درس خارج اصول استاد محمد مروارید

دلیل قائلین به تفصیل بین مفهوم کلی و جزیی در ارتباط با نفی مفهوم کلی عبارت است از همان ادله‌ی نافین مطلق مفهوم که در گذشته مطرح شد.

اما وجه اثبات مفهوم جزیی از طرف ایشان این گونه بیان شده است: اصل در هر قید و وصفی احترازیت آن قید است، احتراز از فاقد آن قید و وصف به طور مثال قید عالما در اکرم رجلا عالما احتراز از جایی است که طبیعت رجل باشد، بدون قید عالم، بلکه به جای عالم جاهل باشد، اگر در صورت جهل، وجوب اکرام ثابت باشد، ذکر عالم لغو خواهد بود، زیرا اگر وجوب اکرام برای طبیعت رجل ثابت باشد، چه عالم باشد و چه نباشد، توصیف رجل به عالم، بی‌فایده خواهد بود، بنابراین حتما فایده‌اش این خواهد بود که در فرض انتفای علم، کلی حکم اکرام منتفی شود، چه شخص حکمی که روی این موضوع خاص رفته است و چه حکمی که بخواهد برای طبیعت باشد.

لذا مرحوم خویی در محاضرات این‌چنین می‌گوید:

ففي مثل قولنا (أكرم رجلا عالماً) يدل على ان وجوب الإكرام لم يثبت لطبيعي الرّجل على الإطلاق و لو كان جاهلا، بل ثبت لخصوص حصة خاصة منه- و هي الرّجل العالم- و كذا قولنا (أكرم رجلا هاشمياً) أو (أكرم عالما عادلا) و هكذا، و الضابط ان كل قيد أتى به في الكلام فهو في نفسه ظاهر في الاحتراز و دخله في الموضوع أو المتعلق يعني أن الحكم غير ثابت له إلا مقيداً بهذا القيد، لا مطلقاً و الا لكان القيد لغواً، فالحمل على التوضيح أو غيره خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة. و الحاصل ان مثل قولنا (أكرم رجلا عالماً) و ان لم يدل على نفي وجوب الإكرام عن حصة أخرى من الرّجل كالعادل أو نحوه و لو بملاك أخر إلا انه لا شبهة في دلالته على أن وجوب الإكرام غير ثابت لطبيعي الرّجل على نحو الإطلاق.[1]

بنابر دیدگاه این افراد، فرار از لغویت دلیل برای اثبات مفهوم جزیی است و لکن نمی‌توان با این دلیل مفهوم کلی را اثبات نمود و لذا در جلسات سابق که این دلیل را برای اثبات مفهوم می‌آوردند که مقصود همان مفهوم کلی بود، این دلیل رد می‌شد، لذا مرحوم آخوند که قائل به گفتار مرحوم خویی است در کفایه می‌فرماید:

و لا ينافي ذلك[2] ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان ناطق.[3]

یعنی در مثال اکرم رجلا عالما که اکرام روی حصه‌ای خاص رفته است، اگر عالم نبود، این شخص حکم از طبیعت منتفی خواهد شد، همچنین مرحوم خویی در محاضرات اولین دلیل قائلین به مفهوم وصف را این چنین ذکر می‌کنند:

اگر دلالت بر مفهوم نکند، آورنده وصف لغوگو خواهد بود که از متکلم حکیم صادر نمی‌شود.

مرحوم خویی در جواب می‌فرماید: این دلیل بستگی دارد که احراز شود، وصف علت منحصره برای حکم است، و این احراز متوقف بر اموری است که چهارمین آن عبارت است از این‌که احراز علیت منحصره برای صفت مذکور نسبت به حکم مبنی بر این است که برای خروج از لغویت اکتفا نشود بر این‌که این حکم اختصاص بر حصه‌ای خاصه از طبیعت رجل دارد که رجل عالم باشد و فرض این است که برای خروج از لغویت چنین التزامی کفایت می‌کند.

الأول: ان الوصف لو لم يدل على المفهوم لكان الآتي به لاغياً و هو مستحيل في حق المتكلم الحكيم، فاذن لا مناص من الالتزام بدلالته عليه. و يرد عليه انه مبني على إحراز ان الداعي للآتي به ليس إلاّ دخله في الحكم نفياً و إثباتاً حدوثاً و بقاء بمعنى انه علة منحصرة له، فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال ينتفي الحكم عن الموصوف بانتفائه‌ و لكن من المعلوم ان هذا الإحراز يتوقف ... و (رابعاً) على انه لا يكفي في الخروج عن كونه لغواً الالتزام بدلالته على اختصاص الحكم بحصة خاصة من موصوفه و عدم ثبوته له على نحو الإطلاق، و المفروض انه يكفي في ذلك و لا يتوقف على الالتزام بدلالته على المفهوم- و هو الانتفاء عند الانتفاء-. فالنتيجة ان هذا الوجه ساقط فلا يمكن الاستدلال به على إثبات المفهوم للوصف..[4]

معنای این سخن این است که اگر بگوییم وجوب اکرام برای مطلق رجل بدون عالم‌بودن او ثابت باشد، یعنی با انتفای عالمیت همچنان وجوب اکرام برای مطلق طبیعت رجل ثابت باشد، لازم آید لغویت ذکر این صفت و این بر خلاف احترازیت این قید است.

بنابراین احترازیت دلیل مفهوم جزیی خواهد بود اما برای اثبات مفهوم کلی کافی نیست.

ولی مرحوم شهید صدر نیز در مبحث مطلق و مقید با عنوان «احترازیة القید» کلامی را مطرح نموده‌اند و می‌فرماید: انتفای قید اقتضا می‌کند انتفای حکم را الا این‌که شخص حکم منتفی می‌شود و سنخ حکم منتفی نمی‌شود و برای همین انتفای شخص حکم با مفهوم مغایر است، زیرا مفهوم انتفای سنخ حکم است.[5]

از این عبارت شهید استفاده می‌شود که ایشان مفهوم جزیی را قبول ندارند.