درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /مستثنیات

امور استثنا شده از فضیلیت اول وقت:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها‌ فنقول يستثنى من ذلك موارد.[1] »

در بحث مواقیت گفته شد افضل این است که هر نمازی در اول وقت انجام بشود که در باب سه حدیث شماره 16 آمده بود «أَوَّلُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ- وَ الْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ ذَنْبٍ.[2] » و در صحیحه زراره آمده بود که اول وقت همیشه افضل است. در این که اول وقت افضل است بحثی وجود ندارد و نکته‌ی که به عنوان قاعده استخراج شد، این است که حکمت توقیت اقتضا می‌کند که نماز در اول وقت انجام شود مگر این که مانع و علتی باشد.

باب 3، حدیث 10:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ- فَعَجِّلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ- وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَ إِنْ قَلَّ.[3]

چهارده مورد از این قاعده استثناء شده است.

سید می‌فرماید: «الأول الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.[4] »

یکی ظهر و عصر است برای کسی که می‌خواهد نافله‌ی آن را بخواند.

تحقیق این است که نافله ظهرین و نافله فجر محلق به خود فریضه است و مانعی صدق نمی‌کند تا استثناء صدق کند.

«الثاني مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة و أراد إتيانها.[5] »

مورد دوم منصوص و مورد اتفاق می‌باشد.

باب 62، حدیث1، صحیحه زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ- فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ- الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا- فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى.[6]

آنچه که از این نص استفاده می‌شود این است که فائته را می‌تواند مقدم بدارد بر نمازی که وقتش فرا رسیده است.

تحلیلی که اضافه می‌شود این است که اگر به این صورت نماز خوانده شود، ترتیب واقعی بین فرائض رعایت شده است.

در این رابطه گفته می‌شود که نصوص دیگری است که با این نص تعارض دارد و آن روایت شماره سه و چهار این باب اند که صحیحه ابی بصیر و صحیحه عبد الله بن مسکان می‌باشد:

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ- ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.[7]

اما این تعارض، تعارض بدوی است؛ آنجا که گفته شده فائته را مقدم بدارد، تصریح شده است که وقت فریضه از بین نرود و اینجا جایی است که اگر فائته مقدم داشته شود، وقت فریضه از بین می‌رود. پس اگر وقت در وسعت بود، فائته را مقدم بدارد و اگر ضیق بود، فریضه را مقدم بدارد.

«الثالث في المتيمم مع احتمال‌ زوال العذر أو رجائه و أما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير و عدم جواز البدار.[8] »

در تیمم با احتمال زوال عذر تأخیر جایز بود و اگر احتمال زوال عذر نبود تأخیر جا نداشت و در سایر اعذار باید نماز را به تأخیر بیاندازد تا این که عذر برطرف بشود. دلیل بر این مطلب قاعده تعلق امر به طبیعت است و از سوی دیگر اصل عدم جواز بدار می‌باشد. قاعده این است که اگر انسان مکلف به یک عملی بشود متعلق تکلیف طبیعت عمل است که قابل تطبیق بر مصادیق مختلف است، الآن که عذر دارد و ممکن است بعد از ساعتی عذر برطرف بشود، عمل بدون تأخیر و صبر مجوزی ندارد؛ چون الضرورات تتقدر بقدرها و خود طبیعت غیر مقدور نیست و این قسمتی فعلی غیر مقدور است، نه قسمت آینده، پس قدرت وجود دارد؛ به عبارت دیگر، در شک در قدرت، مقتضای اصل، برائت ذمه نیست و باید صبر شود و برای به دست آوردن قدرت سعی لازم مبذول شود تا قدرت به دست آورده شود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این مطلب نسبت به حکم واقعی درست است اما نسبت به حکم ظاهری مطلب بر خلاف آن است. نسبت به حکم واقعی وجوب تعلق به طبیعت دارد که در این برهه‌ی از زمان غیر مقدور است و در قطعات دیگر زمان، ممکن است مقدور شود و فعل انجام گیرد؛ اما نسبت به حکم ظاهری، جایی برای انتظار و تأخیر وجوب ندارد؛ برای این که ما در اینجا همین عذر فعلی را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم این عذر تا انتهای وقت ادامه دارد و اقدام به عمل فعلی؛ مثل تیمم یا جبیره می‌کنیم. حکم ظاهری ویژگی اش این است که اگر عمل هنوز تمام شده، کشف خلاف شود، مجزی نخواهد بود.

منظور از این استصحاب، استصحاب استقبالی است و اعتبار دارد. نصوص استصحاب، استصحاب استقبالی را هم اعتبار می‌بخشد.

آنچه که به نظر می‌رسد این است که آنچه که در متن آمده است، طبق قاعده و طبق اصل است، ما استصحاب استقبالی داریم؛ ولی این استصحاب محکوم به استصحاب دیگر است و آن اصالة عدم جواز بدار است. در حاکم و محکوم ممکن است دلیل اعتبار هر دو در یک حدّ باشد؛ بله ترتّب موضوعی و تصرف موضوعی در تحقق حاکم شرط است و برتر بودن دلیل حاکم و قوی تر بودن آن شرط نیست. این استصحاب هر چند هم عدم ازلی باشد، بر مبنای خود سیدنا الاستاد، استصحاب عدم ازلی اعتبار دارد و در موضوع دلیل محکوم جاری می‌شود و حاکم است و فرصت برای استصحاب محکوم داده نمی‌شود. پس آنچه در متن آمده مطابق با اصل و قاعده و احتیاط است و مطابق با قاعده می‌باشد؛ چون تا مانع احراز نشده تبدل جا ندارد.

«الرابع لمدافعة الأخبثين و نحوهما فيؤخر لدفعهما.[9] »

منظور از اخبثان بول و غایط است. این اخبثان اگر فشار آورده باشد و مکلف آن را نگه داشته باشد، این نگهداری اشکال دارد و باید آن را دفع کند و بعد برای نماز اقدام کند. مدافعه اخبثین خودش وجهی است برای جواز تأخیر. روایتی داریم صحیحه هشام بن سالم در وسائل، باب 8 از ابواب قواطع نماز، حدیث 2:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ وَ لَا لِحَاقِنَةٍ- وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ فِي ثَوْبِهِ.[10]

اما با توجه به عمومات این نفی حمل بر کراهت می‌شود که اگر کسی در این وضعیت نماز بخواند کراهت دارد.