درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بررسی وجوه جمع بین ادله جواز و عدم جواز نظر

بحث و تحقیق در باره‌ی وجود جمع بین ادله‌ی قولین:

گفته شد که در باره‌ی جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه و عدم آن دو قول مشهور و حد اقل معروف وجود دارد و ادله‌ی طرفین هم کتابا و سنتا و تحلیلا گفته شد. بعد بر این شدیم که جمع بین این دو قول مورد بحث قرار گیرد.

وجود جمعی که در باره‌ی ادله‌ی قولین قابل اعلام است عبارت است از پنج وجه. وجه اول همان بود که شیخ طوسی در مبسوط، ج3، ص385 فرمود که ادله‌ی منع حمل بر کراهت شود.

وجه جمع دوم آن شد که در حقیقت متعلق هر دو دلیل از هم جدا شود، متعلق عدم جواز نگاه دوم باشد و متعلق جواز، نگاه اول باشد. شاهد جمع هم در این دو مورد بیان شد.

اما وجه سوم عبارت است از این که گفته می‌شود متعلق ادله‌ی قولین از هم جدا باشد و آن عبارت است از ریبه و عدم ریبه: آن قولی که اعلام می‌کند نظر جایز است در صورتی است که ریبه و تلذذی وجود نداشته باشد و قولی که عدم جواز اعلام می‌کند در صورتی است که ریبه و تلذذ جسمانی باشد. شاهد جمع این قول در وسائل، باب یک از ابواب نکاح محرم، ح3، صحیحه علی بن سوید آمده:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ- الْجَمِيلَةِ فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ- لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْقَ- وَ إِيَّاكَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ وَ يُهْلِكُ الدِّينَ.[1]

منظور از نیست صدق تلذذ و ریبه است و مدلول این روایت این است که اگر بر اثر تلذذ و ریبه باشد اشکال دارد. به طور کل مؤدای ادله‌ی جواز نظر بدون ریبه است و مؤدای ادله عدم جواز نظر از روی ریبه می‌باشد. این جمع درست است و با این حدیث تطبیق می‌کند سیدنا الاستاد می‌فرماید عمده همین صحیحه علی بن سوید است.

اگر گفته شود که در این روایت سائل سؤال کرده من نگاه می‌کنم و خوشم می‌آید. جواب این است که جواب امام با سؤال سائل تطبیق کند یا نکند، ما به آن کار نداریم، ما به بیان امام نگاه می‌کنیم، سؤال یک منشأ می‌شود برای ارائه‌ی یک جواب در صورتی که جواب امام را به طور کمال و تمام بفهمیم برای ما مستند و مدرک همان کلام امام است و امام تابع سؤال سائل نیست که باید هر چه سائل می‌گوید آن را رعایت کند.

وجه جمع چهارم عبارت از این که باز هم جمع عرفی صورت می‌گیرد منتها در این جمع عرفی متعلق عدم جواز جایی است که نیاز و حاجتی برای نظر کردن وجود نداشته باشد و جواز و متعلق آن موردی است که حاجتی برای نظر کردن وجود داشته باشد.

این وجوه جمع یا به طور کل قاعده در جمع صحیح جمع عرفی است که سه خصوصیت دارد: یکی باید ادله متعارض از هم تفکیک شوند. دیگری این که شاهد جمع داشته باشد. خصوصیت سوم این است که در جمع عرفی هیچ یکی از دو دلیل به طور کامل از دایره ساقط نشده است و هر دو حفظ شده است. در جمع‌ها باید این خصوصیات را رعایت کنیم.

شرح وجه چهارم این است که متعلق جواز حاجت باشد و متعلق عدم جواز عدم حاجت است. شیخ طائفه در مبسوط ج3، ص385 و 386 می‌فرماید: نظر به اجنبیه جایز است اگر چنانچه ضرورتی باشد یا حاجتی باشد. خوشبختانه شیخ طائفه ضرورت را از حاجت تفکیک کرده که کار را آسان می‌کند. ضرورت را می‌فرماید مثل معالجه که جایز است. از یک سو نصوص است و از طرف دیگر قاعده است الضرورات تبیح المحظورات. مورد دوم که نظر جایز است مورد حاجت است حاجت یعنی احتیاج عرفی مثل مبایعه و معامله که اگر کسی با اجنبیه معامله انجام دهد یا تعلیم دهد و ریبه نباشد نگاه اشکال ندارد. شیخ در این رابطه یک روایتی را از پیامبر ص در همین صفحه نقل می‌کند که یک زنی با حضرت معامله ی بیع انجام داد و دستش مکشوفه بود. بر اساس این خبر معامله و مورد حاجت اگر پیش بیاید نظر به وجه و کفین اشکالی نداشته باشد. مؤید آن این است که علامه حلی در کتاب تذکره ، ج23، ص88 می‌فرماید: مواردی است که نظر جایز است به وجه و کفین اجماعا از جمله مورد معامله و مبایعه و اشاره می کند به روایتی که شیخ در مبسوط ذکر کرده است. در نتیجه در صورتی که حاجت باشد نظر به وجه و کفین اشکال ندارد. این امر مؤید به سیره‌ی عقلاء و مؤمنین هم هست. سیره بر این است که در معامله، درس، ارشاد، احوال پرسی، این مقدار نظر اشکال نداشته باشد. این وجه جمع که مستند هم دارد مطلبی است که با واقع هم تطبیق می‌کند.

