2. علم اجمالی منجّز تکلیف است بالنسبة به حرمت مخالفت قطعیه، ولی موافقت قطعیه لازم نیست بلکه موافقت احتمالیه کافی است.

3. علم اجمالی منجّزیت ندارد و کالعدم و همانند جهل به تکلیف است.

قائلین به مسلک اول و منجّزیت تام علم اجمالی نیز خود اختلاف کرده اند از این جهت که علم اجمالی علیت تامه دارد یعنی ترخیص شارع در اطراف علم اجمالی امکان ندارد یا اینکه علم اجمالی اقتضاء دارد و ترخیص شارع امکان دارد که در این باره نیز سه نظریه وجود دارد:

1. علم اجمالی علت تامه نسبت به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه است و ترخیص شارع مطلقا در بعض اطراف و تمام اطراف علم اجمالی امکان ندارد،محقق عراقی این نظریه را ملتزم شده است: ما هو التحقيق من كون العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية أيضا كالمخالفة علة تامة.[1]

2. علم اجمالی مقتضی تنجیز در هر دو جهت است و علیت ندارد یعنی شارع مقدس می تواند ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی یا همه اطراف آن بدهد.مرحوم آخوند در بحث قطع به این مبنا اشاره کرده است: ربما يقال: إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف، و كانت مرتبة الحكم الظاهريّ معه محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا، بل قطعا.[2]

3. علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه دارد ولی نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است و امکان ترخیص در بعض الاطراف و کفایت موافقت احتمالیه ثبوتا وجود دارد، مرحوم شیخ انصاری و میرزای نائینی و...این مبنا را اختیار کرده اند. و ممّا ذكرنا ظهر الوجه فيما أفاده الشيخ - قدّس سرّه - من أنّ العلم الإجمالي يكون علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة و مقتضيا لوجوب الموافقة القطعيّة فانّ علّيّته لحرمة المخالفة القطعيّة إنّما هي لأجل عدم جواز الإذن فيها، بخلاف الموافقة القطعيّة، فانّه يجوز الإذن بتركها بالترخيص في البعض، فدعوى التلازم بين حرمة المخالفة القطعيّة و وجوب الموافقة القطعيّة و أنّ العلم الإجمالي إمّا أن يكون علّة لهما معا و إمّا أن لا يكون علّة لهما، في غاية الضعف.[3]

تحقیق بحث در منجّزیت علم اجمالی اقتضا می کند که جهاتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد:

جهت اول: حقیقت و ماهیت علم اجمالی

گفته شده علم اجمالی علمٌ و جهلٌ، علم یشوبه الجهل. حال سوال این است که حقیقت و ماهیت علم اجمالی چیست و چه تفاوتی با علم تفصیلی و جهل و شک دارد؟ شایان ذکر است که اختلاف آراء اصولیون در این جهت و حقیقت علم اجمالی در جهات بعدی تأثیر گذاشته است مثل تنجیز تام و امکان ترخیص شارع در اطراف علم اجمالی و... .

عمده أقوال در حقیقت و ماهیت علم اجمالی سه نظریه است:

نظریه اول: که مرحوم آخوند در بحث واجب تخییری اشاره کرده است اینکه که متعلّق علم اجمالی فرد مردّد است و فرق بین علم اجمالی و تفصیلی در این است که متعلق علم تفصیلی فرد معلوم است ولی متعلق علم اجمالی فرد مردد است.

نظریه دوم: متعلق علم اجمالی جامع بین افراد است و ما علم به جامع و شک در افراد و خصوصیات داریم که خود این نظریه دو نوع تقریب شده است یکی اینکه متعلق علم اجمالی عنوان احدهمای انتزاعی است مثل مرحوم نائینی و دیگری تقریب محقق اصفهانی که فرموده متعلق علم اجمالی جامع است به نحوی که دو علم تفصیلی و دو شک تفصیلی وجود داشته باشد.

نظریه سوم: محقق عراقی فرموده علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلّق نگرفته است بلکه متعلق آن واقع خارجی است منتها فرق آن با علم تفصیلی در این است که فرد در علم تفصیلی به تمام خصوصیات معلوم است، ولی در علم اجمالی واقع مبهم است و متعلق علم فرد مبهم است که به جهت ابهامش قابلیت انطباق بر اکثر از واحد را دارد.

حال لازم است به تقریب و توضیح و بررسی هریک از این اقوال بپردازیم:

تقریب و توضیح نظریه اول: در رابطه با نظریه اول،مرحوم آخوند در بحث واجب تخییری فرمود متعلّق وجوب فرد است مثل وجوب تعیینی، منتها وجوب تعیینی سنخ وجوبی است که لا یجوز ترکه ولی سنخ وجوب تخییری وجوبی است که یجوز ترکه إلی بدل است، و متعلق وجوب تخییری عنوان احدهما نیست، بله علم که از صفات حقیقیه نفسانیه است می تواند به فرد مردد تعلق بگیرد لذا متعلق علم اجمالی فردد مردد است،بله بعث و امر مولا نمی تواند به فرد مردّد تعلق بگیرد بلکه باید به فرد معلوم تعلق بگیرد.(فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما، كما هو واضح إلاّ أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأوّل من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما.[4]

نسبت به این تقریب در کلام محقق اصفهانی اشکال شده که متعلق علم اجمالی نمی تواند فرد مردد باشد چون فرد مردد در هیچ ظرفی وجود ندارد، فرد مردد نه وجود خارجی دارد و نه وجود ذهنی(ماهیّت)، وجود خارجی ندارد چون وجود در خارج همراه با تشخص و تمیز است لذا مردد تحقق خارجی ندارد و ماهیت و وجود ذهنی هم نخواهد داشت چون تحقق در وعاء ذهن نیز با تشخص و تعیّن همراه خواهد بود و تردید معنا ندارد.پس فرد مردّد اساسا نه قابليت تحقق در خارج و نه در ذهن را دارد زيرا لازمه ى وجود(اعم از ذهنى و خارجى) تشخّص است(الشئ ما لم يتشخّص لم يوجد)، پس چطور ممكن است امر معدوم متعلّق علم قرار بگيرد. به عبارت دیگر لازمه ى فرد بودن(برخلاف كلّى) تشخّص و لازمه ى ترديد، عدم تشخّص است پس طبيعتا اين دو قابل جمع نخواهند بود. مضافا به اينكه نه تنها معلوم بالعرض علم اجمالى در عالم خارج نمى تواند فرد مردّد باشد بلكه معلوم بالذات صورت ذهنیه لدی العالم نيز نمى تواند فرد مردّد قرار بگيرد زيرا لازمه وجود در هر عالمى تشخّص مى باشد. ما مرّ مرارا ان المردد بما هو مردد لا ثبوت له ذاتا و وجودا، ماهية، و هوية، فلا يعقل تقوّم العلم الاجمالي به.[5]

در منتقی الاصول این طور به اشکال محقق اصفهانی اشاره شده است: ان الفرد المردد لا ثبوت له في أيّ وعاء لا ذهنا و لا خارجا، لا ماهية و لا هويّة، لأن كل شيء يفرض يكون معينا و هو هو لا مرددا بينه و بين غيره، و لا هو أو غيره و إذا كان الفرد المردد كذلك لم يكن قابلا لتعلق العلم به، بل يمتنع تعلقه به.[6]