درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تقریب نظریه دوم در مورد احتیاط

تقریب و توضیح نظریه دوم: نظریه‌ی دوم در حقیقت مشهورترین و معروف‌ترین نظریه در حقیقت علم اجمالی است؛ و اکثر اصولیون معاصر همچون محقق اصفهانی، میرزای نائینی، مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر این نظریه را قبول کرده اند. به این بیان که متعلَّق علم اجمالی، عنوان و مفهوم «جامع» است، عنوان "احدهما "جامع انتزاعی است که قابلیت انطباق بر اطراف را دارد، پس علم اجمالی تعلّق به عنوان احدهما گرفته است به خلاف علم تفصیلی که متعلق آن، «فرد» است. متعلّق علم اجمالی جامع است و اینکه مقصود از جامع چیست اختلافی بین مرحوم نائینی و اصفهانی وجود دارد.

تقریب اول: محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: متعلق علم اجمالی، جامع انتزاعی «احدهما» یا جامع انتزاعی حرفی که از آن تبعیر به «أو» می‌شود، مثل «اما هذا الاناء نجس او ذاک الاناء». ایشان مى فرمايند: تفاوت علم اجمالى و تفصيلى در متعلّق آن است نه ذات علم، متعلّق علم تفصيلى، افراد معيّن و متعلّق علم اجمالى، جامع افراد محدود و مشخص مى باشد. عنوان «احدهما» عنوان مشیر که به افراد دلالت می کند. همچنین عنوان" احدهما" ممکن است در مواردی که مانعة الجمع نیست هر دو فرد مصداق «احدهما» باشند مثل علم اجمالی به نجاست یکی از این دو ظرف در حالی که در واقع هر دو نجس هستند که در این صورت علم اجمالی نسبت به یکی از این‌ها تعین ندارد و جامع، جامع کلی است که قابل انطباق بر کثیرین است. میرزای نائینی در این باره می فرماید: هو أنّ العلم الإجمالي عبارة عن خلط علم بجهل، و تنحلّ القضيّة المعلومة بالإجمال إلى قضيّة معلومة بالتفصيل على سبيل منع الخلوّ في ضمن جميع الأطراف و قضيّتين مشكوكتين في كلّ طرف بالخصوص فلو علم بوجوب أحد الشيئين أو الأشياء، فهنا قضيّة معلومة تفصيلا و هي وجوب أحدهما على سبيل منع الخلوّ، و قضيّتان مشكوكتان إحداهما: وجوب هذا الطرف بالخصوص و الأخرى: وجوب الطرف الآخر كذلك.[1]

محقق عراقی به کلام میرزای نائینی اشکال کرده اینکه معلوم بالإجمال جامع است و فرد متعلّق علم نیست، این مطلب تمام نیست چون بالوجدان در موارد علم اجمالی، متعلّق علم اجمالی منطبق بر فرد به حدود فردیت خود می شود یعنی ما علم اجمالاً همین فرد الف است بعد از کشف واقع و متعلّق علم اجمالی جامع بما هو جامع نیست و گرنه قابلیت انطباق بر فرد به حدود شخصی آن نداشت بلکه قابل انطباق بر حیث مشترک آن خواهد بود به تعبیر دیگر اگر متعلّق علم اجمالى، جامع باشد، نبايد بعد از كشف تامّ به صورت كامل بر فرد معيّن منطبق شود زيرا فرد معيّن داراى خصوصيات فردى بوده و جامع كه فارغ از خصوصيات است، على القاعده نبايد به صورت كامل بر آن مطبق شود، در حالی که در موارد علم اجمالی معلوم بالإجمالی منطبق بر فرد بتمامه می شود، لذا متعلّق علم اجمالی واقع و فرد مبهم خارجی است. بحيث لو كشف الغطاء لكان المعلوم بالإجمال عين المعلوم بالتفصيل و منطبقا عليه بتمامه لا بجزء تحليلي منه كما في الطبيعي بالنسبة إلى فرده.[2] ولی می توان جواب داد که این اشکالِ عدم انطباقِ جامع بر فرد، در صورتی است که مراد جامع حقیقی و ذاتی باشد ولی تقدّم الکلام که مراد جامع اعتباری است که اشاره به افراد شخصیه دارد و خصوصیات فردیه در آن الغاء نمی شود، مثل عنوان فرد الانسان که حکایت زید و عمرو و بکر به خصوصیات شخصیه آنها می کند. عنوان احدهما هم اشاره به همه افراد شخصیه دارد و جامع و حاکی از افراد و مصادیق واقعیه وشخصیه است.

تقریب دوم: مرحوم اصفهانى نيز مى فرمايند: نسبت به متعلّق علم اجمالى چهار احتمال قابل فرض است:

    1. تعلّق نداشته باشد؛ مستلزم محال است زيرا علم از عناوين اضافى بوده و در نتيجه وجود علم بدون معلوم، مستحيل مى باشد.

