درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم ثابت بر جزا که بر شرط معلق شده است در ناحیه‌ی منطوق بر دو گونه است.
جزای غیر منحلحکمی غیر انحلالی مانند وجوب نماز و حج، این احکام برای طبیعی فعل به نحو صرف الوجود ثابت بوده، هرچند دارای افراد و مصادیق طولی و عرضی هستند، در چنین صورتی معلوم است که اگر عرف برای طبیعی به نحو صرف الوجود ثابت باشد، به انحلال افراد مصادیقش منحل نخواهد شد، بلکه به انحلال افراد موضوعش منحل خواهد شد (افراد مکلف).
در این نوع، مفهوم قضیه‌ی شرطیه انتفای حکم با انتفای شرطش است، همان حکمی که روی صرف الوجود، با انتفای شرطش، منتفی خواهد شد.
جزای منحلحکم انحلالی بوده، چه به نحو سالبه کلیه مانند «الماء اذا بلغ قدر کر لاینجسه شیء»، یا به نحو موجبه‌ی کلیه مانند «اذا جائک زید اکرم کل العلماء»، در مانند «الماء ...» شیء نکره است که در سیاق نفی واقع شده و مفید عموم خواهد بود، بنابراین در منطوق این حکم عام به انحلال افراد و مصادیقش در خارج منحل می‌شود، یعنی «لا ینجسه هذا النجس و ذاک و ذاک و...»، اگر آب عاصم و کر شود هیچ شی‌ای آن را نجس نمی‌کند چه نجس و چه متنجس.
کمیت مفهوم در جزای منحلحال سوال این است که مفهوم این قضیه به چه نحو است؟ آیا ایجاب جزیی است (منطقی) «اذا لم یبلغ ینجسه نجس» که نقیض سالبه‌ی کلیه موجبه‌ی جزییه است یا خیر، نقیض این سالبه‌ی کلیه ایجاب کلی است «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه کل شی»؟ در ایجاب جزیی قدر متیقن آن، نجاست با اعیان نجسه می‌شود و نجاستش با متنجسات محل بحث خواهد بود.
به تعبیر دیگر حدیثی از امام صادق علیه‌السلام وارد شده که نص آن عبارت است از:
391- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ.[1]
حال آیا مفهومش قضیه‌ای مطلقه است که عموم سلب را می‌رساند (تنجس آب قلیل به ملاقات مطلق النجس، خواه بالذات یا بالعرض) و یا مفهومش قضیه‌ی مهمله است که در قوه‌ی قضیه‌ی جزئیه است که سلب عموم را می‌رساند (تنجس آب به ملاقات برخی اشیاء که قدر متیقن آن تنجس به اعیان است)؟
برای موجبه‌ی کلی نیز مثالش این است «ان جائک زید اکرم کل عالم من العلماء» در این مثال اختلاف است که مفهومش عدم وجوب اکرام فرد فرد علماء است و یا تنها عدم وجوب جمیع؟
مرحوم نایینی
ایشان بحث در دو مقام ثبوت و اثبات پی می‌گیرند.
مقام ثبوت؛ عموم سلبمفهوم در مثل «اذا بلغ الماء قدر کر» عبارت است از عموم سلب و قضیه مطلقه است و هر شی‌ای می‌تواند آب قلیل را نجس کند.
نظر علم میزان (منطق) چون مقصور بر قواعد کلیه برای تاسیس براهین عقلیه است، پس بر ظواهر در علم منطق توجه نمی‌شود، لذا موجبه‌ی جزییه در منطق نقیض سالبه کلیه شده است، حال آن‌که در علم اصول استنباط حکم شرعی از دلیل اهمیت دارد و در این استنباط اثبات ظهور کلام در شی‌ای کفایت می‌کند، هرچند نتوان بر آن برهان منطقی اقامه نمود، بنابراین اگر معلق بر شرط به حسب ظاهر قضیه شرطیه در منطوق نفس عموم و شمول حکم باشد (عام مجموعی)، با انتفای شرط به همین نحو عام مجموعی، جزا نیز منتفی خواهد بود، بنابراین مفهوم در این‌جا به نحو موجبه جزییه است.
اما اگر معلق در شرط در منطوق حکمی عام باشد، یعنی حکم منحل به احکام عدیده باشد یعنی با انحلال موضوعش منحل بر افراد شود، در حقیقت آن‌چه در منطوق معلق شده است «کل واحد من تلک الاحکام المتعدده» است لذا در مفهوم آن‌چه که منتفی است نیز کل واحد من تلک الاحکام می‌باشد و خلاصه اگر حکم ثابت در جزا در منطوق به صورت عام استغراقی باشد و منحل به احکام متعدده باشد مفهومش نیز اینچنین است.
