درس خارج اصول استاد محمد مروارید

کلمات در مورد نهی در معاملات مختلف است.

منسوب به اوحنیفه و شیبانی: دلالت بر صحت می‌کند.

مرحوم خویی: مطلقا فساد.

تفصیل مرحوم آخوند: نهی متعلق به مسبب و نهی از تسبیب (تسبب) دال بر صحت است، نهی متعلق به اثر دال بر فساد است، اگر نهی به سبب تعلق گیرد نه دلالت بر صحت می‌کند و نه دلالت بر فساد ، این تفصیل را می‌توان از تذنیب فهمید.

دلیل آخوند: تعلق نهی به تسبیب (تسبب)، یعنی نهی از سبب خاصی مانند برای یک اثر مانند انتقال مانند نهی از بیع کلب، این نهی بر صحت نفوذ این معامله در شریعت دلالت می‌کند، چرا که اگر این نافذ نباشد، نهی از آن لغو است زیرا نهی از غیر مقدور است چه این‌که فرض ما فساد و عدم حصول ملکیت با این عقد است.

در نهی از مسبب نیز این‌چنین است مانند نهی از بیع مصحف به کافر؛ نهی دال بر صحت معامله است و فرض عدم صحت و عدم ممضات سببی برای ملکیت نخواهد بود و در چنین فرضی نهی از ملکیت معنا نخواهد داشت، چرا که غیر مقدور است و نمی‌توان از آن نهی کرد چرا که در متعلق نهی، قدرت شرط است.

بنابراین ورود و تعلق نهی در موارد مذکور کاشف از صحت است و تنها دال بر حرمت تکلیفی است.

لکن در صورت تعلق نهی به سبب، نه دلالت بر فساد خواهد کرد و نه صحت؛ زیرا دلیلی که بر صحت در دو قسم دیگر مطرح شد (عدم قدرت بر فرض فساد) در این‌جا جاری نیست، یعنی بر فرض فساد باز هم فرد قادر به اجرای لسانی عقد بوده و لذا امکان تعلق نهی به آن خواهد بود، از طرف دیگر دلالت بر فساد هم نخواهد کرد زیرا نهی مولوی است و نه ارشادی.

نهی از مسبب مانند ملکیت، اقتضای فساد را دارد زیرا نهی در واقع مثلا به ملکیت کافر نسب به مصحف خورده است و فساد معامله را می‌رساند چرا که صحت معامله متوقف بر سه شرط است:[1]

    1. دو طرف عقد مالک و یا وکیل از طرف وی و یا ولی او باشند.

    2. دو طرف محجور از تصرف نباشند و سلطنت بر تملیک به دیگران را داشته باشند.

    3. ایجاد معامله به سبب خاصی باشد مانند لفظ بعت در بیع.

در فرض تعلق نهی به مسبب، شرط دوم منتفی است، زیرا متعاقدین قادر بر تملیک مصحف به کافر نیستند لذا فقها حکم به بطلان بیع مالی که منذور برای صدقه است نموده‌اند زیرا تسلط بر این مال ندارد، در مانحن‌فیه نیز از همین قرار است، و هر یک از متعاملین محجور از عوضین خواهند بود.

بررسی کلام ایشان سیاتی.