    2. متعلّق آن فرد معيّن و تفصيلى باشد؛ خُلف فرض مسأله و وجود علم اجمالى است.

    3. متعلّق آن فرد مردّد باشد؛ فرد مردّد نه وعاء ذهن قابل وجود است و نه وعاء خارج.

    4. متعلّق آن جامع افراد باشد؛ تنها فرض صحيح مسأله همين احتمال است.

بايد توجه داشت كه علم اجمالى هميشه منحلّ به دو علم(علم به اینکه نجس بین این دو اناء هست و علم به اینکه نجس خارج از این دو اناء نیست) که از این ضم جهت اثباتی به سلبی تعبیر به جامع کرده است و دو شک تفصیلی وجود دارد شک در خصوص این فرد و یا فرد دیگر. نتیجه این که در هر علم اجمالی دو علم و دو شک تفصیلی وجود دارد. و حيث عرفت أن تعلق الاجمالي بالمردد غير معقول، و بالواقع بخصوصه غير معقول؛ إذ لا معنى لتعلقه به إلا كونه معلوما به، و هو خلف، فلا محالة ليس المعلوم إلا الجامع بين الخاصين المحتملين، فهو مركب من علم و احتمالين، بل من علم تفصيلي بالوجوب و من علم آخر، بأن طرفه ما لا يخرج عن الطرفين.[3] نسبت به کلام محقق اصفهانی اشکال تکلّف و خلاف ظاهر شده است و اینکه برگرداندن علم اجمالی به یک امر سلبی خلاف وجدان است. بالوجدان و عرفا در علم اجمالی به نجاست احد الانائین،شخص علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء دارد که جنبه ایجابی دارد نه اینکه لازم باشد جنبه سلبی(به غیر این دو اناء علم به نجاست ندارم)ضمیمه به جنبه ایجابی شود.

صاحب منتقی الاصول در این باره می فرماید: و لكن يتوجه عليه: أولا: ان العلم بانحصار الجامع بين الفردين يتعلق بأمر وجودي بحسب مراجعة الوجدان، و لازمه الأمر العدمي الّذي أشار إليه(قدس سره)، فان العالم يرى في نفسه انه يعلم بشيء ثابت بين الإناءين. و ثانيا: ان الأثر العقلي من التنجيز انما يترتب على تعلق العلم بالأمر الوجوديّ‌، و هو ثبوت النجاسة بين الطرفين. أما العلم بان النجاسة ليست في غير الطرفين، فليس له أثر عقلي بلحاظ نفس الطرفين.[4]

تقریب و توضیح نظریه سوم: محقق عراقی فرموده: متعلّق اجمالی واقع و فرد متعیّن خارجی است علی نحو الابهام، ایشان می فرماید: متعلق علم تفصیلی و اجمالی هردو واقع مى باشد كه علم تفصيلى آن را به صورت شفاف و واضح و علم اجمالى آن را به صورت مبهم و مشوب نمايان مى نمايد. متعلق علم اجمالی فرد متعین عندالله است و آن شبیه دیدن شبح انسان از دور است که نمی‌دانید انسانی که از دور می‌آید زید است یا عمرو، این شبح فرد است ولی شبح ناقص فرد است وقتی نزدیک شد و دیدید که زید است به او می‌گویید «کنا نراک من بعید» گرچه شبح ناقص است ولی منطبق بر تمام خصوصیات زید است. طبق این قول فرق علم اجمالی با علم تفصیلی فقط در این است که علم تفصیلی به صورت تفصیلیه فرد تعلق گرفته در حالی که علم اجمالی به صورت ناقصه فرد تعلق گرفته است ولی هر دو علم به صورة الفرد هستند و لازمه‌ی آن جزئی بودن معلوم بالاجمال است. محقق عراقی در نهایه الافکار می فرماید: (بما ذكرنا ظهر) وجه امتياز العلم الإجمالي عن العلم التفصيليّ و انه انما كان من جهة المعلوم و المنكشف لا من جهة العلم و الكاشف فكان اتصاف العلم بالتفصيل من جهة ان متعلقه عنوان تفصيلي للشيء حاك عن شراشر وجوده، بخلاف العلم الإجمالي فان اتصافه بالإجمال انما كان باعتبار متعلقه لكونه عبارة عن الصورة الإجمالية المعبر عنها بعنوان أحد الأمرين و بالجامع بين الطرفين، و ذلك أيضا لا بمعنى ان الجامع بنفسه و حيال ذاته متعلق للعلم الإجمالي و لو بنحو الحكاية عن منشئه كما في الطبيعي المأخوذ في حين التكاليف، بل بما انه مرآة إجمالي إلى الخصوصية الواقعية المرددة في نظر القاطع بين خصوصيات الأطراف.[5]