درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /امکان ثبوتی جریان اصول ترخیصیه

جهت دوم: بررسی امکان ثبوتی جریان اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی(نسبت به حرمت مخالفت قطعیه)

آیا حکم ظاهری و اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی ثبوتا امکان جریان دارند یا خیر؟ آیا مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال با جریان اصول ترخیصیه جایز است یا اینکه علم اجمالی منجّز تکلیف است، به نحوی که امکان ترخیص در اطراف وجود ندارد؟ اینکه علم اجمالی منجّز برای تکلیف است و مخالفت قطعیه آن حرام است جای اشکال نیست ولی آیا این تنجیز به نحو علّیت است که در نتیجه امکان ترخیص شارع در اطراف وجود نداشته باشد یا به نحو اقتضا است و امکان ترخیص شرعی در اطراف علم اجمالی وجود دارد؟

از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که علم اجمالی، اقتضاء برای تنجیز دارد چون در اطراف آن بالوجدان شک وجود دارد. لذا مجال برای حکم ظاهری وجود دارد، در مقابل، مرحوم شیخ انصاری و میرزای نائینی و... قائل شده اند که تاثیر علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به نحو علّیت است و امکان ترخیص و جریان اصول ترخیصیه وجود ندارد. برای این مدعا به وجوهی استدلال شده است:

وجه اول: اگر شارع بخواهد ترخیص بدهد، ترخیص در همه اطراف منجر به معصیت تکلیف واقعی می شود و به حکم عقل ترخیص در معصیت قبیح می باشد. بر خلاف ترخیص در ارتکاب شبهه بدویه که ترخیص در آن، ترخیص در معصیت واقعی نمی باشد؛ لذا محذوری ندارد. مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: أن جعل الجعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف مستلزم للترخيص في المعصية و مخالفة التكليف الواصل صغرى و كبرى. و هو قبيح عقلا من غير فرق بين ان يكون الحكم الظاهري ثابتا بالأمارة أو بالأصل التنزيلي أو بالأصل غير التنزيلي، لأن التمييز غير مأخوذ في موضوعات التكاليف، و لا فرق في حكم العقل بقبح الترخيص في مخالفة التكليف الواصل بين أن يكون معلوما تفصيلا أو يكون معلوما بالإجمال.[1]

وجه دوم: در جایی که تکلیف واصل از طرف مولا باشد و علم به تکلیف فعلی باشد، اگر مولا بخواهد ترخیص در تمام اطراف بدهد تناقض به لحاظ اغراض مولا پیدا می شود چون یعنی هم مولا غرض الزامی دارد و هم ندارد و این مستلزم تناقض و نقض غرض مولا و در نتیجه لغویت در جعل تکلیف خواهد شد. پس مولا نمی تواند جعل حکم بر خلاف معلوم بالاجمال بکند چون موجب تناقض است و لذا مرحوم نائینی در مطلق اصول تنزیلیه مانع ثبوتی را تناقض قرار می دهد یعنی می گوید مجعول در اصول تنزیلیه شیءای است که امکان آن وجود ندارد، چون تناقض است، هم پاک است و هم نجس است و این امکان ندارد.

به وجه دوم اشکال شده، گرچه ذات تکلیف نسبت به علم و جهل مطلق است ولی در بعض موارد می شود موافقت تکلیف اختصاص به فرض علم تفصیلی داشته باشد و علم به آن حکم در موضوعش اخذ شده است. بله دلیل تکلیف اطلاق دارد و ممکن نیست مولا در مقام جعل، تکلیف را مقیّد به علم کند ولی ممکن است جعل تکلیف مولا به خاطر غرضی باشد که این غرض شارع اختصاص به حصّه خاصی داشته باشد، غرض شارع اختصاص به صورت علم به تکلیف داشته باشد که تقیید در ناحیه غرض مولا است و لزوما مقام جعل مطابق با مقام غرض نیست چون جعل مقیّد امکان ندارد و محذور دارد ولی غرض مولا می تواند مقید و مضیّق باشد. بنابراین توجیه که ممکن است دائره غرض مولا أضیق از دائره جعل باشد، در محلّ بحث هم ممکن است گفته شود و لو مولا اجتنب عن النجس را جعل نموده است و به حسب جعل مطلق است و موارد علم اجمالی را می گیرد ولی غرض از این جعل ممکن است مضیّق باشد که به طوری که مولا بگوبد در مواردی که مکلّف علم تفصیلی نداشته باشد من غرض ندارم، ثبوتا امکان دارد غرض از جعل مقیّد و مضیّق باشد ولی اثباتاً باید دلیل بر آن اقامه شود. مثلا با شمول ادله اصول در اطراف علم اجمالی کشف می کنیم که غرض از جعل تکلیف در این موارد، شامل علم اجمالی نمی شود. در نتیجه نقض غرض مولا به وجود نمی آید. البته این اشکال مبتنی بر این است که مبنای تضییق غرض از جعل را قبول کنیم ولی ممکن است گفته شود که مقتضای القای خطابات به مکلّفین این است که همیشه غرض تابع جعل است و همانطور که جعل مطلق است، غرض مولا هم مطلق است و مقتضای خطابات شرعیه مطابقت غرض با جعل است.

وجه سوم: جریان حکم ظاهری و اصول ترخیصیه در جمیع اطراف، موجب تعبّد به متنافیین در مقام احراز می شود و موجب احراز دو امر متنافی می شود و اجتماع متنافیین معقول نیست و این امر در مواردی است که حکم ظاهری ناظر به واقع باشد یعنی مستفاد از اماره و اصل تنزیلی باشد، و فرقی نمی کند که مفاد حکم ظاهری ترخیص یا الزام باشد، مثلا احراز طهارت احد الانائین با احراز نجاست انائین معاً تعبّداً این دو احراز با هم متنافی هستند و موجب ثبوت متنافیین می شود، احراز نجاست و عدم نجاست با هم جمع نمی شوند. مرحوم نائینی در این باره می فرماید: و توضيح ذلك: هو أنّ المجعول في الأصول التنزيليّة - على ما عرفت - إنّما هو البناء العملي و الأخذ بأحد طرفي الشكّ على أنّه هو الواقع و إلقاء الطرف الآخر و جعل الشكّ كالعدم في عالم التشريع، فانّ الظاهر من قوله عليه السلام في أخبار الاستصحاب: «لا تنقض اليقين بالشك» هو البناء العملي على بقاء المتيقّن و تنزيل حال الشك منزلة حال اليقين و الإحراز، على ما سيأتي توضيحه في محلّه. و هذا المعنى من الحكم الظاهري في الشبهات البدويّة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي يمكن جعله، و كذا المقرونة بالعلم الإجمالي لكن بالنسبة إلى بعض الأطراف. و أمّا بالنسبة إلى جميع الأطراف، فلا يمكن مثل هذا الجعل، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف و انقلاب الإحراز السابق الّذي كان في جميع الأطراف إلى إحراز آخر يضادّه و معه كيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز السابق في جميع الأطراف و لو تعبّدا، فانّ الإحراز التعبّدي لا يجتمع مع الإحراز الوجداني بالخلاف. و الحاصل: أنّه لا يمكن الحكم ببقاء الطهارة الواقعيّة في كلّ من الإناءين مع العلم بنجاسة أحدهما.[2]

نتیجه: جریان اصول ترخیصیه در تمام اطراف علم اجمالی که منجر به مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال می شود ثبوتا امکان ندارد یعنی علم اجمالی بالنسبه به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد و ترخیص شارع ثبوتا به یکی از تقاریب ثلاثه متقدمه، محذور دارد.