درس خارج اصول استاد محمد مروارید

آخوند نهی در عبادت را موجب فساد می‌داند، زیرا صحت عبادت دو شرط دارد، اولا بایستی اضافه به مولا پیدا کرده و به عبارت دیگر حسن فاعلی داشته باشد، ثانیا قابلیت اضافه به مولا و حسن فعلی داشته باشد.

بنابراین اگر مکلف ملتفت به تعلق نهی باشد، هر دو شرط منتفی خواهد بود، زیرا با التفات به تعلق نهی حسن فعلی به جهت منهی‌عنه‌بودن از بین رفته و با علم وی به منهی‌عنه‌بودن، دیگر حسن فاعلی نیز نخواهد داشت و قصد قربت از وی متمشی نمی‌شود.

اما اگر مکلف ملتفت به تعلق نهی نباشد، اگر چه قصد قربت و حسن فاعلی ممکن است اما حسن فعلی باز هم مختل است.

اشکال

ایجاب نهی نسبت به فساد اگر چه کبروا مسلم است، لکن صغرایی برایش یافت نمی‌شود و بلکه عقلا محال است؛ اگر نهیی که به عبادت تعلق گرفته است، نهی مولوی ذاتی است یعنی دلالت بر حرمت ذاتی آن کند، البته که دلالت بر فساد می‌کند، لکن حرمت ذاتی یک عبادت ممکن و معقول نیست، زیرا مکلف از سه حال خارج نیست:

    1. غیر قاصد تقرب است.

    2. قاصد تقرب است حقیقتا.

    3. قاصد تقرب است تشریعا.

اگر قاصد نباشد در این صورت نهی دیگر نهی از عبادت نخواهد بود زیرا بدون قصد تقرب، این عمل به عبادت متصف نخواهد شد.

اما این‌که قاصد تقرب حقیقی باشد، مقدور مکلف نیست، زیرا آن‌چه مبغوض شارع باشد، نمی‌تواند مقرب باشد، لذا چگونه تقرب حقیقی را قصد کند.

اما حالت سوم که قاصد تقرب به نحو تشریعی باشد، اگرچه قدرت بر آن دارد، لکن اجتماع مثلین رخ می‌دهد، از طرفی حرام ذاتی است و از طرفی حرام تشریعی.

به تعبیر دیگر اگر نهیی به عبادت تعلق گرفت، در صورتی بر فساد دلالت خواهد کرد که مولوی ذاتی باشد (مفسده در ذات عمل باشد) و این ممکن نیست زیرا مکلف یا قاصد قربت است ویا خیر، اگر قصد نکند عبادت نخواهد بود تا بحث از فساد آن به جهت حرمت کنیم، و اگر بخواهد قصد قربت بکند، قدرت آن را ندارد زیرا با وجود نهی دیگر امری نیست تا قصد امتثال آن را داشته و تحقق عبادت شود.

بلی اگر قصد تقرب تشریعی را کند، فعل تنها به حرمت تشریعیه متصف می‌شود، زیرا اگر حرمت ذاتیه داشته باشد، اجتماع مثلین خواهد بود، و وقتی حرمت تشعریعی شد دیگر نهی دلالت بر فساد نمی‌کند، زیرا نهی زمانی می‌تواند دلالت بر فساد کند که نهی دلالت بر حرمت ذاتی کند.

لا يقال هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية و لا يكاد يتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة و عدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا و معه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة و معه لا تتصف بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين ك الضدين. [1]

جواب اول آخوند

ما حالت اول یعنی عدم قصد قربت را انتخاب کرده و اشکال شما نیز وارد نیز نیست زیرا مراد از عبادت، عبادت شانیه است، یعنی اگر از سوی شارع به آن امر می‌شد عبادت بود، در این صورت امکان دارد با تعلق نهی به آن، حرام ذاتی باشد.

فإنه‌ يقال‌ لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربة كصوم سائر الأيام هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى و نحوه و إلا كان محرما مع كونه فعلا عبادة مثلا إذا نهي الجنب و الحائض عن السجود له تبارك و تعالى كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ لما فيه من المفسدة و المبغوضية في هذا الحال مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية بناء على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة بل إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب كما هو الحال في التجري و الانقياد فافهم.[2]

استاد به آخوند

اصل جواب صحیح است لکن آخوند ملتزم به حرمت ذاتیه در مانند صوم عیدین و نظائر آن شد، لکن این التزام بسیار بعید است اگر چه برخی از بزرگان فرموده‌اند که استظهار حرمت ذاتیه از برخی روایات ممکن است لکن این استظهار بدوی است و نه مستقر مثلا در مورد زن حائض آمده است:

فلتتّق اللّه و لتترك الصّلاة[3]

روایت با این بیان یافت نشد بلی به گونه‌ای دیگر آمده است:

2129- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «5» جَمِيعاً عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ فِي حَدِيثٍ قَال‌: ... قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِك‌... .[4]

و در مورد فاقد طهور آمده است:

أما يخاف أن يقلب اللّه وجهه وجه حمار.[5]

در مورد فاقد طهور چنین روایتی یافت نشد بلی روایتی با این الفاظ در موضوع روی‌گرداندن در نماز آمده است:

فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَلْتَفِتُوا فِي صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمُلْتَفِتٍ وَ قَالَ ص أَ مَا يَخَافُ الَّذِي يُحَوِّلُ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ.[6]

استاد: لکن با دقت نظر، کاملا رد می‌شود و فقیهی به آن ملتزم نیست مثلا اگر زن حائض به جهت تعلیم فرزندش نماز بخواند کسی قائل به حرمت نیست.