درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/القبلة /مسائل جزئی مربوط به قبله

بحث تکمیلی در باره‌ی حکم مسأله‌ی هشتم:

گفته شد که سید طباطبائی در این مسأله فرمود: مکلف باید بر طبق مفاد اجتهاد دوم نماز عصر را اتیان کند و این که ظهر اعاده دارد یا نه؟ اقوا وجوب آن است. صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج7، ص419 می‌فرماید: اعاده جا ندارد؛ برای این که طبق حجت شرعی عمل انجام شده است و قاعده‌ی اجزاء عدم اعاده را اقتضی می‌کند. سید فرمود اقوا اعاده است به شرط این که اختلاف اجتهاد اول در حد استدبار و یمین و یسار نباشد. دو تا مستند ذکر شد که گفتیم مستند اول رعایت علم اجمالی و فرار از مخالفت عملیه‌ی قطعیه است و راه دوم انتخاب طریقیت در باره‌ی حجت شرعیه است. به عنوان نکته‌ی تکمیلی گفته می‌شود که این حکم از خود نصوص استفاده می‌شود و آن دو قاعده مؤید اند. وسائل، باب 10 از ابواب قبله، روایت شماره چهار و پنج:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.[1]

سند موثق است و دلالت آن کامل است که در صورت اشتباه اگر مستدبر نبوده یعنی قبله بر عکس نبوده، اعاده ندارد.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.[2]

روایت حمیری در قرب الاسناد اعتبار اجمالی دارد.

معنای «یری» در این روایت یعنی «ظنّ انه علی القبلة». در نتیجه این حکم از این نصوص هم استفاده می‌شود و آن دو توجیه هم از توجیهات علمی و فقهائی است که تنافی با این نصوص ندارد.

مسأله شماره نه:

9 مسألة إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه‌ إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.[3] ‌

این مسأله متفرع بر مسأله قبلی است با این تفاوت که تبدل در آن بعد از نماز بود و در اینجا در اثناء نماز است که بر اساس ظن دوم در اثناء نماز جهت را تغییر دهد. در موثقه سماعه روایت دوم باب هشت قبله آمده که ظن حاصل از اجتهاد خودت را بگیر.

آن مقداری را که انجام داده، در اثناء نماز جا برای اعاده نیست در صورتی که انحراف در حد استدبار و یمین و شمال نباشد. اگر در حد استدبار بود مشهور این است که اعاده شود ولی نظر برخی بر این است که در صورت استدبار هم اعاده ندارد.

شیخ طوسی فرموده: اگر در وقت باشد اعاده کند و اگر خارج از وقت باشد اعاده ندارد؛ مگر این که انحراف در حد استدبار باشد. مستند این حکم عموماتی است که در باب 11 از ابواب قبله آمده، حدیث 1-6 که از نظر سند معتبرند و در این شش روایت این مطلب آمده:

«إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ».[4] این روایات اطلاق و عمومیت دارد که اگر وقت گذشته بود اعاده ندار.

گفتم مقتضای جمع بین این نصوص و نصوص باب سه که می‌گوید باید محاذات باشد، این است که تمکّن از علم به تعیین جهت قبله نداشته باشد.

شیخ در کتاب خلاف، ج1، ص302-305 فرموده: اگر بعد از کشف خلاف در این حد مکلف بفهمد که حالت حالت استدبار بوده است نه ما بین المشرق و المغرب، در این صورت در وقت اعاده و در خارج وقت قضا کند. اتباع شیخ هم همین رأی را اعلام کرده اند.

