درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام مرحوم نایینی را دو قسمت نمودیم لکن هر دو قسمت آن قابل خدشه است.
در مطلب اول، ایشان متعلق نهی را معنای مصدری دانسته و مشروط را معنای اسم مصدری شمردند.
با این سخن دو مقصود دارند اولا در صددند که قسمتی از کلام آخوند را توجیه نموده و قسمتی دیگر را رد نمایند؛ آخوند فرمود که شرط توصلی با تعلق نهی فاسد نخواهد بود مرحوم نایینی می‌قرمایند چون نهی به مصدر خورده و نه اسم مصدر پس تعلق نهی رخ نداده تا فاسد باشد، ثانیا در صددند فساد شروط تعبدی را که آخوند قائل به آن است را رد می‌کنند با همان تفاوت در منهی‌عنه (مصدر) و شرط (اسم مصدر).
مقدمه‌ای در معنای مصدر و اسم مصدردو تعبیر در مقام فرق مصدر و اسم مصدر گفته شده است:
1. اسم مصدر اثر و نتیجه‌ی مصدر است؛ مصدر سبب و موثر بوده و مسبب و اثر اسم مصدر است.
استاد: این تعبیر از اغلاط شایعه است زیرا بین اسم مصدر و مصدر اثنینیت و تعدد وجودی و ماهیتی نیست تا تاثیر و تاثر معنا دهد (حال آن‌که تاثیر و تاثر فرع دوئیت است) و تنها تعدد اعتباری است.
2. مصدر و اسم مصدر ذاتا و حقیقتا مانند ایجاد و وجود است مثلا بنا سازه را می‌سازد، این ساختن هم ایجاد بنا است به اضافه به بنّا و هم وجود به اعتبار نفس خودش.
بنابراین مقصود اول مرحوم نایینی ناتمام خواهد بود، زیرا وقتی مصدر و اسم مصدر یکی باشند، نهی متعلق به مصدر به اسم مصدر نیز سرایت خواهد کرد، لذا باید گفت اگر شرط توصلی باشد، آن‌جا هم با تعلق نهی، شرط فاسد می‌شود.
لذا کلام مرحوم آخوند نیز اشکال خواهد داشت مثلا در مورد نماز که شارع فرموده «تَسَتَّر بذلک» و سپس در دلیل دیگری فرموده «لا تلبس الحریر»، ستر که شرط نماز است فاسد خواهد بود زیرا وقتی تستر (که مصدر است) مورد نهی واقع شد، ستر هم که اسم مصدر و شرط نماز است نیز فاسد خواهد شد و با فساد شرط، مشروط که نماز باشد نیز فاسد خواهد بود.
مقصود دوم مرحوم نایینی نیز ناتمام خواهد بود، زیرا نهی از مصدر به اسم مصدر سرایت می‌کند (نسبت وضو با امر معنوی نسبت مصدر با اسم مصدر نخواهد بود بلکه حالت محصِّل و محصَّل را دارند، البته در نتیجه فرقی ندارد زیرا وقتی وضو باطل شود محصَّل هم به دست نمی‌آید).
بنابراین گفتار آخوند در شرط توصلی نیز صحیح نخواهد بود و بلکه بایستی در شروط توصلی نیز تفصیل داد.
اشکال نقضی: اگر لباس را با آب غصبی بشویید، طهارت حاصل خواهد بود، دلیل چیست؟ سیاتی.
