درس خارج اصول استاد محمد مروارید

در دیدگاه این دو بزرگوار هر شرطی ظهور دارد و سبب مستقل فعلی برای جزا است سواء سابَقَه شرط ام لا و قارنه شرط ام لا حال این‌که ظاهر هر شرطی هنگام تعدد شرط این است که شرط سبب مستقل «شانی» برای جزا باشد.

توضیح اشکال: جمله‌ی شرطیه که مشتمل بر شرط و جزائی است به صورت است:

    1. گاهی از جمله‌ی شرط و جزا فهمیده می‌شود که سخن از مجازات است چه مجازات کیفری و چه پاداشی.

    2. گاهی چنین نیست.

در صورت اول که جزا به عنوان مجازات باشد لازمه‌ی مجازات این است که هر دفعه سبب مجازات محقق شد مجازات نیز محقق خواهد شد در این صورت شرط سبب و علت مستقل یعنی علت تامه فعلی خواهد بود (شانیت به فعلیت می‌رسد) و تفاوت نمی‌کند که مجازات کیفری باشد یا مجازات پاداشی.

کیفری مانند ان ظاهرت فاعتق رقبة، ان افطرت فاعتق رقبة؛ چه این‌که وجوب عتق رقبة بع عنوان کفاره و کیفری است برای ظهار و افطار عمدی در ماه رضمان.

پاداشی مانند این مثال: ان اکرمک زید فاکرمه و ان سلم علیک فاکرمه و قرینه قائم شود مبنی بر این‌که مقصود از این جزا اعطای پاداش و ثواب است در قبال سلام و اکرامی که زید نموده است.

در صورت دوم که جزا به عنوان مجازات نباشد مانند ان کنت جنبا فاغتسل و ان مسست میتا فاغتسل، برداشت «عرف» این نیست که هر شرط علت مستقله یعنی تامه برای غسل باشد بلکه یک غسل را کافی می‌بیند.

پس نتیجه صورت اول به عدم تداخل و نتیجه‌ی صورت دوم تداخل می‌باشد یعنی حق قول به تفصیل است.

مرحوم آخوند در حاشیه‌اش بر کفایه می‌فرماید: اگرچه دوران بی ظهور هر شرط در حدوث جزا و ظهور جزا در وحدت متعلق وجوب دورانی حقیقی است الا انه لا دوران بینهما حکما زیرا عرف بعد از اطلاع بر تعدد قضیه شرطیه شکی در تعدد جزا ندارد و توجیه این دلیل در نظریه مرحوم امام رحمه الله در جلسات آینده خواهد آمد.

هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلّامة من كون ظهور الإطلاق معلّقا على عدم البيان مطلقا، و لو كان منفصلا. و أمّا بناء على ما اخترناه في غير مقام- من أنّه إنّما يكون معلّقا على عدم البيان في مقام التخاطب، لا مطلقا- فالدوران حقيقة بين الظهورين حينئذ- و إن كان-، إلّا أنّه لا دوران بينهما حكما، لأنّ العرف لا يكاد يشكّ بعد الاطّلاع على تعدّد القضيّة الشرطيّة أنّ قضيّته تعدّد الجزاء و أنّه في كلّ قضيّة وجوب فرد غير ما وجب في الاخرى، كما إذا اتّصلت القضايا و كانت في كلام واحد، فافهم. منه [أعلى اللّه مقامه‌].[1]

دلیل پنجم؛ کلام مرحوم نایینی[2]

مرحوم نایینی قائل به عدم تداخل بوده که بیان آن نیازمند چهار مقدمه است.

وقتی در عنوان بحث می‌گوییم اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، تعدد به دو صورت خواهد بود:

    1. جنس شرط متعدد باشد مانند ظهار و افطار برای عتق، نوم و بول برای وضو.

    2. جنس شرط واحد است مانند دو بار خوابیدن.

این صورت نیز به نظر مرحوم و همه‌ی اصولیین داخل در بحث است، اگرچه دلیل اقامه شده که یک وضو بیشتر لازم نیست زیرا نوم اول حدث پیدا شده و نوم دوم معنا ندارد که بگوییم حدث بعد از حدث و الا اگر این دلیل نبود، داخل در بحث بوده است، لذا آخوند از هر دو صورت اینچنین تعبیر می‌کند:

اذا تعدد الشرط حقیقة او وجودا.[3]

حقیقة اشاره به تعدد جنس دارد و وجودا اشاره به تعدد افراد یک جنس دارد.

آخوند می‌فرماید ظاهر جمله‌ی شرطیه حدوث جزا است هنگام حدوث شرط، بنابراین اگر شرط متعدد باشد و جزا واحد، مستلزم اجتماع مثلین است، این اجتماع نیز زمانی است که مراد از طبیعت عتق در جزا صرف الوجود این طبیعت باشد، در این صورت است که اجتماع دو وجوب بر صرف الوجود طبیعت اجتماع مثلین است.

در واقع مرحوم آخوند که فرموده اجتماع مثلین، مراد از طبیعت را صرف الوجود طبیعت گرفته است.

مرحوم نایینی این تفسیر را از مراد طبیعت نمی‌پذیرند.

مرحوم آخوند برای اثبات عدم تداخل، متعلق حکم را در جزا، مقید نموده به مرة اخری، لکن نایینی این تقید را نمی‌پذیرد و معتقدند برای اثبات عدم تداخل به اثبات «مرة اخری» نیست.

در فرض وحدت جنس (مانند این که دو بار خوابیده است) برخی از قائلین به تداخل، این وقوع ثانی را حمل بر تاکید نموده‌اند، اما نایینی خیر حمل بر تاکید نمی‌کنند.