درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /جهت سوم

جهت سوم: بررسی جریان اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی اثباتا(نسبت به حرمت مخالفت قطعیه)

در مقام اثبات و استظهار از ادله، آیا ادله اصول ترخیصیه شامل اطراف علم اجمالی می شود یا نه؟ یعنی لو سلّم که از نظر ثبوتی مانعی برای جریان اصول در تمام اطراف علم اجمالی وجود ندارد، حال از لحاظ اثباتی، آیا دلیلی بر ترخیص در اطراف علم اجمالی از طرف شارع مقدس صادر شده است یا خیر؟ در کلمات اصولیون دو مانع اثباتی برای شمول اصول ترخیصیه نسبت به اطراف علم اجمالی گفته شده است:

مانع اول اثباتی: از کلمات مرحوم شیخ انصاری در دو باب تعارض استصحابین و شبهه محصوره استفاده می شود که ایشان قائل به وجود مانع اثباتی هستند؛ به این بیان که ادله اصول، قصور از شمول نسبت به اطراف علم اجمالی دارند چون مثلا دلیل استصحاب مشتمل بر صدر و ذیل است، در صدر حکم به حرمت نقض یقین به شک می کند و شک در صدر اعم از شبهه بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی است لذا به مقتضای صدر در هر یک از اطراف علم اجمالی (چون شک وجود دارد) استصحاب جاری خواهد شد ولی در ذیل آن، حکم به وجوب نقض یقین به یقین می کند که یقین در ذیل هم، اعم از یقین تفصیلی و یقین اجمالی می باشد. در نتیجه با وجود علم اجمالی استصحاب نباید جاری شود چون مصداق نقض یقین به یقین خواهد شد.

نتیجه آن که: اگر بخواهد ادله استصحاب موارد علم اجمالی را شامل بشود، لازمه اش مناقضه بین صدر و ذیل در دلیل استصحاب است. همچنین دلیل "کل شیء لک حلال حتی تعرف انّه حرام" هم به جهت همین مناقضه بین صدر و ذیل اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود چون صدر آن دلالت بر جریان اصل در هریک از اطراف علم اجمالی می کند ولی ذیل آن که اعم از علم تفصیلی و اجمالی است دلالت بر عدم جریان اصل حلیت به ملاحظه علم اجمالی خواهد کرد است، لذا مرحوم شیخ ادعا می کند شمول این ادله نسبت به اطراف علم اجمالی، موجب تناقض صدر و ذیل می شود و رفع تناقض به این است که گفته بشود روایات اختصاص به شبهات بدویه داشته باشد و اطراف علم اجمالی را شامل نشود. مرحوم شیخ انصاری در باب تعارض استصحابین می فرماید: لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض لأن(قوله: لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله) يدل على حرمة النقض بالشك و وجوب النقض باليقين فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله و لا إبقاء أحدهما المعين لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح و أما أحدهما المخير فليس من أفراد العام إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج فإذا خرجا لم يبق شيء و قد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة و أن(قوله عليه السلام: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام) لا يشمل شيئا من المشتبهين.[1] از این مانع اثباتی به این تقریب، اصولیون جوابهایی داده اند:

جواب اول: مرحوم آخوند در کفایه و حاشیه بر رسائل و مرحوم نائینی فرموده اند: اگر این اشکال تمام هم باشد، اقتضاء می کند که ادله اصول ترخیصیه که مشتمل بر ذیل می باشند، در اطراف علم اجمالی پیاده نشوند ولی این مانع از تمسّک به سائر ادله اصول همچون حدیث رفع و.. نمی شود و اجمال آن ادله سرایت به سائر ادله اصول ترخیصیه نخواهد کرد. مرحوم آخوند می فرماید: الا أنه لایمنع عن عموم النهی فی سائر الاخبار مما لیس فیه الذیل و شموله لما فی اطرافه،فان اجمال ذاک الخطاب لذلک لایسری الی غیره مما لیس فیه ذلک.[2]

مرحوم نائینی نیز می فرماید: و من ذلك كلّه يظهر: أنّ المانع عنده من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هو جهة الإثبات و عدم شمول أدلة الأصول للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لا جهة الثبوت، فانّه لو كان المانع هو عدم إمكان الجعل ثبوتا لم يكن موقع لإطالة الكلام في شمول لفظة «بعينه» للأطراف و عدم شمولهاو فیه: أنّ مناقضة الصدر للذيل - على تقدير تسليمه - إنّما يختصّ ببعض اخبار الاستصحاب الّذي اشتمل على الذيل.[3]

