درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /تتمه بحث شرایط لباس مصلی

تتمه بحث در باره‌ی شرایط لباس مصلی:

رأی و نظر صاحب جواهر:

کتاب جواهر الکلام، ج8، ص285 صاحب جواهر فرمودند اباحه در لباس مصلی شرط است «للإجماع محصله ومحكيه صريحا وظاهرا مستفيضا».‌[1]

از نصوص دو روایت را یادآورد می‌شود که روایت اول را در جلسه‌ی قبل بحث کردیم. روایت دوم در کتاب تحف العقول آمده است که ابن شبعه‌ی حرانی این حدیث را نقل می‌کند. در این حدیث آمده است که اگر کسی در حال صلاة لباس مباحی نداشته باشد، این صلاة قبول نخواهد بود. وسائل باب 2 از ابواب مکان مصلی، حدیث2:

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّتِهِ لِكُمَيْلٍ قَالَ: يَا كُمَيْلُ- انْظُرْ فِي مَا تُصَلِّي وَ عَلَى مَا تُصَلِّي- إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ.[2]

اباحه عنوان حکم تکلیفی دارد و حلیت عنوان حکم وضعی و اگر نه اباحه و حلیت فرقی نمی‌کند. معنای این حدیث این است که اگر لباس حلیت نداشته باشد، نماز قبول نیست. سند این حدیث با عمل اصحاب منجبر است و دلالت هم کامل می‌باشد.

در مقام تحلیل می‌فرماید: اگر بگوییم که صلاة در لباس غیر مباح و در لباس غصبی جایز باشد، نهی نسبت به اجزای عبادت صورت وجود دارد و نهی نسبت به اجزاء عبادت موجب فساد عبادت می‌شود. حرکات و حالاتی که برای مصلی در حین صلاة صورت می‌گیرد، جزء صلاة است و اگر لباس غصبی باشد، نهی به جزء صلاة تعلق می‌گیرد و این گونه صلاة، صلاحیت تقرب را ندارد. بطلان صلاة در این صورت یک ضرورت است؛ به جهت این که در این صورت اگر صلاة با لباس غصبی درست باشد، در حقیقت اجتماع امر و نهی صورت گرفته و هم آنجا صلّ دارد و هم لا تغصب دارد. امر و نهی در واحد شخصی محقق شده است. پس اگر لباس غصبی باشد و صلاة هم در آن صورت، انجام گیرد، باید بگوییم که اجتماع و امر و نهی کار ممکنی است.

آنگاه می‌فرماید اگر توجیه شود که متعلق نهی با متعلق امر فرق دارد، متعلق صلاة چیزی است و متعلق نهی چیز دیگر، یا بین غصب و بین صلاة که دو تا کلّی اند، تباین وجود دارد و جمعی در کار نیست. می‌فرماید: این‌ها تدقیقات حِکمیّه و دقت های عقلی و فلسفی است و آنچه که ظاهر امر است این است که حرکات صلاة جزء صلاة است و نهی از استفاده از لباس غصبی متعلق است به همان حرکات صلاة است و دقت های عقلی بخصوص از بعضی از متأخری المتأخرین که انس شان با کلام زیاد است، شاید نظرش به کاشف الغطاء بزرگ است که اهل فلسفه و کلام بوده و با آن دقت کلامی و فلسفی که بگوید متعلق ها دو تا است، این ها از اوهام و تخیلات وهمیه است و برگرفته از حالت سودایی نفس است که خواب آلودگی دارد و با تخیلات این مطلب را اعلام کرده و این ها قابل التزام نیست.

پس سه تا مستند در جهت اباحه داریم: یکی اجماع، دیگری نصوص و سومی عدم امکان به جهت اجتماع امر و نهی.

