درس خارج اصول استاد محمد مروارید

کلام در مورد رای فخر المحققین بود، ایشان معتقدند که اگر اسباب شرعیه علامات باشند قائل به تداخل خواهیم شد و اگر موثر باشند، قائل به عدم تداخل خواهیم شد.

مقصود از معرف

مراد ایشان از معرِّف چیست و مقصود معرَّف چیست؟

اسباب شرعیه معرف حکم هستند، به طور مثال افطار در ماه رمضان معرف وجوب عتق است.

ایشان تصریح دارد به این‌که معرف است شرط حقیقی را، یعنی خود این افطار، شرط نبوده و بلکه شرط حقیقی چیزی دیگر است، و این افطار معرف است برای شرط واقعی.

در هر صورت، فخر المحققین می‌گوید اگر معرف باشد بایستی قائل به تداخل شده و اگر موثر (علت شرعی) است بایستی قائل به عدم تداخل شد.

اشکال اول

معرف بودن اسباب، نسبت به احکام، (که مرحوم نایینی این‌گونه تفسیر نمود)، این معرف‌بودن خلاف ظاهر خطابات است، زیرا ظاهر خطابات این است که اسباب شرعیه موضوعات برای احکام شرعیه هستند، به طور مثال استطاعت موضوع برای وجوب حج است، افطار موضوع وجوب کفاره است، نه این‌که استطاعت معرف برای موضوع باشد، بلکه خودش در لسان دلیل اخذ شده، خود موضوع نیز بوده و نه این‌که معرف برای حکم باشد، بنابراین عنوان افطار موضوع برای حکم عتق است و اگر به صورت شرط آمده باشد مانند ان افطرت فاعتق رقبة، خود «افطرت» شرط حقیقی است، نه این‌که معرف شرط باشد.

بنابراین نمی‌توان گفت مراد از معرف، معرف شرط است (که آخوند می‌گفت)، اشکالش این است که اگر به صورت شرط آمده، خود همان شرط مذکور، شرط حقیقی نیز می‌باشد و نه این‌که معرف باشد.

بلی گاهی در شرعیات اموری است که می‌دانیم و قرینه است بر معرف‌بودن و کاشفیت مانند بینه، ید، اقرار و... که اماراتی هستند که شارع آن‌ها را معرف و اکاشف قرار داده است.

اشکال دوم

استلزامی بین معرف‌بودن و قول به تداخل نیست زیرا ممکن است معرف بوده لکن یک سبب شرعی معرف علتی و حکمی است و سبب شرعی دیگر، معرف حکمی دیگر، در نتیجه باز هم عدم تداخل رخ می‌دهد.

لازمه‌ی معرف‌بودن، این نیست که تمام اسباب معرف یک وجوب هستند، بلکه امکان دارد معرَّف نیز متعدد باشد.

پس مانعی از «عدم تداخل» نیست.

اشکال سوم

ایشان فرمودند اگر اسباب شرعیه موثر باشد حکم به عدم تداخل می‌شود، حال آن‌که چنین استلزامی نیست و این سخن از سخن قبلی، اسوء حالاً است، زیرا وقتی علل شرعیه باشند به این معنا است که اسباب شرعیه می‌توانند علت نیز باشد و الا معنا نداشت بگوید «اگر علت باشد».

اشکال این است که به هیچ عنوان امکان ندارد سبب شرعی، علت باشد، زیرا سه محظور رخ می‌دهد:

    1. بایستی این احکام که معلولات این اسباب هستند، از باب مسانخت معلول با علت، بایستی احکام امری تکوینی باشند، زیرا علت امری است تکوینی و مسانخت بین علت و معلول چنین اقتضا می‌کند.

    2. احکام معاصر با علل باشند، زیرا لازمه‌ی مسانخت بین علت و معلول چنین است.

    3. بایستی احکام از اختیار شارع خارج باشد، زیرا علت از معلول خود منفک نیست.

هیچ‌کدام از این سه محذور قابل قبول نیست، مخصوصا محذور سوم زیرا احکام شرعیه افعال اختیاریه‌ی شارع بوده و رفع و وضعش به ید شارع است و علت فاعلی احکام تنها اراده‌ی شارع است، بنابراین معقول نیست که اسباب شرعیه، علل تکوینیه برای احکام باشند، زیرا احکام شرعیه اموری است اعتباری و تنها علت تکوینی آن اراده‌ی مولایی است که احکام را اعتبار نموده است.

بلی نهایت امر ملاکاتی در متعلقات احکام وجود دارد که همان مصالح و مفاسد هستند.

آن‌ها اگرچه اموری تکوینی هستند لکن نقش آن‌ها در احکام شرعیه، نقش علل طبیعی در معلولاتشان نیست، بلکه این مصالح و مفاسد داعی بوده برای جعل و اعتبار شارع مانند مابقی دواعی افعال اختیاریه.

اشکال چهارم

این اشکال مهم‌تر است، از کلام فخر ظاهر شد که اسباب یا علل تکوینی بوده و یا معرف، حال آن‌که چنین انحصاری پذیرفته نیست، زیرا ممکن است نه علل بوده و نه معرف، بلکه این اسباب موضوعات برای احکام باشند.

پس همان‌طور که اگر موضوع در لا تشرب الخمر منتفی شود، حرمت نیز منتفی می‌شود اما نه از این جهت که علت یا معرف بوده بلکه از این جهت که موضوع است، همین‌طور اگر ان ظاهرت منتفی شود، وجوب عتق منتفی خواهد شد زیرا موضوعش منتفی شده است.

نتیجه

در مثال افطار، افطار نه معرف و نه موثر نسبت به وجوب عتق است، بلکه موضوع برای این حکم است، وجوب ظهرین معلول زوال شمس نبوده و وجوب مغرب معلول غروب شمس نیست و معرف نیز نبوده و بلکه موضوع هستند.