درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مانع دوم اثباتی

مانع دوم اثباتی: که در کلام مرحوم امام در تهذیب الاصول و مرحوم آقای صدر در بحوث بیان شده این است که ادله اصول، قصور از شمول در اطراف علم اجمالی دارند چون به ارتکاز عقلایی شارع نمی تواند ترخیص در تمام اطراف بدهد زیرا از جعل تکلیف، مناقضه با اغراض مولا پیدا می شود که موجب ترخیص در معصیت خواهد شد و با وجود چنین ذهنیت و ارتکاز عقلایی، اطلاقی برای ادله اصول ترخیصیه شکل نمی گیرد و این ارتکاز عقلایی همانند قرینه لبیه ای است که مانع از انعقاد ظهور برای مطلقات و انصراف آنها به موارد شبهات بدویه و یا غیر محصوره می شود؛ به تعبیر دیگر از لحاظ عرفی و عقلایی، ترخیص در تمام صحیح نیست و این ارتکاز به عنوان قرینه ای حساب می شود که جلوی اطلاق ادله اصول ترخیصیه را می گیرد و گویا به منزله قرینه متصلّه حساب می شود.

مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول می فرماید: أنّ هنا إشكالاً آخر يعمّ جميع الروايات - عمومها و خصوصها - و هو أنّ الترخيص في أطراف العلم الإجمالي الذي ثبت الحكم فيه بالحجّة يعدّ عند ارتكاز العقلاء ترخيصاً في المعصية و تفويتاً للغرض.و هذا الارتكاز و إن كان خلاف الواقع على ما عرفت من أنّه ترخيص في مخالفة الأمارة لا ترخيص في المعصية، لكنّه تدقيق عقلي منّا، و العرف لا يقف عليه بفهمه الساذج. و هذا الارتكاز يوجب انصراف الأخبار عامّة عن العلم الإجمالي المنجّز؛ فإنّ ردع هذا الارتكاز يحتاج إلى نصوص و تنبيه حتّى يرتدع عنه.[1]

مرحوم شهید صدر نیز در بحوث می گوید: والصحيح ان المانع بحسب الحقيقة إثباتي لا ثبوتي كما يظهر ذلك بمراجعة الفهم العرفي و الارتكاز العقلائي، فانه لا يساعد على جعل الترخيص الظاهري في تمام الأطراف و يرى فيه نحو مناقضة مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال رغم كونه ممكنا عقلا، و يمكن توضيح حقيقة هذا المانع بأحد تقريبين:

التقريب الأول - ان الأغراض الإلزامية في التكاليف بحسب النّظر العقلائي لا يرفع اليد عن ما أحرز منها لمجرد غرض ترخيص آخر محتمل أو معلوم مشتبه معه، إذ الأغراض الترخيصية في ارتكاز العقلاء لا يمكن ان تبلغ درجة تتقدم على غرض إلزاميّ معلوم، و من هنا يكون الترخيص في تمام الأطراف بحسب أنظارهم كأنه تفويت لذلك الغرض الإلزامي و مناقض معه، وان هذا الارتكاز يكون بمثابة قرينة لبية متصلة بالخطاب تمنع عن انعقاد إطلاق في أدلة الأصول أطراف العلم الإجمالي معا فيكون المانع إثباتيا.[2] البته این تقریب مبتنی بر این است که مانع ثبوتی را در بحث قبلی نپذیریم، والّا اگر گفتیم مانع ثبوتی وجود دارد، نوبت به این تقریب نمی رسد. مضافاً بر اینکه اگر به حسب ارتکاز عقلائیه، خطابات اصول در تمام اطراف جاری نمی شود و اطلاق ندارد. نکته آن منافات داشتن با غرض تکلیف معلوم و یا ترخیص در معصیت است که مانع ثبوتی است و اگر کسی در آن جا مانع ثبوتی را قبول نکرد و گفت قبح عقل و عقلائی وجود ندارد، دیگر وجهی برای این ارتکاز عقلایی به حسب مقام اثبات و تقیید اطلاقات وجود ندارد و اگر مانع ثبوتی را قبول کردیم، دیگر نوبت به مانع اثباتی نخواهد رسید.

نتیجه بحث: دو تقریب برای مانع اثباتی، قابل خدشه می باشد و مهم و عمده در بحث وجود مانع ثبوتی برای شمول ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی می باشد.

جهت چهارم: بررسی جریان اصول ترخیصیه در بعض اطراف علم اجمالی ثبوتا(نسبت به وجوب موافقت قطعیه)

آیا موافقت قطعیهِ تکلیفِ معلومِ بالاجمال لازم است یا نه؟ آیا اصول در بعض اطراف علم اجمالی جاری می شوند یا نه؟ و اگر علم اجمالی موجب موافقت قطعیه می شود، تاثیرش به نحو علیت است که شارع ثبوتا نتواند در بعض اطراف ترخیص بدهد و یا به نحو اقتضاء است که وجوب موافقت قطعیه مبتنی بر عدم ترخیص و جریان اصل در اطراف می باشد. طبعا بحث از این جهت چهارم مبتنی بر عدم قول به جریان اصول در تمام اطراف اطراف علم اجمالی (ثبوتا) در جهت دوم می باشد چون اگر کسی در جهت دوم قائل به جریان اصول ترخیصیه در همه اطراف علم اجمالی شد، دیگر بحث از جریان اصول ترخیصیه در بعض اطراف مجالی نخواهد شد بلکه به طریق اولی صحیح خواهد بود. اگر اجرای اصول نسبت به صلاه ظهر و جمعه هر دو مانعی نداشته باشد، نسبت به صلاه ظهر فقط به طریق اولی مانعی ندارد، اگر اجرای اصول نسبت به کاسه سفید و سیاه با هم مانعی نداشته باشد، نسبت به کاسه سفید به تنهایی قطعا مانعی ندارد

*نسبت به اصل وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی اشکالی مطرح شده است که باید در ابتدای بحث از آن پاسخ گفت و آن اینکه اگر متعلّق علم اجمالی عنوان جامع احدهما باشد،این علم نسبت به کلا الطرفین و همه اطراف کاشفیت و تأثیر ندارد و علم به جامع فقط نسبت به موافقت احتمالیه تأثیر می گذارد.لذا اتیان به احدهما و اجتناب از احدهما کافی است و فقط مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال حرام است.

از این اشکال جواب داده اند:

اوّلا: این اشکال مبنایی است و بر اساس مسلک تعلق علم اجمالی به جامع تمام است و نسبت به مبانی دیگر مثل تعلق علم اجمالی به فرد واقعی و فرد مردّد تمام نیست.

ثانیاً: لو سلّم که متعلّق علم اجمالی، جامع است ولی تکلیفی که به جامع تعلّق می گیرد قابلیت انطباق بر اطراف را دارد و موجب احتمال تکلیف در هر طرف می شود و احتمال تکلیف مستلزم ثبوت احتمال عقوبت در اطراف می شود. لذا از باب دفع ضرر محتمل،تکلیف در اطراف، لازم الرعایة می شود در نتیجه موافقت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال لازم خواهد بود.