در مقابل سید علم الهدی در کتاب جمل العلم و العمل، ص63 می‌فرماید: اگر کسی طبق ظن اجتهادی عمل کند و بعد خلاف آن ثابت شود حتی در حد استدبار قضا و اعاده ندارد. فرمایش ایشان مقتضای عموم این نصوص متواتر است که شش حدیث معتبر در باب یازده در حد متواتر می‌رسد و در آن آمده: «و ان فاتک الوقت فلا تعد».[5]

محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص72 – 74 می‌فرماید: شیخ فرموده در حالی که انحراف در حد استدبار نباشد اعاده ندارد و اگر بود اعاده دارد، سید هم فرموده اگر انحراف حتی در حد استدبار باشد اعاده ندارد. بعد می‌فرماید: اصح رأی سید است. آنچه را سید علم الهدی فرموده اصح است برای این که مستند ما این عمومات است و همین روایات را نام می‌برد مثل صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله و... شش روایت معتبر اعلام می‌کنند که اعاده نکن؛ اما شیخ که فرموده است اگر انحراف در حد استدبار باشد باید اعاده بشود و در خارج وقت قضا شود، مستند او روایت عمار است که روایت شماره چهار باب 10 از ابواب قبله است. می‌فرماید: سند این روایت درست نیست چون عمار بن موسی ساباطی واقفی است و بر اساس مسلک محقق حلی روایت وافقی‌ها اعتبار ندارد. دلالت آن هم کامل نیست؛ لذا این سند کامل نیست. در صورتی که دلالت و سند کامل نبود به آن اعتماد نمی‌شود علاوه بر این که این روایت در برابر روایات متواتره قرار می‌گیرد که سنت قطعیه اند و اعتبارش قطعی است و این روایت بر فرضی که اعتبار داشته باشد توان مقابله با آن روایات را ندارد. وانگهی نماز طبق ظن اجتهادی بر اساس قواعد شرعی محقق شده و قضای آن دلیل می‌خواهد و ما دلیل بر آن نداریم؛ اما بر صحت ادا دلیل وجود دارد. به تعبیر کامل تر، قضا که می‌گوییم تابع ادا است، به این معنا است که اگر فوت در باره‌ی ادا قطعی باشد، قضا دارد و اگر فوت ادائی قطعی نباشد، قضا دلیل ندارد.

آنچه که در متن آمده و آنچه را شیخ فرموده درست است و مطابق احتیاط می‌باشد. حد اقل احوط این است که اگر انحراف در حد استدبار باشد احتیاط اعاده و قضا است و عمومات قدر متیقن دارد و استفاده از عمومات در صورتی که قدر متیقن داشته باشد، شبهه‌ی ما زاد بر قدر متیقن شبهه‌ی مصداقیه می‌شود که تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جا ندارد؛ علاوه بر این که بعضی از روایات مطلقات است و مطلقات در صورتی که قدر متیقن داشته باشد جایی برای تمسک به ما زاد بر آن نیست و حدودش محدّد می‌شود به قدر متیقن و حتی نوبت به تمسک به اطلاق در شبهه‌ی مصداقیه نمی‌رسد.

10 مسألة يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر‌ إذا كان اختلافهما يسيرا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة و لا يكون بحد الاستدبار أو اليمين و اليسار‌.[6]

دو مجتهد اگر اختلاف نظر در باره‌ی تعیین جهت قبله داشته باشند می‌توانند به هم دیگر اقتدا کند این مقدار اختلاف در جهت که اندک باشد، اشکالی ندارد. در این باره شیخ در کتاب خلاف، ص302 و محقق حلی در معتبر همان، ص72 می‌فرمایند: اقتدا جایز نیست؛ برای این که کسی که اقتدا می‌کند در حقیقت اقتدا کرده به کسی که قبله‌ی او درست نیست و نمازش اشکال دارد؛ لذا هر کدام به صحت نماز دیگری اشکال دارد و نمازی که برای مأموم اشکال داشته باشد، قابل اقتدا نیست.

شیخ می‌فرماید احوط این است که اقتدا و اعتماد صورت نگیرد و این فرمایش درست است. متن هم قابل توجیه است؛ چون فرموده اختلاف اندک باشد که به نظر هر کدام جهت دیگری کاملا اشتباه تلقی نشود.

11 مسألة إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة‌ و كانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسع و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداهما أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين و اليسار و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات‌.[7]

نماز خواندن به چهار جهت مقدمه علمیه است برای یقین پیدا کردن به امتثال و فرقی که بین آن و مقدمه وجوبیه وجود دارد در این است که مقدمه علمیه واجب می‌باشد؛ ولی مقدمه وجوبیه واجب نیست.