امّا در برابر این رأی به این قوت و قدرت، سیدنا الاستد و متن عروه بحث مفصلی دارد. سیدنا در مستند، ج12، ص130-131 بحث مفصلی دارد. متن عروه این است:

الثاني الإباحة‌و هي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر و غيره و كذا في محموله. [3]

و سیدنا الاستاد می‌فرماید:

دلیل اول اجماع علماء است. حدود پنج مدرک از معتبر، تذکره، ذکری، جامع المقاصد و جواهر اجماع را مستند برای شما نقل کردم. سیدنا می‌فرماید اجماع قابل التزام نیست؛ چون به احتمال قوی این اجماع مدرکی است و اعتبار ندارد.

توجه کنید که اجماع مدرکی مقطع دارد و بعد از شیخ انصاری آمده است و قبل از زمان او در کار نبوده و اگر به اجماع مدرکی در کلام علمای قبل از شیخ انصاری بر بخورید اشکال ندارد و اعتبار دارد.

دلیل دوم این است که با لباس مباح نماز بخواند و اگر نه برائت ذمه حاصل نمی‌شود. سیدنا می‌فرماید در شک بین اقل و اکثر جا برای برائت است، نه اشتغال.

دلیل سوم مرسل صدوق بود که آن را هم فرمود سندش درست نیست و دلالتش هم انفاق است و انفاق غیر از اتیان صلاة با لباس مباح است.

دلیل چهارم حدیث تحف العقول بود که سندش از دید او معتبر نیست و دلالتش هم قابل قبول نیست؛ چون قبول غیر از صحت است. قبول اعم از صحت است، چیزی می‌تواند صحیح باشد و قبول نباشد و مدعای ما این است که از حدیث استفاده شود که صلاة با لباس غصبی صحیح نیست، نه این که قبول نیست.

دلیل پنجم این است که حرکات جزء صلاة است و جزء صلاة مورد نهی قرار گرفته است. می‌فرماید: حرکات در صلاة مقدمه است و هیئت صلاة مثلا رکوع خود آن حالت انحناء در حال استقرار است و حرکت به سمت رکوع مقدمه است. اینجا یک مصطلح فلسفه را به کار می‌برد و می‌گوید خود هیئت صلاة از مقوله وضع است و حرکت از مقوله متضاد آن است. بر فرضی که بگوییم این حرکات متعلق نهی قرار می‌گیرد می‌گوییم بر فرضی که حرکات جزء صلاة باشد مغصوب چیزی است و هئیت صلاة چیز دیگر. مغصوب ثوب است و نهی به آن تعلق گرفته و حرکات مربوط به بدن است و بدن و لباس دو مفهوم متباین است و اجتماعی در کار نیست.

دلیل ششم این است که مکلف باید لباس را نزع کند که توضیح آن را در جلسه‌ی بعد ان شاء الله بیان خواهیم کرد.

قالت فاطمة الزهراء (س): «وَ أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماء».[4] حضرت صدیقه طاهره دستوری داده است و آن را تطبیق کرده است بر اهل علم که خدا را اطاعت کنید در آنچه امر و نهی کرده است و بعد فرموده: از بین طوائف کسی که اطاعت می کند خدا را و خدا ترس هستند، علماء هستند. آن ها کسانی اند که امر و نهی الهی را اطاعت می‌کنند. از این بیان استفاده می‌شود که مقوّم ماهیت طلبگی پایبندی به امر و نهی الهی است و اگر کسی به آن پایبندی نداشته باشد، صحت سلب دارد و از علماء دین نیست. فرموده این علماء هستند که امر و نهی الهی را رعایت می‌کنند. به امر و نهی جزئی باید دقت کنیم؛ بی احترامی به مؤمن نداشته باشیم؛ تعارفی که از صدق دل نباشد، کذب است؛ در احوال پرسی سؤال می‌شود که پدرت خوب است؟ می‌گوید سلام رساند، این کذب است، کجا سلام رساند؟ در قضاوت‌ها اگر بار امر به معروف و نهی از منکر داشت، اظهار نظر کنید و اگر نه خطر دارد و ولایت بین او و خدا قطع می‌شود. مسائل ریز اوامر و نواهی خیلی مهم است و باید رعایت شود. اگر کسی آن را رعایت کند، اهل ایمان می‌شود و بیمه دارد و بیمه اش این است که خداوند می‌فرماید: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾[5] و ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.[6]