أمّا النقطة الاولى: فيرد عليها أ نّه (قدس سره) إن أراد من المصدر واسم المصدر المقدمة وما يتولد منها، بدعوى أنّ النهي المتعلق بالمقدمة لا يوجب فساد ما يتولد منها ويترتب عليها كالنهي عن غسل الثوب مثلًا أو البدن بالماء المغصوب فانّه لا يوجب فساد الطهارة الحاصلة منه، فلا يمكن المساعدة عليه أصلًا، والوجه في ذلك: هو ما ذكرناه غير مرّة من أنّ ما عبّر عنه باسم المصدر لا يغاير المعنى الذي عبّر عنه بالمصدر إلّابالاعتبار، فالمصدر باعتبار إضافته إلى الفاعل، واسم المصدر باعتبار إضافته إلى نفسه كالايجاد والوجود فانّهما واحد ذاتاً وحقيقةً والاختلاف بينهما بالاعتبار، حيث إنّ الايجاد باعتبار إضافته إلى الفاعل والوجود باعتبار إضافته إلى نفسه، وليس المصدر واسم المصدر من قبيل المثال المذكور، ضرورة أنّ المثال من السبب والمسبب والعلة والمعلول، ومن الواضح جداً أنّ المصدر ليس علةً وسبباً لاسم المصدر، بداهة أنّ العلية والسببية تقتضي الاثنينية والتعدد بحسب الوجود الخارجي، والمفروض أ نّه لا اثنينية ولا تعدد بين المصدر واسم المصدر أصلًا، بل هما أمر واحد وجوداً وماهية.نعم، في مثل المثال المزبور لا مانع من أن تكون المقدمة محرّمةً وما يتولد منها واجباً إذا لم تكن المقدمة منحصرة وإلّا فتقع المزاحمة بينهما كما تقدم في‌بحث مقدمة الواجب مفصّلًا «1» إلّاأ نّك عرفت أ نّه خارج عن محل الكلام هنا حيث إنّه في المصدر واسم المصدر وقد عرفت أ نّهما أمر واحد وجوداً وخارجاً، فلا يعقل أن يكون أحدهما مأموراً به والآخر منهياً عنه، لاستحالة أن يكون المحرّم مصداقاً للواجب والمبغوض مصداقاً للمحبوب، وعليه فلا محالة يكون النهي عن شرط يوجب تقييد العبادة المشروطة به بغير هذا الفرد المنهي عنه، مثلًا إذا نهى المولى عن التستر في الصلاة بثوب خاص فلا محالة يوجب تقييد الصلاة المشروطة بالستر بغير هذا الفرد ولا تنطبق طبيعة الصلاة المأمور بها على هذه الحصة المقترنة به.وإن أراد (قدس سره) من المصدر واسم المصدر واقعهما الموضوعي، فيرد عليه: ما عرفت الآن من أ نّهما متحدان حقيقةً وذاتاً ومختلفان بالاعتبار، ومعه لا يعقل أن يكون أحدهما مأموراً به والآخر منهياً عنه. ودعوى أنّ النهي تعلق به باعتبار إضافته إلى الفاعل- وهو المعبّر عنه بالمصدر- والأمر تعلق به باعتبار إضافته إلى نفسه فلا تنافي بينهما عندئذ خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع قطعاً، وذلك ضرورة أنّ الشي‌ء الواحد لا يتعدد بتعدد الاضافة، ومعه كيف يعقل أن يكون مأموراً به ومنهياً عنه معاً، ومحبوباً ومبغوضاً في زمان واحد، وعلى هذا فاذا افترضنا أنّ المولى نهي عن التستر حال الصلاة بثوب خاص أو نهى عن الوضوء أو الغسل بماء مخصوص، فلا محالة يكون مردّ هذا النهي إلى مبغوضية تقيد الصلاة بهذا الفرد الخاص، وعليه فبطبيعة الحال لا تكون الصلاة المقترنة به مأموراً بها، لاستحالة اتحاد المأمور به مع المنهي عنه خارجاً.وبكلمة اخرى: أنّ النهي عن الشرط والقيد لا محالة يرجع إلى تقييد إطلاق دليل العبادة بغير هذه الحصة المنهي عنها، ولازم ذلك أنّ الواجب هو الصلاة المقيدة بغير تلك الحصة فلا ينطبق عليها، ومع عدم الانطباق لا محالة تقع فاسدة.[1]