جواب دوم: مرحوم آخوند جواب دیگری در حاشیه رسائل فرموده و آن اینکه: حتی روایاتی که مشتمل بر ذیل است، ذیل مشتمل بر حکم تعبّدی دیگری نیست تا با صدر تناقض پیدا کند بلکه آنچه در ذیل ذکر شده، بیان حکم عقلی و تاکید همان صدر است که یقین به شک نقض نمی شود و آنچه که می تواند یقین را نقض کند یقین است و این همان تاکید صدر است و حکم تعبدی دیگری نمی باشد. به تعبیر دیگر هیچ یک از این جملات، حکم مولوی را بیان نمی کند و تمام این جملات رافع عقلی را بیان می کند که اگر شما یقین دارید، رافع این یقین چیست؟ یقین دیگر است، می خواهد بگوید اگر شما یقین دارید، رافع این یقین، شک نمی باشد، اگر شما علم به حیات زید دارید، رافع این یقین شک نمی باشد، رافع این یقین، یقین به موت زید مرحوم آخوند در حاشیه رسائل می فرماید: الظاهر ان قوله(و لکنه تنقضه..) لیس بحکم تعبدی آخر بل هو حکم عقلی ذکر تقریبا لما افاده علیا السلام من النهی عن نقض الیقین بالشک و تاییدا و تاکیدا له.[4]

جواب سوم: این است و لو ذیل حکم تعبّدی مستقل باشد ولی آنچه در ذیل ذکر شده مطابق با صدر است چون در صدر فرموده یقین را با شک نقض نکنید، ولی اگر نسبت به همان شیء یقین بر خلاف پیدا کردید آن را نقض کنید ولی در اطراف علم اجمالی نسبت به خصوص اطراف که شک داریم دلیل استصحاب جاری می شود و یقین بر خلاف متعلّق شک پیدا نشده است، یقین جایگزین شک نشده است و رافع شک در خصوص اطراف نیامده است، بلکه یقین به جامع تعلق گرفته است و متعلّق یقین و شک متفاوت است. به تعبیر دیگر "أنقضه بیقین آخر" شامل یقین و علم اجمالی نمی شود بلکه مراد یقین تفصیلی متعلق به همان مورد شک است. در مورد بحث، علم تفصیلی وجود ندارد، اینکه علم تفصیلی وجود ندارد، واضح است چون ما یقین به نجاست احد الکاسین و طهارت احد الکاسین داریم و بناءً علی هذا، چون روایت ظهور در این دارد، که متعلّق یقین اول و شک و یقین دوم باید یک چیز باشد، حال با توجه به اینکه متعلّق یقین اول واحد معیّن بوده و متعلّق شک واحد معیّن بوده، متعلّق یقین دوم هم باید واحد معیّن باشد و در مورد بحث متعلّق یقین دوم، واحد معیّن نمی باشد، شما علم به نجاست احد الکاسین دارید و علم به نجاست کاسه سفید ندارید.

بر این اساس ذیل این روایات مورد بحث را شامل نمی شود چون مراد از ذیل باید علم تفصیلی باشد.

مرحوم نائینی می فرماید: فلظهوره أيضا في وحدة متعلّق الشّك و الغاية، لظهور الضمير في ذلك. و في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي لا يتّحد متعلّق الشّك و الغاية، فانّ متعلّق الشّك هو كلّ واحد من الأطراف بعينه، و متعلّق الغاية هو أحد الأطراف لا بعينه، فكلّ واحد من الأطراف بعينه، و متعلّق الغاية هو أحد الأطراف لا بعينه، فكلّ واحد من الأطراف يندرج في الصدر بلا أن يعارضه الذيل.[5]

مرحوم آیت الله خویی نیز می فرماید: ان العلم المأخوذ في الغاية في هذه الاخبار ظاهر عرفا في خصوص ما يكون منافيا للشك رافعا له، بأن يكون متعلقا بعين ما تعلق به الشك، و كذا الحال في دليل الاستصحاب كقوله عليه السلام(و لكن انقضه بيقين آخر) فان الظاهر منه تعلق اليقين الآخر بعين ما تعلق به الشك و اليقين الأول، ليكون نقضا له و من الواضح ان العلم الإجمالي لا يكون ناقضا للشك في كل واحد من الأطراف لعدم تعلقه بما تعلق به الشك، بل بعنوان جامع بينها و هو عنوان أحدها. و عليه فلا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لو لا المانع الثبوتي.[6]

نتیجه: مانع اول ثبوتی که عبارت از قصور شمول ادله ترخیصیه نسبت به اطراف علم اجمالی به جهت مناقضه بین صدر و ذیل ادله اصول می باشد، تمام نیست و بر فرض عدم وجود مانع ثبوتی محذوری در شمول ادله اصول اثباتا نسبت به اطراف علم اجمالی وجود ندارد.