وجه جمع پنجم این است که حمل بر احتیاط شود این وجه جمع در حقیقت عبارت است از وجهی که در متن خود عروه آمده و سید یزدی آن را فرموده است و سیدنا الاستا در مستند عروه ، ج12، ص66 -80 مسأله را مفصل بحث می‌کند و به ادله‌ی طرفین نقدهایی دارد که در ضمن بحث قبلی استدلال های ایشان مورد اشاره قرار گرفت. در نهایت می‌فرماید: آنچه از ادله استفاده می‌شود همان رأی بر جواز است که رأی شیخ انصاری است اما می‌فرماید: از مجموع ادله اطمینان قلبی حاصل نمی‌شود ذغدغه‌ی ذهنی در باره‌ی صدور حکم وجود دارد لذا بهترین وجه این باشد که اعلام کنیم نگاه جایز است ولی الاحوط الترک. جواز بدون ریبه و در مورد حاجت اشکالی ندارد ولی احوط ترک آن است.

داعی برای انتخاب این رأی احوط است. گفته بودم اگر دو دلیل یا دو دسته از آن متعارض شوند و هر کدام در حد ذات خودش از استحکام برخوردار باشد و تساقط هم مشکل باشد که تصمیم به عمل باید در این صورت چیزی که راهگشاه است اخذ به احوط القولین است که این جمع برگرفته از روحیه‌ی عبودیت است و اهتمام به عبودیت مولی است بر اساس قاعده عبودیت و مولوی و به تعبیر شهید صدر بر اساس قاعده حق الطاعه است.

بعد از این پنج وجه جمع که ارائه شد آنچه که باز هم در بین این وجوه بهتر به نظر می‌رسد همین فتوای خود سید طباطبائی یزدی است. برخی گفته سیدنا در بحث نکاح از این رأی صرف نظر کرده اتفاقا به منهاج مراجعه صورت گرفت، ج2، در مقدمه نکاح همین متن عروه را آورده و از رأی خود بر نگشته است. دأب ایشان این است که قدرت استدلالی بالایی دارد وقتی در مسیر استدلال قرار می‌گیرد یک مسیر و یک بدنه و یک خاکریز را صاف می‌کند خیال می‌شود که ایشان به وادی دیگر رفت ولی منتظر بمانید که آخر کار چه می‌شود فتوای ایشان همان است که بعد از این نقدها و ملاحظات متن عروه را اعلام میکند که نگاه جایز است و احوط استحبابی این است که نگاه نکند. احوط استحبابی برای اهل علم در عمل یعنی یک کار لازم.

متن عروه: و يحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم و بالنسبة إلى الوجه و الكفين و الأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا كما أن الأحوط ستر الوجه و الكفين عن غير المحارم مطلقا.[2] ‌

این احوط در متن ما استحبابی است؛ چون فتوا قبل از آن آمده است که فرموده: و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم إلا الوجه و الكفين مع عدم التلذذ و الريبة.[3]

سیدنا الاستاد که رأی شریفش رأی شیخ انصاری است و با متن کتاب هم تطبیق می‌کند احوط را وجوبی اعلام می کند که ما به لحاظ عمل فرقی بین آن دو قائل نیستیم برای این که فتوا قبل از هر دو آمده و در استحبابی یک مقدار احتیاط سبک تر است. فرق در باره‌ی وصف احوط است که ما در باره‌ی آن سخت گیری نمی‌کنیم.

جمع بندی و علام فتوا:

نظر به کفین و وجه در صورت حاجت و بدون ریبه جایز است اما احوط این است که همین نظر هم ترک شود و یا اگر ضرورت ایجاب کند صورت بگیرد. آنچه از احوط در دین استفاده می‌شود این است و الله هو العالم.

سیدنا الاستاد در ادامه می‌فرماید: از آنچه که تا الآن بحث کردیم حکم نظر بانوان نسبت به اجنبی هم معلوم شد که ادله کامل نیست. آنجا می‌فرماید احوط وجوبی اجتناب است بر اساس سیره‌ی متدینین. در باره‌ی نظر به اجنبی علاوه بر این که سید این مطلب را فرموده که به سیره مراجعه شود علامه حلی در تذکره، ج23، ص92 می‌فرماید: جماعة من الاصحاب فرموده اند که حکمی که نسبت به رجال گفته شد نسبت به نسوان هم همین حکم وجود دارد برای این که آیه‌ی قرآن که می‌فرماید و یغضضن من ابصارهن بر این دلالت دارد. طبرسی در مجمع البیان، ج7 ، ص38 می‌فرماید: حکم غض بصر نسبت به نسوان مثل حکم غض بصر نسبت به رجال است. بعد تفسیر می‌کند که زینت ظاهری این است که ستر آن واجب نیست.

سؤال: گفته می‌شود که عدم وجوب ستر حکمی است نسبت به بانوان و جواز نظر حکمی است نسبت به ناظرین دو حکم است. در آیه عدم حجاب آمده نسبت به زینت ظاهره که وجه و کفین باشد از کجا بگوییم که نظر جایز است.

جواب اول: ملازمه عرفیه وجود دارد که عدم ستر ملازمه دارد به جواز نظر. در مرآی عام ستر و عدم ستر مورد بحث است. جواب دوم این است که مفسرین از جمله طبرسی فرموده اند که ستر زینت ظاهری واجب نسیت.

جواب سوم: سیدنا ملازمه وجود ندارد اما در آیه ابداء آمده که به معنای ارائه است.

پس حکم نسوان همان حکم رجال است علاوه بر این که شیخ طائفه روایتی را نقل می‌کند که حضرت رسول ص با ورود ابن ام مکتوم نا بینا به بانوان فرمود نگاه نکنید آنان گفتند او اعمی است حضرت فرمود شما اعمی نیستید. علاوه بر این که قاعده اشتراک بین رجال و نسوان یک قاعده قطیعه و شامله است مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده اند.