درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /مسائل جزئی مربوط به قبله

مسأله شماره پنج از مسائل قبله:

5 مسألة إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم‌ فالأحوط تكرار الصلاة إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.[1] ‌

اگر اجتهاد (ظنّ حاصل از علامات و امارات) شخص متحیر نسبت به قبله‌ی شهر مسلمان‌ها در محراب‌ها، مذبح‌ها و قبرهای شان مخالف باشد، احوط این است که نماز را تکرار کند؛ برای این که تعارض صورت می‌گیرد و در صورت تعارض ترجیحی هم در کار نیست. گفتیم قبله‌ی بلد مسلمین بالاجماع اعتبار دارد و اما اگر اجتهاد شخصی مکلف متحیر مخالف قبله‌ی بلد مسلمین در بیاید تعارض میشود و ترجیحی دیده نمی‌شود، براساس نص صحیح زراره در باب 6 از ابواب قبله، تحرّی اعتبار دارد و از سوی دیگر قبله‌ی بلد مسلمین هم اعتبار دارد بر اساس سیره و شهرت که محقق حلی در شرایع، ج1، ص66 می‌فرماید: اگر علامت دیگری در اختیار نباشد قبله‌ی بلد مسلمین اعتبار دارد. متن شرایع همان حکم مشهور فقهاء است. در صورتی که تعارض صورت گیرد، علم اجمالی هم به اشتغال ذمه در اصل مسأله محقق باشد، باید تکرار کند. مقتضای علم اجمالی به وجوب استقبال این می‌شود که باید نماز را تکرار کند، یک بار به همان مقتضای ظن خودش نماز بخواند و یک بار بر اساس قبله‌ی بلد مسلمین.

اجتهاد مصطلح فقهی این است که مجتهد یا علم یا اطمینان به حکم پیدا کند و اجتهاد در مسأله‌ی مورد بحث به معنای حصول ظن به قبله از طریق اماره و علامات است. ترجیحی هم در اینجا وجود ندارد؛ زیرا ترجیح باید محرز باشد و در حد استحسان و احتمال نباشد.

6 مسألة إذا حصر القبلة في جهتين‌ بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة إلا إذا كانت إحداهما مظنونة و الأخرى موهومة فيكتفي بالأولى و إذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.[2] ‌

اگر قبله حصر در دو جهت شود یعنی علم اجمالی تحقق پیدا کند که قبله یا به این سمت است یا به آن سمت، در این صورت باید به مقتضای علم اجمالی عمل کند و همان منجزیت علم اجمالی در شبهه‌ی محصوره در اینجا تطبیق می‌شود و نماز تکرار شود تا امتثال قطعی حاصل شود مگر این که یک جهت مظنونه باشد و دیگری موهومه، در این صورت موهومه اعتبار ندارد زیرا موهوم همیشه در برابر مظنون وجود دارد و در علم فقط است که موهوم وجود ندارد و احتمال خلافی در آن نیست.

اگر ظن داشته باشد که قبله در یکی از دو جهت است حکم همان تکرار نماز است به سمت همین دو جهت تا امتثال حاصل بشود. احوط این است که در اینجا حکم متحیر را در نظر بگیریم که نماز به چهار جهت است؛ زیرا ظن اعتبارش در حد علم نیست و ثانیا ظنی اعتبار دارد که معارض نداشته باشد و در اینجا هر دو ظن تعارض می‌کنند و از بین می‌روند و احوط این است که این نماز به جهات اربعه صورت گیرد. احوط در متن استحبابی است؛ ولی تحقیق این است که احوط وجوبی باشد.

ظن و عمل مشکوک همیشه صدمه پذیر است؛ مثلا اگر در مقابل یک ظن، ظن دیگری باشد همانطوری که در مقابل یک شهرت، شهرت دیگری قرار داشته باشد، در این صورت ظن یا شهرت از اعتبار می‌افتد و عنوان متحیر صدق می‌کند و حکم آن بار می‌شود.

اعتبار ظن تا جایی است که ظن بر خلاف نباشد و اگر ظن بر خلاف آمد، آن ظن که اعتبارش تعبدی است از بین می‌رود یا هر یکی مانع اعتبار دیگری می‌شود.

7 مسألة إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى‌ ما دام الظن باقيا‌.[3]

اگر کسی اجتهاد کند نسبت به نماز و برایش ظن حاصل شود نسبت به نماز بعدی نیاز به تجدید اجتهاد ندارد تا وقتی که ظنّ باقی است. دلیلی بر اجتهاد و تحصیل ظن جدید نداریم و ظن اولی بر اعتبار خودش باقی است.

8 مسألة إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها‌ ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية و هل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة‌.[4]

اگر کسی قبله را بر اساس ظن خودش تشخیص داد که به این جهت است و مثلا نماز ظهر را خواند، بعد ظنش متبدل به جهت دیگر شد نماز عصر را باید به سمت جهت دومی انجام دهد؛ چون ظن متبدل شده است و اعتبار ظنّ اولی تا وقتی بود که متبدل نشده باشد و ظن دومی، اولی را از بین می‌برد و موضوع آن را از بین می‌برد؛ اما این که اعاده‌ی نماز ظهر واجب است یا نه؟ اولی وجوب اعاده است در صورتی که ظن به سمت دوم موجب استدبار یا یمین و یسار باشد و اگر بین چپ و راست باشد اعاده واجب نیست. مستند ما در این رابطه روایتی است که شیخ صدوق از معاویة بن عمار نقل کرده: باب 10 از ابواب قبله، ح1:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.[5]

اسناد شیخ صدوق به معاویة بن عمار درست است پس این حدیث از نظر سند معتبر می‌باشد.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ- قُلْتُ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ الْحَدِيثَ.[6]

این حدیث صحیح است.

حدیث شماره چهار این باب موثقه است و به همین مضمون می‌باشد که اگر کسی بر اساس ظن نماز خوانده باشد و بعد ظن بر خلاف پیدا کند، اعاده لازم نیست.

اقوال فقهاء:

شیخ طائفه در کتاب خلاف، ج1، ص303 می‌فرماید: اگر کسی نماز بخواند بر اساس ظن اجتهادی اش و بعد کشف خلاف شود، اگر خارج از وقت است اعاده ندارد و مستند آن روایت عبد الرحمن است که صحیح می‌باشد و در باب 11 از ابواب قبله آمده:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ‌ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.[7]

دلالت این حدیث کامل است و سند هم معتبر است.

پس بر اساس این حدیث و رأی شیخ که فرموده: دلیل ما اجماع فرقه است، اگر اشتباه پس از خروج وقت صورت گیرد، اعاده ندارد، طبق قاعده باشد یا خلاف آن.

این دو قول در متن عروه چه توجیهی دارد؟ این مطلب بستگی به فهم معنا از صحیحه زراره دارد که آیا اماره به صورت موضوعیت است یا طریقیت؟ در صورت اول اعاده ندارد و در صورت دوم اعاده دارد.