درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الأوقات /بررسی مسأله ورود در نماز قبل از داخل شدن وقت

بحث و تحقیق در باره‌ی دخول و ورود در نماز در صورتی که کشف خلاف شود:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها و لا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار[1] »

بر اساس حکمت توقیت و بر اساس نصوصی که در این باب داریم، باید تمامی نماز در داخل وقت باشد و یک جزئی از آن هم اگر در خارج وقت باشد مجزی نیست؛ اما نصوص به شرح ذیل می‌باشند:

وسائل، باب 13 از ابواب مواقیت، حدیث شماره یک، صحیحه عمر بن یزید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا- وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.[2]

حدیث شماره هفت، موثقه ابی بصیر:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.[3]

حدیث شماره نه همین باب، ظاهرش تنافی دارد؛ چنانکه آمده:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ- شَيْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلَا يَضُرُّكَ[4]

سیدنا الاستاد در جهت رفع این تنافی در کتاب شرح عروه، ج11، ص268 می‌فرماید: این حدیث تعارض ندارد که بعضی‌ها توهم کرده اند؛ بلکه این صحیحه حلبی که می‌گوید در سفر اشکال ندارد، منظور وقت فضیلت است که در سفر اگر در غیر وقت فضیلت بود مانعی ندارد. بر فرض این که جهت این حدیث هم معلوم نباشد، در برابر نصوصی که توقیت را به طور صریح اعلام کرده اند، نتیجه جمع این می‌شود که در سفر اگر در غیر وقت فضیلت انجام شود مانعی ندارد.

این مطلب از جهت نصوص و آراء فقهاء و حکمت توقیت کامل است. اما گفته شد که صاحب حدائق بر گرفته از کلام شیخان، صریحا می‌فرماید کسی که ظن به دخول وقت داشته باشد و وارد نماز بشود، اگر کشف خلاف شود و قسمتی از آن در داخل وقت واقع شود، مجزی است. در اینجا یکی اعتما به ظن شده و دیگری کفایت و مجزی بودن نماز است در صورتی که جزئی از آن در وقت واقع شود و این دو نکته، با متن عروه مخالفت دارد.

بررسی کلام صاحب حدائق و فقهای قبل از او:

منهج ما این است که قول شیخان، فاضلان، شهیدان آنگاه جواهر و مصباح الفقیه و مستمسک و شرح عروه بررسی شود کافی است.

در این رابطه کلام شیخان و فاضلان را گفتیم و با صراحت کامل هم بیان شد. اما کلام شهیدان، شهید اول در ذکری، ج2، ص391 می‌فرماید: اگر کسی علم نداشته باشد و ظن (احتمال قوی) داشته باشد و بر اساس ظن معتبر که استظهار کرده باشد و تحقیق به عمل آورده باشد عمل نماید و بعد کشف خلاف شود؛ چون ورودش، ورود مشروع است، نمازش درست است و دلیل آن حدیث می‌باشد. پس اگر جزئی از نماز در داخل وقت واقع شد، بر اساس حدیث اسماعیل بن رباح، درست است.

محقق حلی در شرایع، ج1، ص64 می‌فرماید: اگر کسی متلبس به نماز باشد بر اساس ظن که بعد از عدم دست رسی به علم اعتبار دارد، آنگاه کشف خلاف شود، اگر جزئی از آن در داخل وقت قرار گیرد، مجزی است.

شهید ثانی در مسالک، ج1، ص148 می‌فرماید: چیزی را که صاحب شرایع فرموده مشهور است. این مطلب درست است در صورتی که تسلیم را جزء نماز بدانیم.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج7، ص276 و 277 این مسأله را شرح می‌دهد و می‌فرماید: «لم يعد على الأظهر الأشهر ، بل المشهور بل لا أعرف فيه خلافا إلا من المرتضى ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين.[5] »

بنابراین شهرت هم در حدی است که صاحب جواهر لا اعرف خلافا گفته است. در ادامه می‌فرماید: برای این که در این مسأله، صحت این نماز، برگرفته از دو وجه است: وجه اول قاعده‌ی اجزاء است؛ چون بر اساس ظن که وارد شده است به طور مشروع وارد شده است و بعد هم قسمتی در داخل وقت واقع شده است. آنجایی که عمل عنوان شرعیت به خودش بگیرد قاعده‌ی اجزاء می‌آید و اگر نداشته باشد از قاعده خبری نیست.

دلیل دوم ما حدیث اسماعیل بن رباح است که با شهرت منجبر می‌باشد. اسماعیل بن رباح توثیق خاص ندارد و این ضعف، با شهرت منجبر است. با این دو وجه اطلاق توقیت تقیید می‌شود؛ به عبارت دیگر، اگر عامی را در نظر بگیرید، با این دو وجه تخصیص محقق می‌شود.

فقیه همدانی که بین شیخ انصاری و محقق نائینی است و در باره اش گفته شده که منهج استدلال مبسوط برگرفته از مکتب فقهی فقیه همدانی است. ایشان در کتاب مصباح الفقیه، ج2، ص390 می‌فرماید: مشهور همین است که گفته می‌شود که این نماز مورد اجزاء است و مستند مشهور روایت اسماعیل بن رباح است و در این روایت اگر گفته شود اسماعیل توثیق ندارد، جواب این است که این ضعف منجبر است به عمل اصحاب قدیم و جدید. حدیث شماره 1 باب 25 ابواب مواقیت حاکم بر ادله‌ی توقیت است و ایشان تقیید را از باب حکومت می‌داند.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رباح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ- فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.[6]

مسلک ما در رجال این است که موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است و این وثوق به صدور یا از طریق سند است یا از طریق امتیازات که باب مشتمل بر این روایت تنها همین روایت را آورده است و امتیاز بعدی این است که این اسماعیل مروی عنه ابن عمیر می‌باشد.

در باره‌ی مشایخ ثلاث که ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان اند، شیخ فرمایشی دارد در کتاب عده و اشکال شده که این بیان شیخ از اجتهاد خودش است. ما یک مؤیدی می‌آوریم و آن این است که شیخ نجاشی در باره‌ی ابن ابی عمیر شرح مبسوطی دارد و او را با اوصاف و فضائل که ذکر می‌کند، در آخر می‌فرماید: «و الاصحاب سکنوا علی مراسیله[7] .» سکون و اعتماد اصحاب بر مراسیل ابن ابی عمیر است.

نجاشی فقط ابن ابی عمیر را چنین گفته است و صفوان و بزنطی را نگفته است.

پس این حدیث از اعتبار برخور دار می‌باشد.

اشکالی را که سیدنا الاستاد بیان کرده، درست است و آن این است که توثیق خاص ندارد و ما هم آن را قبول داریم؛ ولی این منافات ندارد که از راه دیگری اعتبار آن ثابت شود.

سیدنا در آخر و بعد از تنزل‌ها مطلب را جمع می‌کند که در جلسات آینده خواهد آمد.