تمام سخنان بالا به حسب مقام ثبوت است.
مقام اثبات؛ تفصیلاما به حسب مقام اثبات قائل به تفصیلیم:
عموم مستفاد از معنای اسمیاگر عموم، مستفاد از معنایی اسمی باشد مانند «کل»، می‌توان معلق بر شرط را نفس عموم یا حکم گرفت، و در تعیین یک کدام بایستی قرینه‌یابی نمود.
عموم مستفاد از معنای حرفیاما اگر عموم، مستفاد از معنایی حرفی مانند «جمع محلی به لام» باشد که قابلیت لحاظ به نفسه را ندارد، یا مانند وقوع نکره در سیاق نفی باشد، در این صورت معلق در قضیه‌ی شرطیه حکمی عام است، پس اگر معلق بر کریت، عدم تنجس ماء است به ملاقات کل واحد واحد من النجاسات (چون مقتضای وقوع نکره در سیاق نفی اینچنین است) منطوق این خواهد بود که کر با ملاقات نجس و متنجس، نجس نمی‌شود، اما مفهومش عبارت است از همان‌چه از منطوق استفاده شده است یعن اگر کر نبود با ملاقات هر شی‌ای نجس خواهد شد.
مرحوم نایینی: معنا ندارد که مفهوم را اینچنین تقریر کنیم: غیر کر به ملاقات شیءٌ ما نجس می‌شود.
(و لكن التحقيق) ان يقال ان النّظر في علم الميزان بما انه مقصور على القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية لا ينظر فيه إلى الظواهر و من ثم جعلت الموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية و هذا بخلاف علم الأصول فان المهم فيه هو استنباط الحكم الشرعي من دليله و يكفي في ذلك إثبات ظهور الكلام في شي‌ء و ان لم يساعده البرهان المنطقي فلا منافاة بين كون نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية و ظهور القضية التي علق فيها السالبة الكلية على شي‌ء في ثبوت الموجبة الكلية بانتفاء ذلك الشي‌ء فبين النظرين عموم و خصوص من وجه.و على ذلك فان كان المعلق على الشرط بحسب ظاهر القضية الشرطية هو نفس عموم الحكم و شموله كما في العام المجموعي فلا محالة كان المنتفي بانتفاء الشرط هو عموم الحكم أيضاً فلا يكون المفهوم حينئذ الا موجبة جزئية.و اما إذا كان المعلق على الشرط هو الحكم العام أعني به الحكم المنحل إلى أحكام عديدة بانحلال موضوعه إلى افراده و مصاديقه كان المعلق في الحقيقة على وجود الشرط حينئذ هو كل واحد واحد من تلك الأحكام المتعددة فيكون المنتفي عند انتفاء الشرط هو كل واحد من تلك الأحكام أيضا و بالجملة الحكم الثابت في الجزاء و لو فرض كونه استغراقيا و منحلا إلى أحكام متعددة إلّا ان المعلق على الشرط في القضية الشرطية تارة يكون هو مجموع الأحكام و أخرى كل واحد واحد منها.و على الأول فالمفهوم يكون جزئيا لا محالة بخلاف الثاني فانه فيه كلي كالمنطوق هذا بحسب مقام الثبوت.و اما بحسب مقام الإثبات فان كان العموم المستفاد من التالي معنى اسميا مدلولا عليه بكلمة كل و أشباهها أمكن ان يكون المعلق على الشرط هو نفس العموم أو الحكم العام فلا بد في تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية.و اما إذا كان معنى حرفياً مستفادا من مثل هيئة الجمع المعرف باللام و نحوها و غير قابل لأن يكون ملحوظا بنفسه و معلقا على الشرط أو كان مستفادا من مثل وقوع النكرة في سياق النهي و لم يكن هو بنفسه مدلولا عليه باللفظ فلا محالة يكون المعلق في القضية الشرطية حينئذ هو الحكم العام كما في الرواية المزبورة إذ المعلق على الكرية فيها انما هو عدم تنجس الماء بملاقاة كل واحد واحد من النجاسات لأنه مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي فتدل الرواية على عدم تنجس الكر من الماء بملاقاة البول أو الدم أو غيرهما فيثبت بانتفاء الشرط أعني به كرية الماء تنجسه بملاقاة كل واحد منها فلا معنى حينئذ للقول بان المفهوم موجبة جزئية و انه لا يثبت بالرواية الا تنجس الماء القليل بملاقاة نجس ما دون جميع النجاسات.[2]
